[rashidhoa]

تنظر العديد من دول الشرق الأوسط إلى الصين بأنها نصيرٌ لها في صراعها مع الولايات المتحدة، وتحاول استخدام الورقة الصينية تلوح بها في وجه الولايات المتحدة للتخفيف من الابتزاز الأمريكي، ويقول تقرير صدر عن مجلس حكماء الوكالة الدولية للطاقة الذرية جلسة في فبراير عام 2004بعد أن فشلت إيران في توفير احتياجاتها عن طريق الغرب، اتجهت إلى الصين وروسيا.

ففي 10/9/1992 زار هاشمي رفسنجاني رئيس الجمهورية آنذاك الصين وأجرى مباحثات بشأن شراء مفاعلين نووين بطاقة 300 ميجاوات، وقام وزير الدفاع الإيراني آنذاك بتوقيع الاتفاقية المذكورة خلال تلك الزيارة.

من ناحية أخرى، سعت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية وبشكل منفرد إلى نقل موقع المفاعل من منطقة دارخوين إلى مواقع أخرى في بوشهر؛ لأن الأولى قليلة المقاومة أمام الزلازل الطبيعة، ثم قامت بعد ذلك بمنع الصين من أن تقوم بدراسة الموقع المذكور أو أن تقوم بدفع مزيد من النفقات في هذا الصدد، الأمر اللافت للنظر في هذا أن الصين كانت قد انضمت في ذلك الوقت إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. هذا التعاون النووي بين إيران والصين صار سببًا لأن تتجه الولايات المتحدة لفرض ضغوط على الصين، الأمر الذي أدى إلى تغيير مواصفات المبيعات الصينية، كما صارت رغبات الصين بشأن بيع مستلزمات ومعدات وتجهيزات نووية إلى إيران، خاضعة للتغيير بسبب اتجاه الصين نحو إقامة علاقات قوية مع الولايات المتحدة. على سبيل المثال، أعلن أن إيران والصين سوف تشيدان مفاعلاً نوويًا بقدرة 300 ميجاوات بالقرب من طهران. ثم أعلنت إيران بعد ذلك أنها ترغب في شراء مفاعلين نووين بقدرة 300 ميجاوات يعملان بالماء الثقيل وهو النوع الموجود بالفعل في الصين. وبات متوقعًا أن أحد المفاعلين المذكورين ـ على الأقل – سوف يقام تحديدًا في المنطقة القريبة من بوشهر على ساحل الخليج العربي.

في منتصف مايو 1995 ذكر المسئولون الإيرانيون أن إيران قد خصصت 800 -900 مليون دولار من أجل الحصول على هذين المفاعلين، كما قدمت الصين مساعدات إلى إيران من أجل تطوير التجهيزات والمعدات الخاصة بالمنشآت النووية في منطقة الكرج الواقعة على بعد 160 كم شمال شرق طهران. أيضًا ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن الصين بصدد تقديم مساعدات إلى إيران بهدف تطوير التجهيزات والمعدات الخاصة بالمنشآت النووية الواقعة بالقرب من أصفهان وذلك في أبريل عام 1996. ثمة تقارير أخرى أفادت أن الصين من الممكن جدًا أن تقوم بتجديد اتفاقيتها مع إيران بشأن بيع المفاعلين المذكورين وذلك في نوفمبر 1996 أو أوائل عام 1997. كما أفادت تقارير وكالات المخابرات الأمريكية Cia أن إيران استوردت من الصين وسائل وتجهيزات نووية. ونتيجة للضغوط الأمريكية وافقت الصين رسميًا في ديسمبر 1996 على عدم بيع إيران مجمعًا لتحويل اليورانيوم. وقد وعد رئيس وزراء الصين رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك بنيامين نتنياهو بأن الصين لن تصدر لإيران المفاعل المذكور أو أية تكنولوجيا أخرى يمكن أن تستفيد إيران منها في برنامج الأسلحة النووية، لقد حصل نتنياهو على الوعد المذكور خلال زيارته للصين في أغسطس 1997.

