ضــع اعــلانك هنا

احمد المهيمزي1

من حق كل شعب - عربي أو غير عربي - أن يختار طريقه في الحكم والسياسة والحياة عموماً، ولا يجوز لأحد أن يصادر على الشعوب هذا الحق، أو ان يفرض عليها مالا تريده.. ومن ثم فإن خيار الشعب التونسي الشقيق لابد أن يحترم، وأن تساعده الشعوب العربية الأخرى على إرساء الأمن والاستقرار في البلاد.

هذا الموقف من ارادة شعب شقيق، من الضروري ان يوضع في اطاره، دون افراط او تفريط، ودون مزايدة «رخيصة» تفقد الحدث الكبير أهميته، وتخلط الأمور، وتميِّع القضايا، وتشوش على الجميع الرؤية الصحيحة، وبالتالي تضيع معالم الطريق، وبدلاً من استلهام العبر والدروس من حدث ما، إذا بنا أمام حالة من «الغمز واللمز» و«التنابز بالألقاب» وإطلاق الكلام على عواهنه، من دون أدنى مسؤولية ما يدخلنا في مرحلة من «العبث» الممجوج والمرفوض.

في هذا الإطار فإن الشعب الكويتي هو - بشهادة جهات عربية ودولية - أكثر شعوب المنطقة تمتعاً بالديمقراطية، ووعياً بأهميتها، ولذلك فإن أحداً لا يمكنه المزايدة عليه في هذا الصدد.. من هنا فقد سادت حالة من الدهشة والاستنكار أوساط الشارع الكويتي، عقب إطلاق تصريحات من بعض النواب يعقدون فيها مقارنات بين ما حدث في تونس، وبعض الأمور في الكويت، لأن أي عاقل ومنصف يدرك أنها مقارنات «متعسفة» و«ظالمة» وليس لها أي نصيب من الصحة.. وعندما يقول نائب كالدكتور فيصل المسلم إن «الشعب التونسي سطر موقفاً مبدئياً وأرسل عشرات الرسائل للحكومات العربية تحديداً، وآمل أن تعيها السلطات الكويتية وتلتزم الأطر الدستورية، وتقدم الحكومة استقالتها»، فإنه يقع في تناقضات صارخة كثيرة، لأننا - كما يقول المناطقة وعلماء الأصول - أمام «قياس فاسد»، فالمقارنة بين الحالتين التونسية والكويتية غير قائمة في الواقع، ولا يسندها أي منطق أو عقل، في الحالة التونسية كانت هناك بطالة مفزعة في صفوف المواطنين، ومعاناة اقتصادية رهيبة، وتردي أوضاع الملايين من الناس، وانعدام فرص التوظيف أمام عشرات الآلاف من الخريجين، إضافة إلى معاناة الشعب التونسي في جانب الحريات، حيث حرية الصحافة والإعلام تكاد تكون مسلوبة بشكل شبه كامل، وكم سمعنا وقرأنا عن حالات كثيرة تم الزجّ بأصحابها في السجون لمجرد أنهم تجرؤوا على إنشاء مواقع إلكترونية يتناولون فيها أوضاع بلادهم، وينتقدون السلبيات القائمة، وكذلك ما عرفت به تونس من قبضة بوليسية حديدية تمنع الناس هناك من القيام بأي تجمعات أو ندوات، والأخطر من كل ذلك هو «استئصال» النظام لكل تيار سياسي تشتم منه رائحة المعارضة، خصوصاً التيار الإسلامي الذي كان الرئيس «الهارب» زين العابدين بن علي يفخر أمام العالم بأنه «استأصله» و«طهّر» البلاد منه، فضلا عن العديد من القوانين والقرارات التي أصدرها النظام وشكلت مخالفة صريحة لقواعد الشريعة الاسلامية، كتحريم تعدد الزوجات، والتضييق على المحجبات في المدارس والجامعات وأماكن العمل.

فهل في الكويت ملمح واحد من هذه «المظالم» و«الانتهاكات» السياسية والاقتصادية و«الشرعية»، حتى نضع بلادنا في مقارنة شديدة التعسف مع أوضاع كالتي تشهدها تونس؟!.

