[عبس404]

كتب أسامة القطري:أكد مرشح الدائرة الرابعة (الجهراء ـ الفروانية) لانتخابات مجلس الأمة د. مناور الراجحي ان قضية تحسين الوضع المعيشي للمواطنين قضية اساسية في برنامجه الانتخابي سيسعى لالقاء الضوء عليها وصولا لحلها بالتعاون مع نواب مجلس الأمة المقبل مشيرا الى قضية قروض المواطنين تحديدا وانها لا تزال تشكل معضلة بالنسبة للحكومة ومجلس الأمة لعدم ايجاد اي حلول لها.واشار د. المناور في حديث لـ »الوطن« ان مشكلة قروض المواطنين تسأل عنها الحكومة لانها السبب وراء تفاقم هذه المشكلة بتغاضيها عن متابعة رقابتها المفترضة على مؤسسات الاستثمار والبنوك لافتا الى انه بعد ان شعرت الحكومة بضعف موقفها في هذه القضية فعلت دور البنك المركزي وبدأ على ذلك بمتابعة شروط الاقتراض وتجاوزاته فيها الامر الذي ترتب عليه تطبيق عدة جزاءات على البنوك بموجبها تم استرجاع نحو مليون دينار.واضاف: ان الحكومة وللاسف تركت المواطن المسكين عرضة لهذه الجريمة دون توجيه او ارشاد ولم يطبق البنك المركزي لوائحه الخاصة بالاقتراض وبخاصة المادة 115 من قانون التجارة الكويتي والتي تنص على انه »لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ولا يجوز في اي حال ان يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن اكثر من رأس المال« موضحا ان الحكومة تتحمل هذه الاخطاء وعلى ذلك مسؤوليتها ثابتة خصوصا في ظل هذا التخبط في ضوابط الاقتراض والتي يتقاضى الدائن فوائد على الفوائد المتجمدة بل انه يتقاضى فوائد اكثر من رأس الدين متسائلا اين رقابة الحكومة على ذلك واين دور البنك المركزي تجاه هذا التخبط؟.وبين د. المناور ان البنك المركزي مؤخراً قام بتفعيل اجراءاته ونص لوائح جديدة بمتابعة سعر الفائدة وألا يجاوز القسط %40 من الراتب ولكن هذه الشروط تقتصر فقط على المقترضين الجدد دون ان تشمل المقترضين السابقين وقروضهم وهي اصل المشكلة التي حركت هذه القضية، مطالبا بان يعاد النظر بهذه الفئة من المقترضين وان يدخلوا ضمن هذا النظام وتعاد جدولة مديونيتهم واعطائهم ما سلب منهم دون وجه حق.وذكر ان الحل الامثل لهذه القضية الذي سنسعى لاقراره هو الحل المنصف والعادل الذي لا يخل بالقانون والمساواة والعدالة بين المواطنين وهو ان تشرع الحكومة قانونا يلزم بشراء المديونيات، وهذا القانون تقدم به عدد من نواب مجلس الامة السابق وادرج على جدول اعمال اللجنة المالية غير ان الحكومة التفت عليه بتقديمها قانونا بإنشاء صندوق المعسرين وحتى الآن لم نر منه أي شيء حتى تم حل مجلس الامة وعادت القضية الى مربع البداية، مبينا ان شراء المديونيات الذي يعنيه يتمثل في ان تشتري الحكومة اصل الدين للمقترضين الذي لا يتجاوز 70 الف دينار وهي القروض الشخصية فقط حيث تتم جدولة ما دفعته عن المواطن وتسترجع اموالها كقرض حسن من دون فوائد. اما بالنسبة للفوائد على أي من هذه القروض فسيتم اسقاطها بالطبع قانونا.المديونيات الصعبةوانتقد د.