[الرشيدي2008]

الهيفي

الله يعطيك العافيه
وجزاك الله خير على نقل اخبار المرشح أحمد براك الهيفي اول باول

وفاله التوفيق ان شاء الله

000000000

[الهيفي]

أحمد الهيفي: التمسك بالثوابت الشرعية هو السبيل للوصول إلى المكتسبات الشعبية كافة

في ندوة المرشح أحمد براك الهيفي

«ثوابت شرعية ومكتسبات شعبية»

بالفردوس


الهيفي: لا تتركوا الفرصة لمن يريد هدم الشريعة الإسلامية








طالب مرشح الدائرة الـ 4 (الفروانية - الجهراء)

احمد براك الهيفي

بأن تكون اسلمة القوانين هي الشعار والمطلب الاول لكل مرشح يختاره الناخبون

واكد ان الكويت دولة دينية بحسب المادة الثانية من الدستور وما اتى في المذكرة التفسيرية.


كان ذلك في ندوة بعنوان «من اجل الثوابت الشرعية والمكتسبات الشعبية»
والتي اكتظت بالحضور الحاشد من ابناء الـ 4، حيث حذر فيها من اقرار الاحزاب ووصفها بخط احمر لأنها ستجلب الدمار للامة جميعا والتجارب تشهد على ذلك.

وابدى الهيفي استغرابه وعجبه من قدرة الداخلية على مكافحة الفرعية وعجزها عن القضاء على شراء الاصوات، وطالب وزير الداخلية بارسال المباحث والامن لتقصي عمليات شراء الاصوات اسوة بما حدث في محاربة الفرعية في الدائرة الـ 5.
وقال «هناك هوامير يشترون الاصوات وما احد يقدر لهم»
وتساءل الهيفي ايضا عن اغفال الداخلية لبعض الجامعات التي خرقت قانون الاختلاط.



تطبيق الشريعة
واضاف ان الواجب على كل مسلم ان يطبق شرع الله على نفسه كما يجب على ولاة الامر تطبيق شرع الله فينا كمحكومين، فهذا الشرع الحكيم ليس فيه خيار ولا تسويف لأن الشريعة شاملة لكل جوانب الحياة.
وتابع ان هناك من اجتمع في الجامعة الاميركية يريدون الاختلاط بين البنين والبنات، ويقول محمد الصقر: العالم يتقدم ونحن نتخلف لعدم تطبيق الاختلاط في حين يقول علي الراشد نحتاج 18 نائبا لتمرير قانون الاختلاط وهذا قول خطير.

الاحتكام لكتاب الله
وطالب الهيفي بأن من يحالفه الحظ وينجح فعليه الاحتكام الى كتاب الله عز وجل لكي لا نترك المجال لليبراليين والعلمانيين ان يهدموا شريعتنا الاسلامية التي جاءت في المادة الثانية من الدستور والتي تنص على ان الدين الاسلامي هو دين الدولة.
وهنا استذكر خطوة المغفور له الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الذي أنشأ اللجنة الاستشارية العليا للعمل على تطبيق احكام الشريعة الاسلامية، بالاضافة الى ان هذه الشريعة أوجبت على ولاة المسلمين توفير الراحة والامن والامان للمواطنين، الامر الذي يستدعي تحرك الدولة للحفاظ على ابنائها الذين ثقلت عليهم الديون وأصبحوا في السجون بسبب القضايا المالية، الامر الذي يتطلب مساعدة هؤلاء المواطنين واسقاط القروض المتراكمة عليهم.
ورفض خطوة الحكومة لتحديد علاوة الاطفال، وهذا من باب تحديد النسل، وهو ما تجب علينا محاربته، خاصة ان الحكومة لديها الفوائض المالية الكبيرة التي جاءتنا من ارتفاع اسعار النفط والحكومة لا تحرك ساكنا تجاه ارتفاع الاسعار وغلاء المستلزمات الحياتية.


شراء الأصوات
وقال ان ظاهرة شراء الاصوات خطيرة جدا تجب محاربتها لأن من اشترى الذمم لن يهدأ حتى يبيع الكويت بأسرها تعويضا لما دفعه على شراء الاصوات.