إن المقارنة ينبغي ألا تكون إلا بين «المتماثلات» - كما يقولون - فهل من أي تماثل بيننا وبين تونس التي لا نتمنى لها إلا كل خير واستقرار وازدهار؟! ومن أين يأتي التماثل والنائب المسلم نفسه الذي عقد تلك المقارنة الظالمة قدم استجواباً لرئيس الحكومة ونوقش الاستجواب وانتهى بتقديم كتاب «عدم تعاون» جرى التصويت عليه، ونال سمو رئيس الوزراء ثقة المجلس، ثم واجه سموه استجوابا آخر قدمه اليه ثلاثة من النواب ورد عليه بكل مسؤولية، ودون أدنى ترفع عن صعود المنصة والتعاطي مع استحقاق دستوري، حتى بغض النظر عن تقدير الكثيرين لـ «تعسف» بعض النواب في استخدام هذه الأداة الدستورية، إضافة بالطبع الى الكثير من الاستجوابات الاخرى التي تقدم الى الوزراء.. وبشكل عام فلدينا أفضل وأرقى ممارسة ديمقراطية في المنطقة العربية، وتقارير منظمة «مراسلون بلا حدود» وغيرها تشهد أن الكويت هي ولسنوات عدة الأولى عربيا في مجال حرية الصحافة.

على المستوى الاقتصادي أيضا فإن المواطن الكويتي هو واحد من الأعلى دخلا على مستوى العالم كله - والدولة تتعهد بتدبير احتياجات كل مواطن من إعاشة وتوظيف ومسكن ودعم له في الزواج وإعانته على نفقات أولاده، عبر العلاوات الاجتماعية وعلاوات الأولاد، وغير ذلك من سبل الدعم المقدمة للمواطنين.

هناك نواب آخرون تحدثوا لكنهم لم يكونوا بهذه «الفجاجة» التي تحدث بها النائب المسلم.. بعضهم ألمح الى فشل «القبضة الأمنية» في السيطرة على مقاليد الأمور في الدول العربية.. ونحن معهم في ذلك ونؤيدهم تماما، لكننا نتساءل: هل يمكن أن ينطبق وصف «القبضة الأمنية» على الكويت؟! هل يستطيع أي نائب أن يطلق هذا الوصف على بلدنا وينام مستريح الضمير؟! نعم لدينا أمن قوي وقادر على حماية الاستقرار، لكنه منضبط تماما بالدستور والقانون، وليس مسموحا له بارتكاب أي تجاوز.. وقد شهدنا جميعا كيف أن وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد عندما تأكد له وجود تعدٍّ على أحد المتهمين المحتجزين في مخفر الاحمدي أدى الى وفاته، بادر بتقديم استقالته، ايمانا منه بأن مسؤوليته السياسية تحتم عليه ذلك، وتأكيدا لرفضه الأساليب القمعية في التعامل مع المواطنين حتى لو كانوا متهمين.

يقتضي الإنصاف أيضاً أن نتذكر أن «المواطنة» في بلادنا ليست مجرد «شعار» نرفعه أو نتباهى به، وإنما هي «ميثاق عمل» و«دستور حياة» يتم تطبيقه على الكبير قبل الصغير، وقد رأينا كيف أن سمو رئيس مجلس الوزراء يلجأ إلى القضاء لإنصافه من التعدي على حقوقه من قبل بعض النواب والناشطين السياسيين، في عدد من الدعاوى التي نظرها القضاء بكل عدالة وإنصاف، ودون أدنى تمييز بين طرفي الدعوى، وهو الأمر نفسه الذي سرى على آخرين غيره من أبناء الأسرة الحاكمة، فالقضاء الكويتي لا يفرق بين مواطن وآخر، ولا يعرف سوى أنهما مواطنان أو بالأدق «متقاضيان» أمامه، ويتوجب عليه الفصل في الدعوى طبقاً للقانون، والقانون وحده.

تقييم الأحداث السياسية في تونس أو في غيرها من الدول حق متاح للجميع، بشرط واحد هو التزام الموضوعية والصدق في هذا التقييم، وألا نظلم أنفسنا أو نجحف بحق الكويت التي يشهد لها تاريخها البعيد والقريب انها دولة تحترم مواطنيها وتقدر شعبها، وأنها كانت وستظل دولة الدستور والقانون.

منقول

الموضوع الأصلي: د بركات عوض الهديبان هل يجوز لنائب وضع بلاده في «مربع» واحد مع أنظمة ديكتاتورية قمعية | | الكاتب: احمد المهيمزي1 | | المصدر: شبكة بني عبس

برق الشمال

اقتباس من مشاركة احمد المهيمزي1