[ذرا عبس]

القضية باتت كرة ثلج ... وأحد المصلّين السوريين بلّغ سفارة بلاده بمضمون خطبة محمد سعيد



كتب وليد الهولان وعبدالله راشد |
من خلفية الدعاء على الرئيس السوري بشار الأسد من على منابر المساجد وايقاف الخطباء تكاد تتولد ازمة، لا يريدها وزير الأوقاف وزير الدولة لشؤون الاسكان محمد النومس، الذي أكد لـ«الراي» أن قرار إيقاف بعض الخطباء عن الخطابة جاء نتيجة إقرار لجنة الوظائف في وزارة الأوقاف بعدم التزام هؤلاء الخطباء ميثاق العمل بالمساجد، الذي ينص على أن «المنابر للدعاء والأمور الدينية وليست للتدخل بالشؤون السياسية».
ومن منابر المساجد الى ساحة أزمة القبول في جامعة الكويت، أزمة تلد أخرى الى حد التهديد بالاستجواب.
وقال الوزير النومس ان وكيل وزارة الأوقاف المساعد لشؤون المساجد أوضح بواعث قرار إيقاف الخطباء عن الخطابة نتيجة عدم التزامهم ميثاق العمل بالمساجد، وان هذا القرار لم يصدر منه شخصياً وانما جاء بناءً على طلب الوكيل المساعد بعد ان قررت لجنة الوظائف الدينية في الوزارة إيقافهم عن الخطابة، كعقوبة على مخالفتهم لهذا الميثاق.
وأوضح النومس انه في حال اعتراض أي من الخطباء على قرار الإيقاف بإمكانهم التظلم إلى لجنة الوظائف والاستماع إلى رأيهم ووجهات نظرهم في هذه القضية، والتي في ضوئها قد يطرأ أي تغيير على قرار اللجنة من عدمه.
وبين أن ميثاق العمل في المساجد ينص على عدم جواز التطاول من على المنابر التي يفترض أن تكون للدعاء والأمور الدينية ولا تتدخل بالأمور السياسية.
من جهته، أكد النائب الدكتور وليد الطبطبائي أن قضية إيقاف الخطباء عن الخطابة على خلفية ما يجري في الجمهورية السورية من «جرائم يرتكبها حزب البعث السوري بحق شعبه» قضية بحاجة الى تحريك الرأي العام الكويتي «للضغط» على وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية محمد النومس لإلغاء قرار الإيقاف.
وقال الطبطبائي لـ«الراي» ان قرار ايقاف الخطباء وآخرهم الخطيب المصري محمد سعيد اساء لاهل الكويت لانه «قرار لا يعبرعما يجول في نفوس الكويتيين ازاء الجرائم التي يرتكبها النظام السوري بحق شعبه على مرأى ومسمع العالم اجمع» مستغرباً ان تقرر وزارة الأوقاف إيقاف الخطباء عند استنكارهم لجرائم يستنكرها الجميع. وعلمت «الراي» من مصادر داخل وزارة الأوقاف ان احد المصلين السوريين هو من بلّغ السفارة السورية بمضمون خطبة محمد سعيد قبل ثلاثة اسابيع والتي انهاها بالدعاء على بشار الأسد.
وعلى صعيد اخر، اكد الطبطبائي ان الدعوة التي أطلقها «التحالف الوطني» لإصدار الحكومة مرسوما بإلغاء قانون منع الاختلاط هي «دعوة لإثارة الغبار على صفقات التحالف مع الحكومة واستئثار رموزها بالمناصب الحكومية» مشيراً الى ان هذه الدعوة جاءت «لمغازلة قواعدهم بعد ان تأزمت علاقتهم بها أخيراً نتيجة تلك الصفقات».
وشدد الطبطبائي على ان الحكومة لا تملك إلغاء هذا القانون بمرسوم ضرورة بعد ان تم إقراره بأغلبية أعضاء المجلس، وهي ملزمة اليوم معالجة أزمة قبول الطلبة الى فتح المجال لزيادة ساعات العمل لأعضاء هيئة التدريس ومد فترات الدراسة حتى الفترة المسائية، على ان تكون مقسمة بين الطالبات في الفترة الصباحية والطلاب في الفترة المسائية.
النائب الدكتور فيصل المسلم أكد من ناحيته أن تزايد عدد الشكاوى بحق وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والتي تحولت إلى وزارة الشؤون «التعسفية» نتيجة افتعالها أزمة بإيقاف بعض المشايخ عن الخطابة سيفتح ملفها على مصراعيه، وسيضيف إلى ملفات محاسبة الحكومة ملف آخر، مبدياً مخاوفه من أن تكون هذه «الزوبعة المفتعلة» بداية لمساعي عزل المسجد عن دوره في بناء الأمة، وهو أمر سجل التاريخ إخفاق كل من أراده فتأملوا واعقلوا».