المناور رفض الحكومة شراء المديونيات كما طرح ومقاتلتها لاسقط هذا القانون على الرغم من انها نفسها هي من سعت الى تمريره واقرار اسقاط 6 مليارات دينار »المديونيات الصعبة« عن حفنة من التجار متناسية اسس العدالة والمساواة التي تصرح بها الآن، مؤكدا ان مشروع شراء القروض الشخصية للمواطنين سوف يعود على المواطن والوطن بالكثير من الفوائد على مستوى الفرد والجماعة وبموجب ذلك سيتحقق الاستقرار الاجتماعي والامني والاقتصادي ايضا.زيادة الرواتبواكد د.المناور ان تحسين الوضع المعيشي للمواطنين بالنسبة لنا قضية اساسية لن ولم نتنازل عن تحقيقها حتى وان تم حل مجلس الامة لمرات معيبا دور الحكومة في مقابلة مطالبات النواب بزيادة رواتب الموظفين حيث انها في البداية استماتت وعللت ان أي زيادة ستكلف الميزانية العامة للدولة الكثير وكان مقترح الزيادة آنذاك 50 دينارا، الا انها بعد ان رأت ان معظم الدول الخليجية زادت رواتب موظفيها جاءت بالبنك الدولي ليعمل دراسة لزيادة رواتب الموظفين حتى جاءت هذه الزيادة بـ 120 دينارا فقط، مبينا ان هذه الزيادة لا تفي باحتياجات المواطنين وانها دون مطامحنا.واكد ان المجلس المقبل مطالب بتحسين المستوى المعيشي للمواطنين من خلال اقرار زيادة مجزية تتناسب وما للكويت من فوائض مالية، مستغربا زيادة مكافأة الوزراء من 60 الف دينار الى 100 الف دينار دون وضع أي اعتبار لما يمكن ان تتحمله ميزانية الدولة من نفقات.وتساءل: لماذا لم تأت الحكومة بالبنك الدولي لتزيد مكافآت الوزراء؟ ولماذا غيبت مجلس الأمة عن هذه الزيادة؟ مؤكدا ان كل ما تسوقه الحكومة من تصريحات تفيد بأن أي زيادات مالية ستكلف الدولة الكثير غير صحيح وذلك لان أسعار البترول في ازدياد وها هو سعر برميل البترول اقترب من حاجز الـ 100 دولار لافتا الى ان الحكومة عندما تحتسب ميزانيتها وفوائضها تقدر سعر البرميل بأقل من 50 دولارا أي ان هناك الكثير من الفوائض المالية لدينا ورغم ذلك نجد ان الحكومة تستكثر على مواطنيها زيادة رواتبها.العلاقة بين السلطتينوتطرق د. المناور إلى مسألة العلاقة بين السلطتين وانها مسألة تعتمد بالدرجة الأولى على افرازات مجلس الأمة اذ يجب ان تكون الحكومة على قدر من الكفاءة التي تضاهي نواب السلطة التشريعية محملا اياها المسؤولية الكاملة وراء قضايا التاريخ لانها كانت اللاعب الاساسي في التأزيم فيما بين السلطتين خلال المرحلة الماضية.وأوضح أن مجلس الأمة سلطة تشريعية ورقابية ولا يختلف اثنان على ان الحكومة لم تقم بدورها المطلوب خلال المرحلة المقبلة والمطلوب على ذلك بأن تراعي الحكومة هذا الامر وان يكون لدينا وزراء اقوياء ذوو نهج اصلاحي وان يمدوا يد التعاون الحقيقي لمجلس الامة لتحقيق الانجازات ولفت: ان لا اعفي مجلس الامة ونوابه من ذلك على ان النواب ايضا هم مسؤولون عن هذا التأزيم ولكن لا يجب ان نلتفت للوراء وعلينا كحكومة ومجلس ان نعمل وفق منهج واضح ومحدد لتحقيق الاصلاحات المطلوبة في البلد ومن ثم تحقيق مشاريع التنمية والنهضة لبلدنا الحبيب حتى تعود الكويت، كما كانت درة الخليج.وبين د.