وأهيب بوزير الداخلية لأخذ الحيطة والحذر من عمليات شراء الاصوات، وان يهتم بالامر مثلما جيّش القوات لمحاربة بعض الناس، فلماذا لا تقوم المباحث بضبط عمليات البيع، وذلك لأن من يقومون بهذا الفعل لا يقدر عليه وزير الداخلية لأنهم هوامير.
واشار الى ان الاحزاب مرفوضة شرعا لأنها ستسبب الدمار للامة، خاصة ان الكثير من الاحزاب لها انتماءات خارجية وعلاقات مع دول اجنبية.
وطالب الهيفي بتدخل الحكومة لوضع حد سريع لموجة الغلاء التي انتابت اسعار السلع الاستهلاكية خلال الفترة القليلة الماضية.
وقال ان الواجب على الحكومة ايجاد حل سريع لمشكلة الغلاء وارتفاع الاسعار التي بادر بها تجار السلع الغذائية والاستهلاكية لأنها اصبحت تشكل عبئا كبيرا على ميزانية ارباب الاسر الذين وقعوا ضحية لطمع وجشع عدد من التجار الذين راحوا يروجون لسبب زيادتهم للاسعار بوجود موجة غلاء عالمية طرأت على هذه الاسعار، في حين ان هذا الكلام غير صحيح، خاصة ان اسواق الدول المجاورة تعيش استقرار مستمرا.

وحذر الهيفي من ترك التجار يمرحون ويلعبون في الاسواق المحلية لأنهم سلكوا سلم الغلاء وبشكل سريع، الامر الذي يؤكد غياب الحكومة عن هذا الجانب. لافتا الى ضرورة تفعيل القنوات القانونية التي منحها الدستور الكويتي للجهات المختصة لمتابعة هذه الموجة ودراسة اسبابها ومعاقبة المتسببين فيها.

واضاف: ان الواجب على وزارات الداخلية والتجارة والشؤون الاجتماعية والعمل والمالية والبلدية تشكيل فرق ميدانية ترصد المخالفات وتحرر العقوبات، وتصادر التجاوزات لكي تبعث برسالة واضحة نصها ان القانون فوق الجميع، ومن تسول له نفسه تجاوز حرمة القوانين والنظم المعمول بها في الدولة فسيجد سيفها القوي بالمؤسسات المدنية العاملة في الدولة بالمرصاد وتحد من تصرفه وتمنع تجاوزه.


تضافر الجهود
واضاف ان الشعب الكويتي يحتاج الى تضافر الجهود سواء كانت من قبل السلطة التشريعية أو التنفيذية لتوفير افضل سبل الراحة والعيش الكريم في ظل الظروف الحالية التي طرأت على العالم بسبب الطفرة الاقتصادية التي تعيشها الدول المصدرة للنفط.
وتابع: ولهذا يجب على الناخب اختيار القوي الامين الذي لا يخاف في الله لومة لائم ويكون لسانا يصدع بالحق وسيفا مرفوعا في وجه الفساد والتلاعب وتجاوز القوانين والاعتداء على النظم المعمول بها في الدولة وذلك لكي تبقى حقوق المواطنين وسيادة القوانين في الدولة مصانة من كل اشكال التطاول، والاستفادة من التجارب السابقة لتلافي الاخطاء التي وقعت في المجالس السابقة.

وقال الهيفي ان الله عز وجل انعم علينا في بلدنا هذا بنعم لا يحلم بها الكثير من دول العالم فالأمن والامان هما اهم ما يحتاجه الانسان وهو ما ترجم في الحرية التي نعيشها فلا خوف او قلق.

واضاف ان تواضع الحكام وسماحتهم مع ابناء شعبهم قلما تجدهما في اي دولة اخرى لكن عنوان هذه الندوة جاء ليشير الى ان الحكومة تأخرت في الانجازات فنحن نريد ان نقول للمصيب احسنت وللمقصر اخطأت فهل الحكومة الحالية حققت لنا اي انجاز خاصة ان لدينا القضية الصحية التي باتت في اسوأ حال لها، فالمريض يزداد مرضه بسبب الانتظار الطويل امام ابواب الاطباء بينما المرضى في مستشفى حسين مكي جمعة ينامون في الممرات فلماذا الحكومة لم تبن حتى الآن اي مستشفى منذ عام 1980 حين بنت مستشفى الفروانية والجهراء.