وقال المسلم: «عندما تحدثت عن الخطيب الموقوف وبينت ما دار بيني ووكيل المساجد لم أكن على علم بقرار إيقاف أحد المشايخ وآخرين. كما لم يخبرني الوكيل بذلك. وعندما علمت حرصت على أن أتريث رغبة في الإحاطة بالأمر بشكل شامل، خصوصاً وأن بعض إخواننا نواب (التنمية) وغيرهم قد سارعوا مأجورين بتناول الموضوع».
وأوضح المسلم أن «ما قاله هؤلاء الخطباء قليل اذا ما قورن ببطش المجرمين بشار وشبيحته، وبما تبثه الفضائيات كـ (العربية والجزيرة) بل حتى تلفزيون الكويت عرض تلك المجازر» مبيناً أنه بناء على ما سبق «أجد الحكومة عموما والوزارة تحديدا أخطأت بإيقاف المشايخ وأنها تريد افتعال مشكلة».
وفي موضوع أزمة القبول الجامعية اكد المسلم ان مطالبة «التحالف الوطني» للحكومة بإصدارمرسوم ضرورة لالغاء قانون منع الاختلاط بالجامعة «يعد نهجا خطيرا يحمل تعديا على الدستور ودولة المؤسسات وإرادة الامة طالما تغنى (التحالف) بالدفاع عنها».
وقال المسلم من حسابه على «تويتر»: «اننا نحذر بصوت عال بأننا سنقرأ تجرؤ الحكومة بالاستجابة لهذا المطلب النشاز بأنه عبث تشريعي ولعب بالنار يستحق معه رئيسها المساءلة واستجوابه فورا».
واضاف: «فجأة ودون سابق كلام بدأت حملة ليبرالية شرسة تتهم قانون منع الاختلاط المقر عام 1996 بأنه السبب وراء حرمان ألفي طالب أو يزيد من القبول في الجامعة، وبلمح البرق تطورت الحملة الى مطالبة (التحالف الوطني) الحكومة إصدار مرسوم ضرورة يلغي قانون منع الاختلاط بهدف قبول جميع المتقدمين للجامعة».
وقال المسلم: «ان هذا الزعم الفارغ من المنطق والحجة لم تدعه الادارة الجامعية ولا حتى الحكومة في تبريرات عجزها عن قبول متفوقي الطلبة، وهذا الطرح هدفه الواضح إلهاء الساحة السياسية عن إخفاقات حكومية وفشل إدارة جامعية غلب عليها النفس الليبرالي».
واكد المسلم ان السبب الحقيقي وراء حرمان الطلبة المتفوقين هو في وجود جامعة حكومية واحدة رغم اقرارالقوانين والميزانيات لانشاء المدينة الجامعية منذ سنوات، كذلك من أبرز الأسباب فشل الجامعة في توفير الكوادرالتدريسية المناسبة لزيادة الاعدادالطلابية، خصوصاً استمرار محدودية كراسي برامج بعثات الدكتوراه، كما أن من أبرز أسباب مشكلة قبول الطلبة عدم بناء الجامعات الخاصة رغم ترخيصها وعدم زيادة طلبة البعثات الداخلية والخارجية رغم زيادة الخريجين.
من جهتها، تعكف ادارة مساجد حولي على تفريغ شريط خطبة القاها الشيخ وليد الطراد مساء أمس في مسجد جابر العلي الذي حل بديلا عن الشيخ الذي اوقفته لجنة الوظائف الدينية 4 أشهر اثر تعرضه للاحداث في سورية.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي ومنها «تويتر» قد تناقلت خبرا عن تعرض الخطيب البديل للموضوع ذاته الذي اوقف سلفه بسببه، ما حدا بادارة مساجد حولي الى تفريغ الشريط تمهيدا لرفع التقرير الخاص بالخطبة الى لجنة الوظائف الدينية والتي من المرجح ان تتخذ ضده قرارا بالايقاف اذا ما ثبت ذلك.
وحذر النائب فلاح الصواغ الحكومة من «مغبة الرضوخ لمطالب (التحالف الوطني) بإصدار مرسوم ضرورة لإلغاء قانون منع الاختلاط «الذي اقر بإرادة شعبية تعكس طبيعة المجتمع الكويتي المسلم المحافظ» مستنكرا أن تصدر مثل هذه المطالبات في مثل هذا الوقت الذي أصبحت فيه المصالح المتبادلة ما بين الحكومة وبعض الأطراف مكشوفة، مؤكدا أن المساس بهذا القانون أو أي إخلال في تطبيقه ستكون له تبعات، «فلن نقبل بانتهاك حرمة المجتمع الكويتي المحافظ».
وأكد: «إننا نرفض الاختلاط ولن نقبل به تحت أي ذريعة ونحذر الحكومة من ذلك».

الموضوع الأصلي: النومس لـ«الراي»: لست من أوقف الخطباء لكن المنابر للأمور الدينية وليست السياسية | | الكاتب: ذرا عبس | | المصدر: شبكة بني عبس