[فهد المويسه]

مرشح الدائرة الرابعة ناصر الدويلة لـ القبس : أزمات متتالية لأن الحكومات المتعاقبة لا تحظى بأغلبية برلمانية



• ناصر الدويلة (تصوير: هشام خبيز)

21/03/2008 أجرى الحوار: سعد العتيبي
أكد مرشح الدائرة الرابعة المحامي ناصر الدويلة ان سبب الازمات المتتالية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يعود الى ان الحكومات المتعاقبة لا تحظى بأغلبية برلمانية تمكنها من مواجهة الازمات، ميشرا الى ان الواقع المشاهد يؤكد ان الحكومات كانت مكشوفة امام البرلمان.
وقال الدويلة في حديثة لـ«القبس» ان هناك اطرافا داخل الاسرة الحاكمة تتصارع في ما بينها وخرج الامر عن حدود المعقول، موضحا ان كل جناح له اتباع في البرلمان يثيرون المشاكل للحكومة ويفجرون الازمات. وألمح الى ان وصول اعضاء مجلس امة اقوياء في المجلس المقبل سوف يحجم نفوذ بعض الشيوخ، مبينا ان الشعب الكويتي يتألم لهذا الواقع المرير. وحول تساقط 6 وزراء في غضون سنتين (عمر مجلس 2006)، اوضح الدويلة ان الناس يشعرون بان الحكومة لا تعمل لمصلحتها، فاي وزير يسقط في استجواب هو عقاب للحكومة، متوقعا ان تكون اغلبية النواب في المجلس المقبل من النواب الوطنيين المستقلين.
وفي ما يلي تفاصيل الحديث:


• ما هو تفسيرك للأزمات المتتالية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية؟ وكيف ترى سبيل التوافق المقبل؟
ــ مجلس الامة في الكويت، لم يشهد تشكيل حكومة برلمانية، وكان هذا السبب المحبط الاول والاساسي في تعثر الحياة السياسية البرلمانية، حيث ان الحكومات الكويتية منذ التحرير وحتى اليوم لا تحظى باغلبية برلمانية تمكنها من مواجهة الازمات السياسية في مجلس الامة.
وكانت كل ازمة تؤدي الى توتر شديد في الحياة السياسية، وتهدد في كل مرة مسيرة الديموقراطية، حيث ان الحكومة لا تستطيع ان تنفذ برنامجها والمجلس لا يتفق مع الحكومة في سياساتها.
فكان التقاطع والتصادم هو صفة مرحلة ما بعد التحرير.
لذلك انا ادعو ان يكون رئيس الوزراء هو الرجل الذي يحظى بتأييد اغلبية في البرلمان.
صحيح ان الدستور لا يلزم سمو الامير باتباع هذا النهج اي اختيار رئيس مجلس الوزراء يحظى باغلبية برلمانية، لكن الواقع المشاهد ان اي حكومة بعد التحرير كانت مكشوفة امام البرلمان.
وهذا يؤدي الى تصادم عنيف يخرج حتى عن اصول الممارسة البرلمانية والسياسية بين الحكومة والمجلس، فتنشأ ازمة تلو اخرى، ودخلنا في دوامة يتساءل فيها الناس إلى أين نتجه؟ لهذا أدعو وبشدة أن يتقدم أي مرشح إلى منصب رئيس الوزراء بقائمة تواقيع أعضاء البرلمان الداعمة لترشيحه، وهنا يسهل على حضرة صاحب السمو أن يختار رئيس الحكومة ممن يملك أغلبية برلمانية مريحة تساعده على أداء واجبات الحكومة ومواجهة مشاغبة المجلس.
وهذا الأسلوب سيكون الأسلوب المرحلي الذي يمهد دخول الكويت في النظام الحزبي في المستقبل بطريقة متدرجة.

الأسرة الحاكمة
• هناك من يرى ان خلافات بعض أبناء الأسرة الحاكمة وصراعهم أحد الأسباب للأزمات المتكررة.. فما رأيك؟
ــ الأسرة الحاكمة في الكويت كانت عامل استقرار في الحياة السياسية في الكويت، وكانت الخلافات داخل الأسرة لا تنعكس على الممارسة السياسية بأي حال وهذا نهج انتهجه حكماء الأسرة منذ القدم، ولكن الآن تغيرت الأمور، ولم يعد في الأسرة رابط بين أبنائها.
وتشابكت أطراف الأسرة في صراع عنيف فيما بينها وخرج الأمر عن حدود المعقول، وصرنا نشاهد مكائد أبناء الأسرة لبعضهم ونحن نتأسف لواقع الحال، وهذا الواقع امتدت آثاره إلى داخل مجلس الأمة.
فكل جناح في الأسرة له اتباع في البرلمان يثيرون المشاكل للحكومة، ويعرقلون مسيرة التنمية، ويفجرون الأزمات، وباختصار كل مشاكل مجلس الأمة الماضي أساسها صراعات الأسرة الحاكمة.
ولا يمكن أن يصلح الحال إذا لم تضبط الأسرة أبناءها.
• كيف التغلب على ذلك..؟
ــ أدعو الشعب الكويتي إلى التصويت لاختيار أعضاء مجلس الأمة المقبل من الشخصيات المعروفة التي لا تتلاعب بها أياد خفية داخل المجلس أو خارجه.
فبوصول الأعضاء الأقوياء إلى المجلس سوف نحجم نفوذ الشيوخ المارقين على النظام وعلى المجتمع، وسنساعد حكماء الأسرة في تحديد آثار الشيوخ المارقين وتحجيمهم إلى القدر الذي نتقي شرهم على المجتمع وعلى النظام.
• نظام الحكم في الكويت يعاني من عدم مسؤولية بعض أبنائه؟
- المجمع الكويتي يتألم لهذا الواقع المرير ونضع يدنا بيد عقلاء الأسرة وحكمائها لوقف هذا الانهيار في الأداء السياسي والقيم التي جبل عليها المجتمع الكويتي من التواصل والتراحم واحترام الكبير وتقدير الرأي الآخر.

