[فهد المويسه]

طالب بمعالجة القروض وشراء الحكومة لمديونية المواطنين وتقسيطها بشكل ميسرمناور الراجحي: هناك من يسعى إلى سحق الطبقة الوسطى من المواطنين... وإن حدث فسينهار المجتمع!المطالبة بإسقاط القروض... مناورات انتخابية أم إحساس بألم المواطن؟!الحلقة الأولى

اسقاط القروض الاستهلاكية عن المواطنين... هل يمكن ان يؤدي الى انهيار موازنة الدولة ويتسبب في تراجع الاقتصاد الكويتي..? ولماذا تخالف البنوك لوائح البنك المركزي وتفرض الفائدة المركبة على القروض الاستهلاكية في حين ان هذا النوع من الفائدة يجب ان يطبق فقط على اصحاب المشاريع واهل التجارة?
وما الذي يدفع المواطن نحو الاقتراض هل هو تقليد الاخرين في الرفاهية والتنافس من اجل اقتناء افخر انواع السيارات ام ان الاقتراض يأتي لتلبية احتياجات اساسية للمواطن مثل العلاج في الخارج او مواجهة غلاء المعيشة? واذا اسقطت الحكومة هذه القروض التي اثقلت كاهل فئة عظمى من المواطنين فما ذنب المواطن الذي تحمل الظروف الصعبة ولم يقترض من البنوك?
واذا كان بعض النواب الان يثيرون ضجة اسقاط القروض فهل ذلك لاسباب انتخابية كما يرى البعض ام ان هؤلاء النواب تحركوا من اجل انقاذ المواطن من سيف الاقتراض?
هذا جزء من الاسئلة التي طرحتها »السياسة« في هذا الملف على عدد من الاقتصاديين والسياسيين والاجتماعيين ورجال الدين والمسؤولين لنتعرف على ابعاد هذه المشكلة بحيادية.
كما كان لابد وان نلتقي مع عدد من المواطنين الذين وقعوا في الفخ الذي تنصبه لهم البنوك للاقتراض.
وقد جاءت جميع الردود مطالبة بضرورة تدخل الدولة اولا لحماية المواطن الكويتي من الاغراءات والتسهيلات اللامحدودة التي تقدمها البنوك للمواطنين رغم ان هذه المصارف تخالف قوانين التجارة في الدولة وتخترق لوائح البنك المركزي على حد قولهم ¯ ولكن كان هناك تباين في الاجابات حول عملية اسقاط القروض من عدمه فهناك من يؤيد ذلك بقوة وهناك من يرى عكس ذلك تماما.
السياسة تفتح ملف »المطالبة باسقاط القروض... مناورات انتخابية ام احساس بألم المواطن? لتسلط الضوء على هذه القضية التي تشعبت في الطرح النيابي والحكومي دون نتيجة تذكر!

