[ابوفادي]

تقدر بـ 5 بالمائة للمدنيين وللعسكريين

«الشورى» يناقش معالجة تدني رواتب المتقاعدين بعلاوة سنوية

محمد الخالدي - الرياض

يناقش مجلس الشورى مقترح جديد يعالج تدني رواتب المتقاعدين عبر منح علاوة سنوية في معاشات التقاعد تقدر بـ5 بالمائة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين وكذلك المتقاعدين على نظام التأمينات الاجتماعية في القطاع الخاص. ويبحث المجلس يوم الأحد المقبل إضافة مادة جديدة لأنظمة التقاعد المدني والعسكرى والتأمينات الاجتماعية نصها «يصرف للمتقاعد علاوة سنوية تعادل نسبة التضخم السنوية على ألا تقل عن 5 بالمائة .وبرر الأعضاء الذين قدموا المقترح وفقاً للمادة 23 من نظام المجلس اللواء الدكتور محمد أبو ساق والمهندس محمد القويحص ويوسف الميمني تقديمهم لهذه الإضافة بأن نسبة غلاء المعيشة التى تقدر بـ 5 بالمائة سنويا والتي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدا لعزيز تعتبر منحة ملكية ولمدة ثلاث سنوات فقط ولا تعتبر زيادة سنوية متقاعدين، كما ان المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لم تقر صرف بدل غلاء معيشة للمتقاعدين من منسوبي القطاع الخاص ويصوت المجلس الاثنين المقبل بعد الاستماع إلى رد من لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية على ملحوظات الأعضاء على تقرير الأداء السنوي لوزارة الثقافة والإعلام للعام المالي 1428 / 1429 هـ على ضرورة إعداد وزارة الثقافة والإعلام إستراتيجية شاملة للثقافة والإعلام في المملكة بما يحقق الارتقاء ، وحث الوزارة على وضع الأسس اللازمة لبناء منظومة إعلام محترفة تكون بمستوى الإمكانيات السياسية والثقافية والاقتصادية للمملكة ، وضرورة قيام الوزارة بتقييم الأداء الإعلامي بناء على استطلاع رأي « المتلقي « حول «الرسالة « الموجهة لكل قطاع أو فئة نوعية أو عمرية ، وطالبت لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية في توصياتها على تقرير سنوي أخير للوزارة بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لوزارة الثقافة والإعلام لتنفيذ خططها المرسومة في مجال الثقافة وتطوير مشروعاتها المستقبلية في هذا المجال.إلى ذلك ينظر المجلس في وضع الترتيب التنظيمي لمصانع المياه المعبأة وغير المعبأة ومصانع الثلج ومحلات تقليل الملوحة ، ويقع التنظيم الجديد في 17 مادة تنظم متابعة ومراقبة مصانع المياه المعبأة وتحديد جهات الاختصاص والأدوات التشريعية لذلك ، الذي انفردت « اليوم « بنشر تفاصيله في وقت سابق .
ومنع الترتيب المقترح مصانع المياه المعبأة وغير المعبأة ، ومصانع الثلج ومحلات تقليل الملوحة من تصدير المياه والثلج إلى خارج المملكة نظراً لما رأته لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة في مجلس الشورى من شح في مصادر المياه الوطنية .
وكانت أوساط عاملة في تصنيع المياه المعبأة قد أبدت تذمرت نتيجة تزايد أعداد الشركات والمصانع المتخصصة في تعبئة المياه مما تسبب في غزارة إنتاج لا تتناسب مع حجم الاستهلاك العام، مشيرين إلى أن التحدي سيزيد في حدته مع دخول المملكة منظمة التجارة العالمية وتوسع نفاذ الواردات. واعتمدت الأوساط العاملة في النشاط على دراسة حديثة تفيد بأن عدد مصانع المياه المعبأة بلغ 70 مصنعا بعد أن كان عددها 6 مصانع منذ 25 عاما، وتستحوذ مدينة الرياض وحدها على 14 مصنعا تبلغ الطاقة الإنتاجية لها حوالي 5 مليارات لتر سنويا بينما يستهلك السعوديون نصف هذه الكمية أي 2.5 مليار لتر سنويا مما يشكل فائضا في الإنتاج وبالتالي منافسة وهبوطا شديدا في الأسعار.