وتابع ان حكومة لم تتمكن من بناء جامعة منذ استقلالها هي غير معذورة لان الموازنة كبيرة والفائض تجاوز الاحتياجات حتى اصبحت الحكومة تبني المستشفيات والجامعات في الدول الاخرى وهذا ما لا نرفضه لكننا نريد الالتفات الى الداخل والمشاريع التي تهم المواطن وقال ان الحكومة زادت رواتب المواطنين حين كان سعر البرميل الواحد يباع في الاسواق بثمانية دولارات في حين تعجز عن منح المواطن 50 دينارا بالرغم من ارتفاع سعر البرميل الى اكثر من 100 دولار.
واضاف ان الحكومة قالت علينا نصرة المرأة واحقاق الحقوق الدستورية وتناسبت اكرام المرأة واعفاءها من الذل في ديوان الخدمة المدنية في انتظار التوظيف.
واشار الى ان الحكومة فاشلة في خطواتها، خاصة انها جمعت عددا كبيرا من المشاريع حول منطقة واحدة جميعها في محيط طريق الدائري السادس وهو ما سيخلق لنا اختناقات مرورية.
ومن جانب آخر، اوضح مرشح الدائرة الـ 2 والنائب السابق عبدالله العرادة ان صاحب السمو الأمير وضع الكرة في ملعب الشارع الكويتي ولهذا يجب علينا ان نحافظ على هذه الامانة وان نكون على قدر المسؤولية وذلك من خلال اختيار القوي الامين.
واضاف ان الانسان الملتزم هو من يخاف الله عز وجل وبالتالي هو الذي سيختار المرشح الامين وذلك من خلال مراعاة مخافة الله في اختياره.

وتابع ان هناك فرقا بين المداراة والمداهنة ولهذا يجب الحفاظ على شرع الله سبحانه وتعالىو ثوابتنا التشريعية ولذلك يجب ألا تعتمد فتاوانا الدينية على السياسة.

واشار الى ان الاحزاب تلحق الضرر بالبلد لأنها تحتاج الى قائد عسكري واذا ما اعلنت الاحزاب السياسية فعلينا اعلان الجمهورية الكويتية لأنها مثال سيئ كما نراه في العراق ولبنان التي مزقتها الحروب الحزبية الأمر الذي يدعونا الى نبذ الاحزاب السياسية ومباركة الاحزاب الوطنية التي تعمل على مصلحة الوطن وفق الثوابت الشرعية.


وقال العرادة ان الاصل هو تطبيق شرع الله عز وجل على ارضه وان نعمل وفق مبدأ ان الناس سواسية فلا فرق بين الناس الا بالتقوى فنحن نملك افضل الدساتير في العالم لكننا ابتعدنا عن هذا الدستور.
واضاف ان الواجب علينا الابتعاد عن الصراخ الذي لن يأتي لنا بأي فائدة وعلينا ان نعمل وفق العقل والديموقراطية المستمدة منه والابتعاد عن العاطفة التي لا تأخذ القرار الصائب ولهذا فإننا نحتاج إلى حوار عقلي لا عاطفي.
وتابع ان الشعب يحتاج الى الامن الصحي والتربوي الذي يوفر لابنائنا حياة آمنة ومستقرة بالاضافة الى حاجتنا الماسة للامن الاجتماعي الذي لن يتحقق الا من خلال اتاحة الفرصة للجميع بالاضافة الى الامن الشرعي الذي يمثل سورا واقيا امام الجميع.





هذه الصورة تم تصغير حجمها ليتماشى من المنتدى، لتكبير الصورة بحجمها الكامل اضغط هنا



تميزت ندوة المرشح احمد براك الهيفي بكثرة الحضور
مع العلم انه وبنفس اليوم كان هناك خمس ندوات بالدائره الرابعه
وعلى الرغم من سوء الاحوال الجويه


بالتوفيق يابو براك

__________________