حكماء الأسرة
اننا امام مرحلة تاريخية، فاما ان يختار الشعب «القوي الامين» الذي يضع يده بيد حكماء الاسرة للنهوض بالكويت نحو المستقبل المشرق، او ان يصل الى مجلس الامة خفافيش الظلام الذين يدعمون سراق المال العام ويحمون الجريمة المنظمة، ويقاومون كل مناد للاصلاح، فهذه الفئة التي لو وصلت الى البرلمان فسيتقوض النظام وينهار المجتمع بصورة لا يقبلها احد.
• بعد ان حل سمو الامير مجلس الامة واصبح الأمر بيد الشعب، ما هي توقعاتك الى تركيبة المجلس المقبل؟
- اتمنى ان تنعكس ارادة الشعب المتمثلة في نبذ وادانة ما حصل من تطاحن وتناحر وفجور سياسي ساد في الفترة الماضية على اختيارات الشعب في المجلس السابق، ويصل الى البرلمان كل عاقل قوي حكيم.
• لاول مرة تجرى الانتخابات وفق نظام الخمس دوائر، فهل من مخرجات جديدة؟
ــ اتوقع ان تكون مخرجات الدوائر الخمس اكثر وطنية من النظام السابق، كما اتوقع ان يزداد عدد المستقلين الوطنيين اكثر مما كان في المجلس الماضي.
• هناك من يرى أن مشكلة ازالة الدواوين عصفت بمجلس 2006 وادت الى حله، فما هو رأيك في هذه القضية؟
ــ الدواوين تمس قطاعا كبيرا في المجتمع، وهي مخالفات نمت وترعرت تحت بصر وبصيرة الحكومة، وبالتالي فان اسلوب معالجتها يحدد ردة فعل الناس، فهناك من يقول ان الدواوين اعتداء على المال العام، واراضي الدولة يجب وقفه، وهذا قول صحيح.
ولكن من ينادي بهذا الشعار لا يتمسك بازالة مخالفات الشويخ الصناعية، وهي اموال عامة واراض للدولة.
الانسان يجب ان يكون منسجما مع نفسه، اما ازالة كل المخالفات او البحث في معالجتها نعم كانت الحكومة جادة في ازالة كل الدواوين. ورئيس الوزراء بدأ بابناء الاسرة والوزراء، قبل ان يطبقها على الشعب، ولكن المخالفة في الديوانية اقل ضررا وتكلفة من المخالفات في الشويخ الصناعية.

الدخل المحدود
فاما ان تكون اصحاب مبدأ واحد في كل مكان، او نعالج الامور بحكمة لا تتفجر بها الازمات، ومعاناة اصحاب الدخل المحدود في قضية الدواوين كبيرة جدا، فالحكومة منحتها بيتا بعد انتظار زاد على 14 سنة، وهذا البيت في منطقة ضيقة جدا، وبعضهم استبدل موقع بيته بعشرات الالاف ليحصل على موقع له ارتداد ليقيم عليه ديوانية تحفظ ابناءه وتجمع اصدقاءه، وتكون متنفسا لاهل منطقته، فتأتي الحكومة وتزيل هذه الديوانية بحجة تطبيق القانون، وهي لا تطبق القانون في سرقات المال العام، ولا تطبق القانون في مخالفات الشويخ الصناعية، ولا تطبق القانون في تجاوزات ابناء الاسرة وكبار التجار، وبالتالي من حق الناس ان ينفجروا من هذا «السلوك الانتقائي» في تطبيق القانون مهما كانت مبررات الحكومة التي لا نحملها المخالفات السابقة ولكننا نحملها الانتقائية في تطبيق القانون خاصة في قوانين الديوانية.
• كيف ترى الـ50 دينارا.. وتأثيرها على حل المجلس؟
ــ زيادة الـ120 دينارا غير عادلة حتى لو كان راتب المواطن الكويتي اكبر من رواتب مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ان سياسة الحكم في الكويت بعد طفرة النفط هي محاربة الفقر وزيادة الطبقة المتوسطة في المجتمع، وهذه الطبقة هي التي حافظت على قيم المجتمع واخلاقه العامة وفق نظريات علم الاجتماع.

