[ذرا عبس]

«المواصلات» طلبت من الشركات إزالة العوائق وزيادة الكفاءة وأقرت تخفيض الأسعار من الشهر المقبل





المسلم: وكيل «المواصلات» أبلغني إلغاء زيادة أسعار الإنترنت

العمير: منح قرض لنظام يقتل شعبه صدمة وحرقة

البراك: القرض وُقِّع في الرابع من يونيو الماضي

الطبطبائي: اوقفوا القروض الموجهة لأنظمة دموية تذبح شعوبها

كفو لاكن اين اعضا عبسسس ماطالبو الهمه يرجال

جوهر يقترح زيادة مقاعد البعثات الدراسية

العنجري يسأل الشمالي عن 12 مليوناً لمتحف السيارات

السفير السوري: الحوار والتسامح طريق الخروج من الأزمة

كتب محمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري وحمد العازمي وخالد العتيبي:

مطالبات المواطنين والنواب بالغاء سياسة الاستخدام العادل التي فرضتها شركات الانترنت لقيت استجابتها لدى وزير الكهرباء والماء وزير الاعلام والمواصلات بالوكالة المهندس سالم الأذينة معلنا إلزام هذه الشركات بالإلغاء الفوري لما يسمى بسياسة الاستخدام العادل التي تضع حدا لحجم السعة التي يمكن للمستخدم ان ينزلها من شبكة الانترنت.
وقال الأذينة في تصريح صحافي امس ان الوزارة ألزمت شركات الإنترنت بتخفيض اسعار الاشتراكات ابتداء من الشهر المقبل.
مضيفا ان الوزارة عقدت اجتماعات مكثفة مع الشركات المزودة تدارست فيه اسعار الاشتراكات وكفاءة الخدمة والعوائق التي تحول دون تقديم خدمة افضل للمشتركين باسعار معقولة، متعهدة بازالة كافة العوائق المتعلقة بالوزارة.
وكان النائب فيصل المسلم طالب الوزير الأذينة بالاسراع بوقف العبث الذي تمارسه بعض هذه الشركات الاحتكارية المزودة لخدمات الانترنت في البلاد من اجراءات وممارسة استنزاف أموال المواطنين والمقيمين من خلال ممارسة ابشع استغلال، معلنا ان وكيل وزراة المواصلات أبلغه الغاء زيادة أسعار الانترنت كما تم التأكيد على الاستخدام العادل للخدمة بين جميع المشتركين.
وأكد المسلم ان النواب لن يسكتوا على مثل هذه الممارسات التي تقوم بها شركات الانترنت والوقوف موقف المتفرج في هذه القضية التي عكست وجها آخر من أوجه الفساد في أجهزة الدولة بصمتها صمت القبور عن الممارسات غير القانونية والاستغلال الذي تمارسه بعض تلك الشركات، مطالبا الوكيل المزيدي الالتزام بما وعد به أعضاء لجنة المرافق البرلمانية بانشاء شركات جديدة مزودة لخدمات الانترنت بالبلاد لكسر احتكار الشركات القائمة حاليا.
ومن ناحيته أكد النائب على العمير ضرورة اضطلاع الحكومة بدورها ومسؤولياتها في الرقابة على شركات الانترنت والخدمات التي تقدمها للمواطنين واعادة النظر بأسعار الخدمات التي تقدمها، مشيرا الى ان كثرة الملاحظات النيابية على هذه الشركات تستوجب على الحكومة الاستعجال بتقديم تصور جديد يراعي هذه الملاحظات ويساهم في المزيد من التنظيم لخدمات الانترنت.
وأكد العمير أيضا دعمه لمقترح النواب تقديم خدمة الانترنت للمواطنين بأسعار مدعومة من الدولة وتسهيل وجودها في كل بيت مع وجود قانون لتحسين الخدمة وتخفيض الأسعار.. والا ستدفع الحكومة أموالا باهظة للشركات، موضحا ان خدمة الانترنت حاليا لا تخضع لقانون ولذلك وجدت الشركات المزودة للخدمة فرصة لرفع السعر والخدمة بطريقة جشعة تستهلك أموال المواطنين.

