[سامي سويلم العويمري]

سيُلاحَقون حتى بعد استقالاتهم


علي آل جبريل من الرياض
أكدت وزارة العدل معاقبة من ثبت تورطه من كتّاب العدل المستقيلين في بعض التجاوزات في المشاريع، التي أدت إلى كارثة سيول جدة، مؤكدة أن استقالة بعضهم قبل الفاجعة كانت برغبة ذاتية منهم.
واعتبر الشيخ الدكتور محمد العيسى وزير العدل تضخيم الأنباء حول تورط كتّاب عدل في مناطق أخرى بإصدار صكوك وهمية لعقارات أنها «ظاهرة»، وليس تورط كتاب العدل الظاهرة. وقال: «كل متورط سيلقى جزاءه حسب أنظمة الدولة، ولدينا وكالة مختصة في هذا الجانب في الوزارة وتعرض على الوزير مقترحاتها والوزير يدرسها ويتخذ القرار النظامي».
وأكد العيسى عقب افتتاحه أمس المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة في الرياض، تحّول إجراءات المحاكم إلى «إلكترونية» خلال الأيام القليلة المقبلة، موضحا أنها ستختزل أمرين أولهما بطء الإجراءات، الأخرى تقليل الموارد البشرية، التي يمكن توظيفها في أماكن أخرى ضرورية.
وقال: «نحن نعاني وجود قلة من الكتاب والباحثين الشرعيين النظاميين، ونعاني قلة كتاب الضبط، والخبراء في وضع برنامج تدريبي يستقطب عدداً من موظفي المحاكم».
ولفت إلى أن قاعدة المعلومات مهمة جدا للقاضي، التي من شأنها اختزال الوقت، موضحا أن وزارته تسعى الآن إلى جمع أو إيجاد قاعدة معلومات فيما يتعلق بالأنظمة، وتحرص على أن تقدم مادة علمية ترشد وتعين القاضي على حكمهم.
في حين ستطلق الوزارة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين خلال الأيام المقلبة المرحلة العلمية الأولى لمشروع خادم الحرمين لتطوير مرفق القضاء، وذلك حسبما أكدهم وزير العدل-، مشيرا إلى أن مؤتمرا دوليا مصاحبا سيقام عن الأحكام الجنائية، تحت عنوان «المرحلة العلمية الأولى لتطوير مرفق القضاء».
وأوضح العيسى أن الهدف من المؤتمر الاستفادة من الخبرات الأجنبية بما لا يخالف ولا يتعارض مع خصوصياتنا وهويتنا، مشددا على الفرق بين العمل القضائي الفني والإجرائي.
وعن فاجعة جدة، قال العيسى: «أعتقد أن أي حديث عنها بعد إصدار خادم الحرمين الشريفين في تشكيل لجنة للتحقيق وتقصي الحقائق هو تدخل في أعمال اللجنة وسابق لأوانه، لا سيما أنها أصدرت بأمر ملكي».
وذكر أن لدى وزارة العدل خطة في تدوير العمل التوثيقي فيما يتعلق بموظفي هذا العمل وما تصدره الوزارة بين الحين والآخر بشأن هذه التنقلات تأتي بعملية تدوير تتطلبها الإدارة الحديثة. وتابع قائلا: «فيما يتعلق بما نشر نحن نتحفظ على كثير منه ولا نحب أن ندخل في سجال في هذا الجانب ما لم ينشر، وإن صدر عن الوزارة فيجب إعادة النظر فيه».
وبسؤاله عن عملية التدوير التي في هذا الوقت، قال: «دائما تتم وصارت من قبل، ولجنة تقصي الحقائق ستوضح الأمور، ونحن نتعاون معها فلا نريد أن نستعجل ونستبق الأحداث، ويجب أن نتريث حتى تصدر توصياتها».
وعن المحاكم المرورية، أوضح العيسى أنها من ضمن المحاكم العامة، مشيرا إلى أن مشروع المحاكم القضائية الموحدة في الخليج يدرس حالياً، ونتائجه ستكون قريبة.
وأكد العيسى عدم صحة ما أثير حول عملية اختيار القضاة وكتّاب العدل من منطقة واحدة وهو ما يسبب العجز، قال: «إن القضاة وكتاب العدل من كافة أبناء الوطن دون استثناء، والكفء هو من يستحق الوظيفة وفق نظام الدولة». وأضاف: لا شك لدينا نقص في أعداد كتاب العدل، واستحدثنا 150 وظيفة كاتب عدل هذا العام وستكون داعمة دعماً قوياً لنا.
وحول عمل المرأة في المحاكم، أوضح وزير العدل أنه سيكون لها أماكن مخصصة في المحاكم، مؤكدا وجودها حالياً في المحاكم.
وعن المحاكم التجارية التي تختص بقضايا سوق المال والشركات المساهمة قال: «ديوان المظالم الآن يقوم بالنظر بالقضايا التجارية، وليس لدينا فراغ في النظر بهذه القضايا إطلاقاً، ولكن النظام الجديد وضع ترتيباً يتعلق بإيجاد محاكم تجارية سيتم انتقالها بعد التنسيق، وسترى النور في القريب العاجل».
وأكد أن المحاكم التجارية ستستقطب الباحثين الشرعيين والنظاميين، مشيرا إلى أن القاضي سيكون من خريجي كليات الشريعة وينطبق عليه اختيار القضاة