[أبوثابت العبسي]

انـتخــابـــات.. بــ«الـخـمـــس»



كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري ووفاء قنصور وأحمد الشمري ومحمد الهاجري وشبيب العجمي وعبدالعزيز الجناحي: اللغط الذي دار خلال الأيام الماضية حول تعديل الدوائر الانتخابية لتصبح عشراً.. حسمته الحكومة أمس: «الانتخابات ستجرى كما جرت العام الماضي بنظام خمس الدوائر.. ولن تصدر مراسيم ضرورة لتمكين بعض الناخبين في مناطق ليس لها قيود انتخابية من المشاركة.. لأن الوقت لا يسعفنا لذلك، والموضوع يحتاج إلى دراسة مستفيضة يمكن اجراؤها في مجلس الأمة».

وهذا الحسم الحكومي، فتح الطريق أمام الجميع «لترتيب الأوراق لخوض الانتخابات، بعدما لم تكن الصورة واضحة تجاه الدوائر الانتخابية».

واكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أحمد باقر أن «الانتخابات ستجرى بنظام خمس الدوائر.. ولا صحة لما تناقلته وسائل الاعلام عن تغييرها إلى عشر».

وكان فريق وزاري ناقش امس الجوانب المتعلقة بقانون الانتخابات والقوانين المرجح اصدارها بمراسيم.

وسيواصل الفريق اجتماعاته للغرض ذاته، فيما تشكل الحكومة اليوم لجنة وزارية للإشراف على الانتخابات وتحديد احتياجاتها تتكون من وزراء الاعلام والداخلية والعدل والتربية والمالية تعد تقارير دورية للحكومة.

وكشفت مصادر لـ«الوطن» أن «لجنة شعبية تكونت من ناصر الروضان وخالد الصالح وعلي الزميع وعبدالعزيز الدخيل وأحمد الجاسر اجتمعت مع اللجنة الوزارية الخماسية وتوصل المجتمعون إلى أن الأفضل هو الإبقاء على نظام خمس الدوائر، لأن تغييره بمرسوم ضرورة يدخل البلاد في قضية تأزيم هي في غنى عنها، والمنطق هو ترك الموضوع لما بعد الانتخابات الحالية».

وأوضحت المصادر أن «اللجنة الشعبية وممثلاً عن الحكومة التقيا مراجع عليا أمس، وتم اعتماد الانتخابات بخمس الدوائر».

من جانب آخر، أعلن عضو الحركة الدستورية الإسلامية النائب السابق عبدالعزيز الشايجي لـ«الوطن» أن «حدس ستعلن مرشحيها الاسبوع المقبل»، مبينا أن «وجوها جديدة ستضمها القائمة».

وحذر عضو الحركة النائب السابق جمعان الحربش الحكومة من «تصفية الحسابات.. فعليها التعامل مع الجميع بمسطرة واحدة».

ومساء أمس، كان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح حاضرا حفلاً أقامته السفارة التونسية في الكويت لمناسبة عيد بلادها الوطني.

وقال الشيخ محمد إن «أمورا كثيرة ستتأخر إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية، ومن ضمنها زيارة رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد إلى العراق.. فالموضوع ينتظر التشكيل الحكومي الجديد»، مبينا أن «العلاقات مع العراق ليست مرتبطة بشخص.. فتواصل البلدين قائم ومستمر».

وزاد: «في الأجواء الانتخابية، أشياء كثيرة تقال، لكننا في الحكومة نصّرف العاجل من الأمور فقط، وليس كل ما يقال صحيحا».

وأعلن النائب السابق مخلد العازمي ترشحه للانتخابات مستقلا، مبينا أن «أهدافا لدى بعض النواب يريدون من خلالها خراب البلد».

من جهة اخرى، طالب عدد من المتداولين في البورصة بـ «الإسراع الى اقرار مشروع قانون الاستقرار المالي، ومحاسبة ادارات الشركات المدرجة التي - حسب وصفهم - تلاعبت في بياناتها المالية واسعار تداول اسهمها خلال الفترة الماضية واحالتهم الى النيابة».