حاوره- ناجح بلال:
اكد استاذ الاعلام في جامعة الكويت المهتم بالشؤون الاقتصادية والسياسية د. مناور الراجحي على ضرورة وقف الممارسات السلبية التي تنتهجها البنوك في الاقراض حيث انها تسعى دائما لايقاع الكثير من المواطنين في فخ الاقتراض عن طريق الاعلانات المكثفة عن قروضها المبسطة.
وأشار د. الراجحي في حوار خاص ل¯ »السياسة« الى ان رقابة البنك المركزي اصبحت شبه غائبة عن هذه البنوك التي تنتهك لوائحه على الملأ... موضحاً بأن الحكومة اصبحت لا تحمي الا اصحاب الاموال الكبيرة على حساب اصحاب الدخل المحدود الذين يعدون من الطبقة الوسطى في المجتمع لافتا الى ان انهيار هذه الطبقة عن طريق زيادة الفجوة ما بين الاغنياء والفقراء معناه انهيار المجتمع.
وذكر د. الراجحي ان المواطن يذهب للاقتراض ليس من أجل حب المظاهر بل ان ظروف الحياة هي التي تدفعه لذلك لانه عندما يتعثر المواطن في الموافقة على علاج ابنه او زوجته في الخارج فانه يضطر الى الذهاب الى البنوك حتى يحصل على هذا العلاج, موضحاً ان هناك الكثير من الاحتياجات الاخرى الانسانية التي تدفع المواطن نحو الاقتراض, منها غلاء المعيشة وتعقد ظروف الحياة عن السابق. واليكم التفاصيل:
معالجة القروض
د. مناور بداية هل انت مع او ضد اسقاط القروض عن المواطنين?
انا مع معالجة القروض ولست مع اسقاطها..
وما فلسفة معالجة القروض من وجهة نظرك?
بعدما رأينا ان الشارع انجرف الى ما يسمى باسقاط القروض, من دون السعي نحو المعالجة وهو الأمر الذي يدفع للاستغراب, لأن هذه القروض هي دين في رقبته ولذلك يجب ان تعالج لأن معنى الاسقاط هو ان الدولة تتحمل هذه الأموال التي تعتبر أموالاً عامة.. والمعالجة التي اقصدها هي ان تقوم الدولة بشراء مديونية المواطنين ثم تقسط هذه الاموال عن المواطنين بصورة القرض الحسن بما يوازي 20 في المئة من اجمالي راتب الموظف المقترض.
شراء المديونية
لكن لماذا جاءت الان المطالبة بشراء المديونية ولماذا لم تتم المطالبة بها في السابق?
هناك اربعة اسباب رئيسية ادت الى ذلك ناهيك عن الاسباب الاخرى.. ومن خلال استعراضنا للأسباب الرئيسية نقول ان البنوك لم تلتزم بلوائح البنك المركزي وهذه اللوائح يعرفها اهل التخصص ويجب ان يتم تحديد ماهية اللوائح المعمول بها في البنك المركزي واخترقتها البنوك.
تقصد هنا الفائدة?
سأوضح ذلك لاحقاً, ولكن ما أقوله الان ان البنوك مع البنك المركزي يجب ان يتحملوا عدم تطبيق المادة »115« من قانون التجارة الذي ينص على انه لا يجوز اخذ فائدة على الفوائد المتجمدة ولا يجوز بأي حال ان يتقاضى الدائن اي مبالغ اكثر من رأس الدين.
نريد توضيح ذلك?
لائحة البنك المركزي تقول انه يجب الا يتجاوز اصل الدين 15 في المئة ضعف الراتب... والبنوك اتجهت الى التحايل بطريقة اخرى عن طريق قروض تحت مسميات مختلفة مثل »قرض البالون« و»قرض العائلة« و»القرض المرادف«.
و»قرض الترميم« وإذا كان رجال القانون يقولون هنا إن »القانون لا يحمي المغفلين« وأنا أقول إن هناك قاعدة اخرى تقول »إن ما بني على باطل فهو باطل«.. والإنسان تحت وطأة الحاجة الى الأموال قد يوقع على أوراق اقتراضه من البنوك دون أن يقرأ البنود المدونة في هذه الأوراق, لأنه قد يكون في حاجة لهذه الأموال لعلاج ابنه أو زوجته أو والده أو أمه في الخارج.
