[ابوفادي]

باركوا ارتفاع الميزانية وطالبوا بتفعيل هيئة مكافحة الفساد.. شوريّون لـ " الرياض ":

أعضاء يؤكدون «الحاجة» إلى زيادة الرواتب ودعم الضمان ومنح قروض للعاطلين ورفع رواتب المتقاعدين


اللواء.د. محمد أبو ساق
الرياض - عبد السلام البلوي :
شدد عدد من أعضاء مجلس الشورى الذين تحدثوا ل "الرياض" عقب إعلان الميزانية للدولة أول أمس، على أهمية عدم تكرار أخطاء تنفيذ مشاريع الميزانيات السابقة، وتمنوا أن تنجح الميزانية في معالجة الحاجة إلى رفع رواتب موظفي الدولة خصوصاً أصحاب الرواتب المتدنية، وطالب الأعضاء من المسئولين التنفيذيين الارتقاء بأدائهم إلى مستوى تطلعات وطموحات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز داعين إلى تفعيل هيئة مكافحة الفساد التي أعلن عنها ولم تشكل بعد وقالوا: يجب أن يكون هناك مراقبة دقيقة للميدانيين في التنفيذ لمحاسبة المقصرين لنصبح في مستوى تطلعات القيادة وحتى لا تكون هناك فرصة للفساد والاختلاسات، وأن الجهات التنفيذية غير معذورة من أن ترتقي بأدائها وعملها وتسابق الزمن في نقل المملكة عبر نهضتها الشاملة إلى مصاف الدول المتقدمة خصوصاً وأن جميع تلك الجهات تحظى بدعم حكومي ورؤية ملكية واضحة ولدينا إمكانات كبيرة.








د. خليل البراهيم




وعبر الأعضاء الدكتور طلال بكري اللواء محمد أبو ساق والدكتور خليل آل إبراهيم عن تفاؤلهم بفائض الميزانية العام للدولة مجددين تأكيدهم على أنها إنجاز جديد يضاف إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي استطاع الحفاظ على مصادر الدولة وتحويلها إلى ميزانية تحمل الكثير من أوجه الخير وعناصر البشرى نحو مستقبل مشرق للمملكة عبر بنود الميزانية المختلفة والتي شملت أهم ما يحتاجه المواطن.





الأعضاء يؤكدون «الحاجة» إلى زيادة الرواتب ودعم الضمان ومنح قروض للعاطلين ورفع رواتب المتقاعدين




وقالوا أن هناك مداخل لتحسين معيشة المجتمع بشكل فردي أو جماعي ومن ذلك الحد من موجة الغلا وكبح جموح الأسعار قدر الإمكان بما هو في إمكانية المملكة، والنظر بعين العطف والرحمة والتقدير للمتقاعدين ورفع رواتبهم خصوصاً الذين تقاعدوا من زمن مبكر برواتب ضئيلة، وأكدوا على أن من المداخل التي يمكن أن تشملها وتعاجلها الميزانية الحاجة إلى زيادة الرواتب بنسب متفاوتة ودعم السلع ومنح القروض لتشغيل العاطلين وسعودة كثير من الوظائف.
وجاء في ثنايا حديث الأعضاء ل "الرياض" القول بأن هناك فرصا كثيرة أصبح من السهل تشخيصها وتحويلها إلى عوامل قوة تجعل المواطن يعيش في حالة اطمئنان معيشي وراحة نفسية واستقرار، ورأوا عدم صرف مبالغ المشاريع حزمة واحدة لأنه مدعاة لتأخر المشاريع السابقة وربما تفشي الفساد والاختلاس أكدوا على الحاجة إلى التنسيق بين تنفيذ المشروعات حتى لا تذهب المشروعات هباء، وذلك من خلال إنشاء جهة حكومية مستقلة عليا تشرف على تنفيذ المشاريع، وطالبوا بإعادة النظر في تعليمات الميزانية وإعطاء المرونة والصلاحيات الكاملة للجهات الحكومية دون الرجوع لوزارة المالية.
وقال رئيس اللجنة الاجتماعية والأسرة والشباب طلال بكري: لابد من جدولة المشروعات وألا تكون المشاريع حزمة واحدة لأننا نستخدم عمالة أجنبية وليس لدينا عمالة وطنية، ولهذا أصبحنا في مأزق والمشروعات كثيرة والشركات الموجودة لا تفي بالغرض والأجنبية تحتاج إلى ضمانات لتأتي، وأضاف: لابد من جهة عليا مستقلة تكون من الجهات الحكومية المختلفة لضبط ومراقبة تنفيذ المشاريع واقترح عدم صرف مبالغ جديدة لأية مشاريع حتى تنتهي المتأخرة لأن ذلك حسب قوله قد يتسبب في مزيد من الاختلاسات والفساد، وبالتالي الخراب للمشاريع، وقال بكري " يجب تنسيق المشروعات حتى لا تذهب المشروعات هباء "