الطبقة المتوسطة
ومن خلال الطبقة المتوسطة تنامت الروح الوطنية والتضحية والولاء للدولة وللنظام لانها طبقة لم يفسدها الثراء ولم تسحقها الحاجة، وهذه الطبقة اخذت في السنوات العشر الماضية تتآكل لمصلحة الطبقة الفقيرة، وزادت نسبة الفقر في المجتمع الكويتي.
وتقلصت نسبة متوسطي الدخل بشكل كبير نتيجة قلة العلاوة السنوية التي يتقاضاها الموظف، وهي علاوة وضعت لمواجهة نسبة التضخم السنوي، وهذا لا يمكن ان يواجه التضخم السنوي بأي حال، كما ان الاسعار العالمية قد ارتفعت، ورقابة الدولة على الاسعار المحلية قد انعدمت، فتعاون الارتفاعان الخارجي والداخلي على ميزانية الاسرة الكويتية، فسحقت الكثير من الاسر التي كانت في السبعينات أفضل حالا منها الآن.
وبالتالي اذا استمرت هذه الحال فسوف يتحول المجتمع الكويتي الى مجتمع من الكادحين وستنهار القيم الاجتماعية التي بدأت ظواهرها تنتشر في اوساط الموظفين.
وخير دليل على ذلك انك اذا راجعت وزارة الشؤون لعمل مراجعة فان الموظفة الكويتية ستطلب منك «كرت ايزي» بقيمة 5 دنانير لتنجز معاملتك، فاصبحنا دولة لا تمشي المعاملات الا بالـ «البخشيش».
ولو قلت ذلك في السبعينات فلن يصدقك احد اما الآن فأصبحت ظاهرة طبيعية، وسط سكوت الحكومة وتكالب بعض المستفيدين من سحق الطبقة الوسطى، على دفع الحكومة نحو مزيد من السياسات الاقتصادية الهادفة الى تضييق معيشة المواطن وتقليل مسؤولية الدولة تجاه رفاه المجتمع.

الحالة العامة
ان المشاهد للحالة العامة في الدولة، انها تسير من سيئ الى اسوأ، ولا يمكن الاصلاح اذا لم تصلح الاسرة الحاكمة ابناءها، وتمنعهم من تقويض عمل الحكومة، واذا لم تكن الحكومة تملك اغلبية مريحة في البرلمان واذا لم يكن اعضاء البرلمان على مستوى عال من الثقافة العلمية والرؤية الوطنية والعميقة لمشكلات المجتمع وسبل معالجتها.

سقوط الوزراء
• اسقط مجلس 2006 ستة وزراء بشكل متتال، وفي اقل من سنتين.. فما سبب كثرة سقوط الوزراء؟
ــ الشعب يشعر بان الحكومة لا تعمل لمصلحته، وان اي وزير يسقط في استجواب، فهو عقاب من الشعب للحكومة التي لا تشعر بمعاناته ومهما كان هذا الوزير بريء الذمة مما نسب اليه، فالناس تريد الاضرار بالحكومة لانها اضرتهم، فالامر لا يتعلق بالعدالة ولا بالمنطق، فبقدر ما اضرت الحكومة الناس، فالناس تجد في الاستجواب تنفيسا عن مشاعرهم تجاه الحكومة.
الشعب يتمسك بالنظام ويطالب باسقاط الحكومة تلو الاخرى، بسبب سحق الطبقة الوسطى من المجتمع بصورة منهجية ومستمرة منذ نهاية الثمانينات وبقدر ما اضرت الحكومة بالمواطنين، بقدر ما زادت نقمة الشعب على اي وزير، عندما يقدم الاستجواب فالناس لا تقرأه، لا تسأل اين الحقيقة؟ ولكن تسأل متى يسقط الوزير؟ ولا يهمها جانب الحقيقة من العدل او غيره، لذلك نحن امام انتقام الشعب من الحكومة في كل استجواب من دون ان تعرف الحكومة اسباب هذا الغضب الشعبي.


مجلس قوي
تمنى الدويلة الوصول الى مجلس امة قوي ومتعلم وذي افق واسع ووطني، وان ينبذ الشعب شراء الأصوات، وان يسقط التصويت القادم كل من خدع الشعب وقدم مصلحته الخاصة على المصلحة العامة، وان نجد حكومة مشكلة وفقا لمفهوم جديد اساسه حصول رئيس الحكومة على دعم اغلبية البرلمان، وان تضع الاسرة المالكة نهاية سريعة لخلافات ابنائها، حيث لا يمكن ان تستمر الامور بهذا الشكل.



http://www.alqabas.com.kw/Final/News...ticleID=373156

الموضوع الأصلي: ناصر الدويلة لقبس: ازمات متتاليه لان الحكومات المتعاقبه لا تحظى باغلبية برلمانيه | | الكاتب: فهد المويسه | | المصدر: شبكة بني عبس

[**الرشيدي**]

الله يوفقه انشالله