\ أيمكن أن نقول بان الاعلانات التي تقدمها هذه البنوك عن التسهيلات في القروض التي تمنحها تعتبر إغراء للمواطن?
/ نعم هذه الاعلانات المكثفة التي تعرضها البنوك يميناً ويساراً في مختلف الطرقات عن قروضها تؤدي إى حالة من الاغراء للمواطنين كي يتقدموا للحصول على القروض الاستهلاكية خصوصا وأن هذه البنوك تتفنن في التلاعب بعواطف المواطنين مثل »تقدم للحصول على قرض من دون كفالة« أو »خذ سيارة العمر« أو »خذ بيت الاحلام« وهذه السيارة وذاك البيت من الطبيعي أن المواطن سيحصل عليها عن طريق القروض الاستهلاكية.
مسايرة الرفاهية
\ حرص بعض من المواطنين على مسايرة الرفاهية وتقليد الآخر هل نحفزهم نحو الاقتراض?
/ نعم هناك من يحرص على الرفاهية ويقع في فخ هذه الاعلانات عن القروض البنكية... وعندنا في الكويت »يستقبل الشخص من منظره ويودع من منطقه«.
\ ما معنى مقولة »يستقبل الشخص من منظره ويودع من منطقه« التي ذكرتها الآن?
/ هذه المقولة توضح أن الإنسان يتم استقباله عندما يرى مستقبليه مظهره الجيد فمثلا لو حضر إلينا شخص مظهره حسن ولكن منطقه غير طيب فإنه يستقبل بحفاوة ويودع من دون حفاوة... ولكن إذا كان هذا الإنسان مظهره متواضع ولكنه حكيم في أقواله وأفعاله ومنطقه طيب وعندما يغادر البلاد نجد الكثير الذين يودعونه... ومن هنا أقول إن الكثير من اصحاب الأسر أصبحوا يقعون تحت الكثير من الضغوطات مثل السفر خارج البلاد إبان العطلات الصيفية وغيرها من المظاهر الاخرى ولذلك فإن الكثير من اصحاب الأسر يتجهون الى البنوك من خلال التسهيلات الموجودة في الاعلانات عن القروض المتواجدة في الطرقات والباصات ومما أدى الى ان الموظف قبل ان يتم تعيينه يذهب الى البنوك للحصول على القروض, وهل يعقل ان موظف لم تنته اجراءات تعيينه يحصل على قرض قيمته 49 الف دينار ومعنى هذا ان هذا الموظف سيظل طوال عمره مديون الى هذا البنك.
\ بالنسبة للمادة »115« ذكرت أن البنوك تخالفها ... لماذا?
/ جميع البنوك تخالف المادة »115« حيث تتقاضى فائدة على الفائدة المتجمدة المتمثلة في الدفعة الأولى والاخيرة والقسط الشهري.. مع العلم أن البنك يأخذ من أصل الدين وأصل الفائدة.
\ أيمكن ان نقول إن البنك المركزي غير جاد في الرقابة على البنوك وشريك لها في هذا الفخ الذي تصطاد به البنوك المواطنين من خلال سهولة الاقتراض ومخالفتها المادة »115«.
/ البنك المركزي يساهم مع البنوك في ذلك كما أن الحكومة لا تبالي بمخالفات هذه البنوك أو بعدم صرامة البنك المركزي تجاه تلك البنوك وأي مقترض لمدة عشر سنوات فما فوق فهو يأخذ أكثر مما هو رأس الدين وهذه مخالفة صريحة للمادة »115« من قانون التجارة التي لم تطبقها البنوك.
وزر الحكومة
\ وأي وزر تتحمله الحكومة في هذا الموضوع?
الحكومة تتحمل وزر ربط الدينار بالدولار, وهذا الامر ادى الى تضخم الفائدة .. وتجاهلت الحكومة قوة الدينار التي تعادل ثلاثة اضعاف الدولار وهذا الربط مثل وجود شخص »متين« يغرق في حوض سباحة وتعلق بطفل صغير من اجل ان ينجو وهذا معناه ان الكبير والصغير سيغرق.
\ ولماذا ضخمت الفائدة بسبب ربط الدينار بالدولار?
/ لاننا نعادل ربع الدرجة في الخزانة الاميركية ربع الدرجة في الدينار الكويتي وربع الدرجة في الدولار ما يقارب 72 فلساً تقريباً ونحن نعادلها الى 250 فلساً ولذلك فان الحكومة اخطأت في ربط الدينار بالدولار.