بكري: إنشاء هيئة عليا مستقلة لجدولة ومراقبة تنفيذ المشاريع لحماية المال العام




وأكد رئيس لجنة الأسرة والشباب على أن ديوان المراقبة أصبح لا يستطيع ضبط الاختلاسات الكبيرة في المشاريع العملاقة وهو ما ظهر في تقرير ناقشه مجلس الشورى مؤخراً، وأقترح إنشاء هيئة تعمل على جدولة المشاريع ويرى على الرغم من أنها قد تسبب مزيد من البيروقراطية ،أهميتها للمحافظة على المال العام فالمشروعات على الورق بالمليارات ولكن الواقع قليل لا يلمسه المواطن ..! .
ورأى الدكتور بكري أن تختص الهيئة السالفة الذكر بجدولة المشاريع المدعومة بفائض الميزانية فقط، ويرى أن تشمل الميزانية إيجاد الحلول للمعيشة وزيادة رواتب الضمان والدعم المعيشي الكامل في كل مناحي الحياة، وإعطاء قروض للعاطلين لفترة محدودة حتى يجدوا فرص عمل.
وأكد الدكتور بكري على أن تخصيص أكثر من 18 مليار ريال لمعالجة الفقر والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والضمان الاجتماعي، تؤكد مجدداً عناية الملك عبدالله وحمله لهاجس المواطنين بجميع مستوياتهم وحرصه على دعم الصندوق الخيري الوطني لمعالجة الفقر واختصار الزمن للقضاء على الفقر والاستمرار في رصده.
فيما استبشر اللواء الدكتور محمد أبو ساق رئيس لجنة الشؤون الأمنية بالميزانية وأنها جاءت بخير وعطاء وقال: " نشكر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده والنائب الثاني على هذا العطاء المستمر والمتميز والحفاظ على مصادر الدولة وتحويلها إلى ميزانية تحمل الكثير من أوجه الخير وعناصر البشرى نحو مستقبل مشرق للمملكة عبر بنود الميزانية المختلفة والتي شملت أهم ما يحتاجه المواطن ".







أبوساق: لدينا رؤية وقيادة حكيمة متى ما نفذت توجيهاتها تحققت آمال المجتمع





ودعا أبوساق المسئولين التنفيذيين إلى أهمية أن يرتقون في أداءهم إلى مستوى تطلعات وطموحات خادم الحرمين وأن يكون هناك مراقبة دقيقة للميدانيين في التنفيذ ومحاسبة المقصرين لنصبح في مستوى تطلعات القيادة وحتى لا تكون هناك فرصة للفساد والاختلاسات.
ويضيف اللواء أبو ساق بقوله: "لسنا معذورين كجهات تنفيذية من أن نرتقي بأدائنا وعملنا " ومضى في حديثه عن الميزانية والدعم الملكي السخي لقطاعات الدولة المختلفة وقال " نحن نحظى بدعم حكومي ورؤية ملكية واضحة ولدينا إمكانات كبيرة مما يجعلنا غير معذورين في نكون أسبق من الزمن في النهوض بالمملكة، فالقوى البشرية والعقول مؤهلة والقيادات الفكرية أيضاً مؤهلة والتخطيط الاستراتيجي متكامل لتحويل مصادر الدولة المختلفة إلى نقاط قوة لمواجهة تحديات النهضة من صناعة وعلم وغير ذلك من أوجه التحدي ،وعلينا أن نُسّخر لها ما يحولها إلى نقاط قوة ونسابق الزمن في نقل المملكة إلى مصاف الدول المتقدمة.






د. طلال بكري




وشدد أبو ساق على تفعيل هيئة مكافحة الفساد ،معتقداً أن تفعيلها كفيل في سد الثغرات القانونية الموجودة في الأداء الحكومي والخاص وقال : لدينا رؤية ملكية وقيادة حكيمة ومتى ما نفذت التوجيهات تحققت آمال المجتمع وكل ذلك يجعلنا لا نتوقف عند أي عثرة ولا نعذر أحد، كما أن لدينا هيئات وأجهزة مراقبة لكشف الخلل ولدينا من القوانين الحازمة في ضبط العمل وكشف الخلل وتقريره وتحديد الفساد سواء المالي أو الإداري أو القانوني ونطبق ما يكفي من التشريعات والأنظمة وأجهزة الرقابة القوية للضبط.
وأكد اللواء أبو ساق على أهمية أن تعالج الميزانية جميع مشاكل المعيشة للمواطنين وأشار إلى عدد من المداخل لتحسين معيشة المجتمع بشكل فردي أو جماعي ومن ذلك الحد من موجة الغلاء وكبح جموح الأسعار قدر الإمكان بما هو في إمكانية المملكة، وطالب أيضاً بالنظر بعين العطف والرحمة والتقدير للمتقاعدين ورفع رواتبهم خصوصاً الذين تقاعدوا من زمن مبكر برواتب ضئيلة.
ويضيف أبو ساق بقوله: ومن المداخل التي يمكن أن تشملها وتعالجها الميزانية الحاجة إلى زيادة الرواتب بنسب متفاوتة ودعم السلع ومنح القروض لتشغيل العاطلين وسعودة كثير من الوظائف ،كما أن هناك فرصا كثيرة أصبح من السهل تشخيصها وإمكانية تحويلها إلى عوامل قوة تجعل المواطن يعيش في حالة اطمئنان معيشي وراحة نفسية واستقرار.