من جهة اخرى وبينما ظل «صندوق الانماء العربي الاقتصادي» صامتا عن التصريح أو الاعلان عما تردد من معلومات بشأن اقراض النظام السوري مبلغ 30 مليون دينار وتضارب الأنباء بهذا الخصوص، أعلن أعضاء مجلس الأمة رفضهم القاطع لهذا التوجه إن تم؛ بهدف عدم تعزيز قدرات النظام السوري وتقويته ضد شعبه في ظل الممارسات القمعية التي يقوم بها.
وفي هذه الأثناء نقل مراقب مجلس الأمة النائب علي العمير عن مدير الصندوق الكويتي للتنمية عبدالوهاب البدر تأكيده الحرص على دراسة المشاريع التنموية في الدول الأخرى مع مراعاة الأوضاع المحلية وضمان عدم المخاطرة وخدمة مصلحة الكويت وسياستها الخارجية دون أي اشارة منه الى صحة ما يتم تداوله بشأن القرض الممنوح للنظام السوري من عدمه.
وأشار العمير الى أنه تلقى هذا النبأ بانزعاج شديد خصوصا في ظل استمرار معاناة الشعب السوري من ويلات القمع والقتل والتنكيل من نظام دمشق، مؤكدا أنه في الوقت الذي لا يقبل به بتقديم أي مساعدات من شأنها تعزيز قدرات هذا النظام، لفت الى أنه سيتابع هذا الموضوع والمعلومات التي ترددت حوله.
واستغرب العمير نعته بأنه ناطق باسم «الصندوق» مؤكدا ان «صدمة» منح القرض لنظام يقتل شعبه و«الحرقة» على الأشقاء السوريين هما الدافع لتحري المعلومات لأن الهدف هو ألا تكون الكويت طرفا لمنح قروض في هذه المرحلة للنظام السوري.
وكان النائب مسلم البراك قد استغرب في تصريح له ان يتحول أحد النواب الى ناطق رسمي باسم الصندوق «وكأن مسؤولي صندوق الانماء لا يستطيعون التصريح»، مؤكدا ان قرض صندوق الانماء العربي وُقِّع في الرابع من شهر يونيو الماضي وأن من وقعه عن الصندوق مديره العام وعن النظام السوري وزير ماليته محمد الحسين وأن قيمته 30 مليون دينار.
بدوره طالب عضو كتلة التنمية والاصلاح النائب وليد الطبطبائي الحكومة الكويتية بوقف أي مساهمات لها بالصناديق التنموية العربية اذا كانت القروض ستوجه الى سورية واليمن حتى لا يستغل النظامان السوري واليمني الأموال الكويتية لقمع شعوبهما، رافضا ان تذهب أموال الشعب الكويتي الى أنظمة دموية تذبح شعوبها.
واستنكر الطبطبائي ما نشر عن قيام صندوق الانماء العربي باقراض الحكومة السورية 30 مليون دينار لأنها قد تستخدمها لقمع وقتل شعبها الأعزل، لافتا الى ان الكويت من أكبر الدول المساهمة في الصندوق ويجب عليها ان تعلق مساهمتها فيه وعدم ارسال أموال الشعب الكويتي لقتل السوريين.
يأتي ذلك فيما رفض سفير الجمهورية العربية السورية في البلاد بسام عبدالمجيد أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لبلاده، مؤكداً ان الحوار ومسيرة الاصلاح المتواصلة هما الطريق الوحيد لانهاء الأزمة واعادة التهدئة.
وقال عبدالمجيد في كلمة له خلال احتفال السفارة أمس الأول بتكريم عدد من موظفيها الذين انتهت مهام عملهم ان اللقاء التشاوري الذي عقد في دمشق أخيرا تمهيدا لعقد مؤتمر للحوار الوطني أكد على ان الاستقرار ضرورة وطنية عليا وأن التسامح قيمة مثلى للخروج من الوضع الحالي، اضافة الى الافراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والموقوفين خلال الأحداث الأخيرة.
وأكد السفير ان المعارضة الوطنية جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني السوري، مشددا على ان سورية وطن للجميع وهي بلد التعددية وتمضي قدما نحو تسريع مكافحة الفساد والبناء.
من جهة أخرى تقدم النائب حسن جوهر باقتراح برغبة طالب فيه قيام وزارة التعليم العالي بزيادة عدد مقاعد البعثات الدراسية في الخارج الى 2500 مقعد سنويا مع مراعاة التخصصات العلمية النادرة مثل الطب والهندسة بهذه الزيادة، واعادة النظر في تحديد الحد الأقصى للطلبة الملتحقين بكل جامعة من الجامعات الأجنبية بما لا يزيد عن 50 طالبا مع توسيع نطاق الجامعات المتميزة واستمرار ابتعاث الطلبة الحاصلين على معدل جيد جدا لمواصلة دراسة الماجستير.
من جانب آخر أعرب النائب مسلم البراك عن أسفه لعدم قبول 9 طالبات كويتيات في كلية الطب على الرغم من اجتيازهن شروط القبول بالكلية وحصولهن على معدلات عالية في السنة التمهيدية، مؤكدا ان ذلك الأمر نتيجة لسوء الادارة الحكومية وهو فشل جديد لحكومات رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.
وتساءل البراك: هل يعقل هذا الكلام وهذا الأمر ألا يتم قبول طالبات كويتيات متفوقات ويجتزن الشروط في حكومة تتحدث عن تنمية بشرية يصل حجمها المالي الى 37 مليار دينار.
من ناحية أخرى وجه النائب عبدالرحمن العنجري سؤالا لوزير المالية مصطفى الشمالي استفسر فيه عن موضوع الكتاب الموجه لرئيس مجلس الأمة والمتعلق بالطلبات المقدمة للصرف من الاعتمادات التكميلية والذي تبين من الجدول المرفق معه بأن هناك طلبا من الديوان الأميري بمبلغ 12 مليون دينار وذلك لمشروع متحف السيارات التاريخية والقديمة والتقليدية، متسائلا: «ما هي نتائج الدراسة التي توصل اليها بهذا الخصوص؟ وهل تم تخصيص اعتمادات تكميلية بهذا الشأن؟».

الموضوع الأصلي: «الإنترنت».. سعة مفتوحة | | الكاتب: ذرا عبس | | المصدر: شبكة بني عبس

[عايد2001]

لاهنت على النقل
والله يعطيك العافيه

[قتيل الشوق]

الله يعطيك العافيه على نقل الخبر.
لاهنت ذرا عبس..

[امبرطورة بني رشيد]

عووووافي على الطرح

دمت بخير

[s&h alrashide]

مشكور على الخبر الله يعافيك