ونظم هؤلاء اعتصاماً عقب نهاية التداول أمس خارج قاعة التداول مطالبين بالزام الشركات المدرجة بالشفافية والافصاح عن حقيقة نتائجها المالية ومدى تأثرها بالازمة المالية الراهنة.

وقال رئيس جمعية صغار المتداولين - تحت التأسيس - محمد الطراح لـ «الوطن» ان تنسيقاً يجري بين الجمعية واعضاء جمعية المحامين الكويتية للبحث في آلية مناسبة لمحاسبة الشركات التي تسببت في انهيار السوق، مؤكداً ان «هذه الخطوة ستتم عقب اقرار مشروع قانون الاستقرار المالي».

وينتظر ان تقر الحكومة اليوم اصدار قانون الاستقرار المالي بمرسوم ضرورة وكان النائب السابق أحمد المليفي اعتبر في بيان اصدره أن «تعديل الدوائر فيه مخالفة صريحة للدستور، والأولى اصدار مراسيم ضرورة للاستقرار المالي وتعديلات قانون صندوق المعسرين وخطة التنمية الاقتصادية والعمل في القطاع الأهلي».

لكن اجتماع الحكومة ربما لن يعقد اليوم لانشغال الوزراء بحفل تخريج ضباط الكلية العسكرية الذي يقام بحضور أمير البلاد.

ورأى النائب السابق عبدالله راعي الفحماء ان «تغيير قانون الدوائر عبث».

في حين دعا النائب السابق ضيف الله أبورمية إلى أن «يكون لدى الحكومة ذرة حياء سياسي فتعالج موضوع قروض المواطنين بمرسوم ضرورة اسوة بالمرسوم الذي ستصدره في قانون دعم الشركات».

ودعا النائب السابق د. وليد الطبطبائي الحكومة إلى «عدم اصدار قانون الاستقرار المالي إلا بمصاحبة تشريع مماثل لمعالجة قضايا قروض المواطنين اضافة للقوانين المتعلقة بالعلاج والتعليم والاسكان من أجل تحقيق العدالة وحسم هذا الملف الذي تسبب في تأزيم بالمجالس السابقة».

وذكر الطبطبائي أنه سيخوص الانتخابات في الدائرة الثالثة «لمواجهة الفساد وتعرية رموزه وتحقيق الإصلاح»

ومن ناحية اخرى أعلن تجمع الميثاق الوطني عن ترشيحه الوزير والنائب السابق د. يوسف الزلزلة لتمثيله في الانتخابات البرلمانية بالدائرة الأولى، وانه يدرس ممثليه أيضا عن بقية الدوائر.

وأعلن النائب السابق عبدالله عكاش انه لن يخوض الانتخابات المقبلة.

ودعا السيد المهري وكيل المراجع الشيعية المواطنين الى تحمل مسؤولياتهم التاريخية الكبيرة والامتثال لتعليمات سمو أمير البلاد قائدنا الحكيم باختيار المرشح الوطني الكفؤ.

من جهة أخرى، سمحت بلدية الكويت بمنح تراخيص للمقار الانتخابية في المناطق السكنية شريطة موافقة الجيران وأن يكون المنزل أمامه مساحة كافية لوقوف السيارات.

من جانب مختلف، أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة أن «القانون هو منهج قطاع العمل في الوزارة»، مبينا أن «فريقا من هيئة الشباب والرياضة يراجع الأنظمة والقوانين الرياضية».

الموضوع الأصلي: حسم الأمر | | الكاتب: أبوثابت العبسي | | المصدر: شبكة بني عبس

[عبسية طموحة]

انا أشوف ان الدائرة الواحدة أفضل من كل شي

الخمس دوائر أفادت البعض والبعض الآخر لأ

بينما العشر دوائر وتقسيمتها أيضا تفيد البعض والبعض الآخر لأ


وعن دائرتي الثانيه أشوفها في نظام الخمس أفضل من نظام العشر

ومحسوووووووووووووووووووووومه

هالدائرة


بس يااااارب نلقى تغيييييييييييييييييييييييييير