آل إبراهيم: الميزانية تتطلب من المسؤولين نهوض الأداء ورعاية مصالح المواطنين




أما الدكتور خليل آل إبراهيم فقال عقب صدور الميزانية " نحمد الله على صدور الميزانية العامة للدولة والتي قدرت إيراداتها بمبلغ (580) مليار ريال مع توقع أن تبلغ المصروفات الفعلية للعام الحالي (626) مليار و500 مليون بنسبة 16% عما صدرت به الميزانية بزيادة عن ميزانية العام الماضي فاقت (40) مليار ريال ولا شك إن هذه الأرقام والتي جلها اعتمد للخدمات الأساسية والعامة تعكس اهتمام القيادة وحرصها على كل ما يلبي حاجات المواطن وينهض بالوطن إلى مصاف الدول المتقدمة إلا إن الميزانية الأكبر في تاريخ المملكة تتطلب من جميع مسئولي الحكومة جهودا كبيرة لنهوض بالأداء والحكومي ورعاية مصالح المواطنين على أكمل وجه ونتمنى التوفيق لجميع القائمين على مؤسسات الحكومة لتحقيق طموحات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وتطلعات جميع أبناء الوطن.
وأعاد آل إبراهيم تأخر مؤسسات الحكومة في تنفيذ المشاريع التي تعتمد في ميزانية الدولة إلى الإجراءات الطويلة التي تتبع في طرح المشاريع والتي تحتاج إلى مراجعة إضافة إلى آلية وزارة المالية التي تقسم المشروع على اعتماد ثلاث ميزانيات متتالية مما يطيل أمد بعض المشاريع التي تحتاج إلى سرعة في التنفيذ، إضافة إلى أن الشركات والمؤسسات التي تسند لها المشاريع تفتقر إلى كثير من الخبرة وكذلك غياب التصنيف لكثير من الشركات والمؤسسات مما يدفع بعض المؤسسات إلى الدخول في مشاريع فوق قدرتها الفنية والمالية.
وأضاف الدكتور خليل بقوله: "لا شك أن طول الإجراءات وتقصيرها تدفع بعض ضعاف النفوس من موظفي الدول من أصحاب الشركات والمؤسسات إلى اللجوء إلى طرق غير مشروعة لتمرير الأخطاء وعدم تطبيق المواصفات في ظل غياب رقابة فاعلة من جهة محايدة.
وأشار آل إبراهيم إلى أن ديوان المراقبة العامة هو الجهة الحكومية المناط بها مراقبة الأداء المالي لمؤسسات الحكومة ومن القضايا التي يشتكي منها الديوان المناقلة المالية من الباب الرابع "المشاريع" إلى أبواب أخرى.
وعن إنشاء هيئة لمتابعة تنفيذ المشاريع قال آل إبراهيم: إن توحيد جهود مؤسسات الحكومة في جهة واحدة تشرف على تنفيذ مشاريع البنى التحتية سوف يحقق فوائد كبيرة ،مثل أن تقوم تلك الجهود بتنسيق المشاريع المختلفة والأشراف عليها بدلاً من المعمول به حالياً فكل جهة تعمل بمفردها دون تنسيق مع مشاريع الجهات الأخرى ذات العلاقة ،وتمنى آل إبراهيم أن تطرح المشاريع الحكومية لكل الشركات المحلية والدولية وتقليص مدد تلك المشاريع حيث أن الوفرة المالية والحاجة لتلك المشاريع تتطلب ذلك.
وضم آل إبراهيم صوته إلى الأعضاء الذين دعوا إلى منح قروض للعاطلين ورفع رواتب المتقاعدين وقال: "إن ارتفاع أسعار السلع والخدمات الذي حدث في الآونة الأخيرة ألقى بثقله على كاهل الطبقات الفقيرة في المجتمع وأدى إلى تآكل القوة الشرائية لتلك الطبقات واعتقد أن هذه الفئة بحاجة إلى المساعدة ولعل أمر خادم الحرمين الشريفين بدفع إعانة لبعض السلع سوف يسهم في المساعدة في تخفيض الأسعار لتلك السلع إلا أن هناك سلع وخدمات كثيرة ارتفعت أسعارها ويحتاج الفقراء والعاطلين إلى المساعدة ، وذلك من خلال إلغاء رسوم بعض الخدمات عن هذه الفئة ودفع إعانات خاصة لهؤلاء لعدد من السلع الضرورية إضافة أن هناك شرائح في المجتمع رواتبها التقاعدية قليلة جدا لا تزيد عن ألفين ريال وهؤلاء يحتاجون إلى النظر في رفع رواتبهم التقاعدية للحد الذي يمكنهم من سد احتياجاتهم الأساسية ويحفظ لهم كرامتهم.

[عايد2001]

لاهنت على النقل

[ماجد رقيش]

لاهنت على النقل

ياخوي

[قتيل الشوق]

لاهنت ابو فادي على نقل الخبر