وفي 21/10/1997 أعلن وزير خارجية الصين أن الاستفادة السلمية من الطاقة النووية بين الصين وإيران لم تتم نظرًا لوجود بعض الاختلافات في هذا الصدد، وفي أواخر أكتوبر 1997 وخلال زيارة الرئيس الصيني جيانج زمين للولايات المتحدة حظي التعاون النووي الإيراني – الصيني بأهمية وأولوية خاصة في المباحثات الصينية – الأمريكية. لقد وافقت الصين – رغم اعتراضات الهيئات النووية فيها – على وقف التعاون النووي مع إيران، وفي مقابل ذلك حصلت على موافقة الولايات المتحدة بشأن السماح للشركات الأمريكية ببيع تكنولوجيا تحتاج إليها الصين في تشغيل مفاعلاتها ومراكزها النووية. خلال الزيارة المذكورة أعلنت إدارة بيل كلينتون أن الصين منذ إعلانها عدم تقديم مساعدة نووية إلى إيران في 11/5/1996 لم تقم بتقديم أي نوع من المساعدة المرتبطة بالتجهيزات النووية التي تحرمها التدابير الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وخلال زيارته للصين في 26/3/1998 أكد جون هولم نائب وزير الخارجية الأمريكي هذا الإعلان مرة أخرى، وذلك في معرض حديثه عن الرقابة على عمليات التسلح في العالم، وكذلك في إطار حديثه عن الأمن الدولي. واستجابة للضغوط الأمريكية المتزايدة أعلنت الصين أيضًا تعليقها عملية بيع مئات الأطنان من المواد الكيميائية المعروضة باسم آسيد هيدروفلورايد والتي تستخدم في صناعة الطاقة النووية الصينية إلى مركز أصفهان للبحوث النووية في فبراير عام 1998، والمؤكد أن الصين قد كشفت هذا الأمر بعد ثلاث سنوات حين علمت وكالة المخابرات الأمريكية بعلمية البيع هذه من خلال تحقيقاتها في هذا الصدد، وتقريبًا كان هذا بعد عامين من إعلان الصين موافقتها على عدم بيع مثل هذه المواد إلى إيران. لقد وصل تصدير المواد المذكورة بعاليه إلى درجة متقدمة جدًا بشكل يمكن إيران من الاستفادة من هذه المواد لتطوير برنامجها النووي الطموح. ثمة نقطة هامة أخرى في هذا الصدد ألا وهي أن الصين لازالت حتى الآن مصرة على أنها باعت هذه المادة باعتبارها مادة كيميائية وأنها على الرغم من ذلك لم تقم إلا ببيع كميات محدودة. الجدير بالاهتمام هنا هو أن الصناعة النووية الصينية ما زالت حتى الآن في مراحل أولية، وتعاني هذه الدولة من مشكلات جدية وحقيقية في عملية بناء وتشغيل مفاعلاتها النووية. ومن ثم ليس محددًا أو معروفًا هل من الممكن أن تكون مثل هذه التكنولوجيا قابلة للتصدير إلى إيران أم لا؟

وعند إضافة ذلك إلى المشكلات المالية التي تعاني منها إيران فإنها تصبح سببًا لإحاطة أي نوع من التعامل الصيني مع إيران – في هذا الصدد – بغموض مستمر خاصة إذا ما أضفنا إلى ذلك أن الصين يمكن أن تصبح مستوردًا رئيسيًا للتكنولوجيا النووية من الولايات المتحدة. على الرغم من هذا كله إلا أن إيران يمكنها حتى الآن الحصول على تكنولوجيا نووية من الصين، ففي 15/3/1998 قامت إيران بتكذيب خبر توقف تعاونها النووي مع الصين، واعتبرت وسائل الإعلام الإيرانية أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة. كما تدل المؤشرات المتاحة على أن الصين مستمرة في تقديم التجهيزات التي يمكن استخدامها في الأنشطة النووية إلى إيران.

الموضوع الأصلي: التعاون النووي الإيراني ـ الصيني. | | الكاتب: rashidhoa | | المصدر: شبكة بني عبس

[النجم]

شكراً لك اخي الكريم

[ابوعبداللطيف]

جزاك الله خيرا اخي واعاننا واياك على الخير وعمله

اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه

محبك ابوعبداللطيف

[rashidhoa]

اقتباس من مشاركة النجم شكراً لك اخي الكريم

اسعدني مرورك

[rashidhoa]

اقتباس من مشاركة ابوعبداللطيف جزاك الله خيرا اخي واعاننا واياك على الخير وعمله اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه محبك ابوعبداللطيف

اسعدني مرورك