المناور ان ذلك يتطلب نبذ كل اشكال الصراعات القائمة حاليا، فيما بين السلطتين والعمل بروح الفريق الواحد مشددا على ضرورة ان تعي الحكومة لذلك جيدا ويجب ايضا على نواب مجلس الامة ان يعوا ذلك وان نترجم توجيهات سمو الأمير حفظه الله الشيخ صباح الأحمد لواقع وان تكون توجيهاته السديدة نبراسا للعمل المقبل لكلا السلطتين، معربا عن امله بأن يضع نواب الامة ونواب الحكومة تلك التوجيهات نصب اعينهم وان يراعوا ضمائرهم ومصالح الوطن قبل كل شيء.الدوائر الانتخابيةواشار د. المناور الى قضية الدوائر الخمس وان هذا النظام بعد تطبيقه عزز الفئوية والطائفية والقبلية والطبقية في البلاد، لافتا الى ان الحل هو باعتماد نظام الدوائرالست وتحقيق النسبة والتناسب بالنسبة للكثافة السكانية، لافتا الى عدم جواز ان يخرج من دائرة تضم نحو 120 الف مواطن 10 نواب ويخرج من دائرة تضم نحو 90 الف مواطن 10 نواب، متسائلا اين العدالة في ذلك؟واكد ان قضية الدوائر الانتخابية هي في الحقيقة لعبة سياسية لم تعرف الحكومة التعامل معها وبموجب هذه القضية تمزقت الحكومة وشق صف النواب وعلى مجلس الامة المقبل ان يعمل على تعديل هذا النظام وان يحقق العدالة للمواطنين والتي هي الغاية في النهاية.مشيرا الى ان التيارات السياسية التي كانت تنادي وتطالب بتطبيق الدوائر الخمس الان عرفت سوء هذا النظام وانه غير عادل اذ سيترتب عليه الفرز الطبقي والفئوي في التمثيل النيابي، مطالبا باعادة النظر بتقليص الدوائر الانتخابية بما يجسد الوحدة الوطنية ويعززها فالمسألة ليست اقلية أو أكثرية او بدو او حضراو سنة وشيعة فنحن كلنا كويتيون.واشار الى سوء تعامل الحكومة ووزارة الداخلية تجاه الاحداث الاخيرة تجاه ابناء القبائل وتصفياتهم اذ ان تصفية القبائل لمرشحيها وتشاوراتهم امر مباح ومع ذلك فإن الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية تعسفت في هذا الامر ووصل الامرالى عمليات اقتحام ومداهمات وهذاالامر يحدث في الكويت لأول مرة، مشيرا الى اننا ككويتيين لا نقبل هذه الاجراءات المتعسفة على ابناء قبائل الكويت ومنهم قبائل العوازم والعجمان وغيرهم، مشددا على ضرورة محاسبة من يقف وراء هذه الاجراءات المتعسفة ضد قبائل الكويت.اختيار الناخبوشدد د. المناور في نهاية حديثه على ضرورة اختيار الناخب لأفضل من يمثله في البرلمان بعيدا عن العاطفة داعيا الناخبين الى حسن الاختيار للمجيء بنواب يكونون على قدر المسـؤولية ويعبرون عن اراء الشعب بالفعل لا ان يعبروا عن اراء ومطالبات تياراتهم السياسية مشددا على ضرورة وضع مصلحة الكويت ومواطنيها فوق أي اعتبار.

[راعي السفاري]

اشكرك اخي العزيز

[فهد المويسه]

اتمنى له التوفيق

ومشكور على المتابعه والتغطيه

وتقبل سلامي

[مسندالعويمري]

مشكور يا خو صيتة عبس 404

على كل ماتقوم به من مجهود رايع

ونتمنا لخواننا في الكويت كل التوفيق وتقدم

[عبس404]

اقتباس من مشاركة راعي السفاري اشكرك اخي العزيز

اخوي مشكور على مرورك ويسلمووو

[عبس404]

اقتباس من مشاركة فهد المويسه اتمنى له التوفيق ومشكور على المتابعه والتغطيه وتقبل سلامي

اخوي مشكور على مرورك ويسلمووو

[عبس404]

اقتباس من مشاركة مسندالعويمري مشكور يا خو صيتة عبس 404 على كل ماتقوم به من مجهود رايع ونتمنا لخواننا في الكويت كل التوفيق وتقدم

اخوي مشكور على مرورك ويسلمووو