الموضوع الأصلي: مناور الرشيدي: هناك من يسعى إلى سحق الطبقة الوسطى من المواطنين | | الكاتب: فهد المويسه | | المصدر: شبكة بني عبس

[فهد المويسه]

الفائدة المركبة
\ د. مناور تكلمت عن مخالفة البنوك للمادة »115« من القانون التجاري ولكن نود ان تحدثنا عن الفائدة المركبة التي تتبعها البنوك في القروض?
/ نظام الفائدة المركبة غير موجودة في العالم ككل لان فلسفة الفائدة المركبة جاءت نتيجة ان البنوك كانت تضع لها مندوبين عنها لدى من يفترض منها لقيام بعض المشاريع ... وعندما حدث تواطئ ما بين مندوبيها مع المفترض على حساب البنوك لتطول مدة القرض ويتم تمديده أكثر من مرة ولذلك كي يضمن البنك حقه حدد فلسفة الفائدة المركبة بمعنى ان تلك الفائدة تزداد كل شهر, واذا تأخر عن السداد لمدة سنة واخرى فان الفائدة تكون عن كل شهر ... ولكن اقول ان نظام الفائدة المركبة لا يصلح نهائياً لاصحاب الدخل المحدود.
كما اننا نرى ان البنوك تتغاضى عن التجار الذين يبتكرون الطرق للاستفادة القصوى من قروض البنوك رغم ان هذه البنوك تأخذ منهم الفائدة المركبة .. كما ان الكثير من اصحاب مشاريع ال¯ BOT يأخذون من البنوك القروض لبناء هذه المشاريع وبعد ذلك يحصل صاحب هذا المشروع على ملايين الدنانير وهو لم يدفع اي شيء من جيبه, ولذلك اقول ان الفائدة المركبة اعدت لاصحاب العقارات والمصانع وليس لاصحاب الدخل المحدود .. ولذلك أرى ان تطبيق نظام الفائدة المركبة على التجار واصحاب الدخل المحدود سيزيد الهوة ما بين التجار واصحاب الدخل المحدود الذين اقترضوا لتوفير بعض الاحتياجات الشخصية لهم, وبذلك سيزداد الغني غناً أكبر ويزداد الفقير أكثر فقراً, وهذا الامر من شأنه ان يقضي على الطبقة الوسطى التي كان يدعمها العلماء واصحاب الفكر الذين كانوا يقولون انها اوتاد كل مجتمع, ولذلك اذا انهارت الطبقة الوسطى انهار كل المجتمع وستكون لدينا طبقة فوق وطبقة تحت عن طريق هذا النظام الذي تتبعه البنوك واستمرار هذا النظام سيؤدي الى انهيار الطبقة الوسطى.
فرض السيطرة
\ لكن هناك من يقول ان الكثير من الحكومات التي تريد فرض سيطرتها على شعوبها تعمل دائما على زيادة الفجوة بين الاغنياء والفقراء وتسحق الطبقة الوسطى وهو الامر الذي لا نقول انه يحدث في الكويت, ولكن هل هناك تخوفات من حدوث ذلك في المستقبل.
\ الحكومة التي تفعل ذلك تعتبر حكومة جاهلة اذا كانت تفكر بهذه الطريقة وسيعذبها الرحمن في هذه الدينا وستحصل على جزائها في الآخرة اذا كانت فعلاً تعمل على كسر ابنائها من الطبقة الوسطى.
\ لكن لماذا لا تحمي الحكومة عن طريق بث الوعي لمواطنيها من هذه القروض?
/ الحكومة لا تقوم بأي حماية ولا تقدم اي وعي للمواطنين وما نراه ان الحكومة تخضع لاصحاب الاموال.ولو أن أصحاب الاموال يعلمون بما يحدث للشعب الكويتي فإنهم لن يرضوا بذلك... ولكن مع الآسف هناك من يدير بعض البنوك من خلال ذممهم الواسعة والحكومة يجب عليها حماية مواطنيها من الموت البطيء.
صمت حكومي
من وجهة نظرك ما هي الانعكاسات السلبية على المجتمع الكويتي جراء هذه الممارسات البنكية في ظل الصمت الحكومي?
هذه الأوضاع الاقتصادية انعكست بالسلب على الاوضاع الاجتماعية ولذلك كثرت لدينا الآن حالات الطلاق والتي تحدث بكثرة في مجتمعنا لأن الكثير من الازواج اصبحوا غير قادرين على تلبية احتياجات الاسرة ولذلك تدب الخلافات والصراعات الاسرية التي تنتهي دائما بالطلاق, كما أن معدل الجرائم في ازدياد نتيجة هذه الأوضاع, وأنا دائما أقول ان الدولة اذا كانت تريد الاستقرار الاجتماعي للبلد فعليها أولا ان تعالج هذه السلبيات التي تقوم بها البنوك بمباركة البنك المركزي والحكومة, واقول ان المواطن الكويتي الذي يدفع الاقساط للبنوك فإنه لن يتبقى له من راتبه سوى 200 دينار فكيف سيعيش هذا المواطن بهذا الراتب المتدني في ظل هذا الارتفاع الهائل للاسعار, واقول كذلك أن أولاد هذا المواطن سيتشردون لأن الباعث الاول للانحراف هو الفقر.
قبول الرشاوى
هذا الاحتياج قد يدفع البعض لفتح جيوبهم وتقبل الرشاوى هل يمكن ان يحدث ذلك?
طبعا هذا قد يحدث, وأقول ان الحكومة ستكون هي السبب الرئيسي في ذلك من خلال ربطها الدينار الكويتي بالدولار ولتجاهلها عدم تطبيق المادة »115« من القانون التجاري وأحمل الحكومة مسؤولية ابعاد المواطن الكويتي عن الرغد وتوفير احتياجاته.
لكن يقال ان التنافس بين الكثير من المواطنين لشراء افخر انواع السيارات غالية الثمن وراء ذهابهم للاقتراض من البنوك, اذا ما ذنب الذين لم ينجرفوا الى ذلك?
أنا اقول للذين يقولون لولى الأمر ان اسباب القروض تهافت المواطنين على شراء السيارات الفاخرة اتقوا الله في انفسكم وستؤدون باقوالكم هذه الى انهيار مجتمعكم امامكم, والموضوع ليس شراء سيارات فاخرة كما تدعون ولكن الذي يدفع المواطن للاقتراض الآن هو ارتفاع مواد البناء وارتفاع الاسعار في كل شيء, والذي يدفعهم للاقتراض هو العلاج في الخارج لان من ليس هم من المرضى ولهم نفوذ يذهبون الى الخارج بحجة العلاج على نفقة الدولة رغم ذهابهم للاستجمام ويحرم المريض من السفر للعلاج في الخارج, ومن هنا يتم اذلال المواطن الكويتي الذي يذهب لعضو مجلس الأمة الذي يرفض الكثير من تمرير معاملات المواطنين لانهم ليسوا من دائرته الانتخابية.




منقول من جريدة السياسه الكويتيه

وهذا الرابط

http://www.alseyassah.com/alseyassah/new/news_details.asp?nid=21915&snapt=المحلية


اسمحولي على القصور


وتقبلو سلامي

[محمدالذيابي]

يعطيك العافيه

[ماجد الذيابي]

يعطيك االعافيه وشاكر لك

[خالد العويمري]

يعطيك العافيه مو ضوع رائع

وننتظر المزيد

[%القناص%]

الله يعطيك العافية

[بدر الرشيدي]

يعطيك االعافيه وشاكر لك