[سيف الجزيرة]

رفعت مطالبها للمقام السامي ومجلس الشورى ووزارتي الخدمة المدنية والمالية
هيئة التخصصات الصحية تصعد موقفها من قضية حرمان الطبيب المتدرب من زيادة الرواتب 15 %

الدكتور حسين الفريحي
الرياض : محمد العواجي

صعدت هيئة التخصصات الصحية موقفها من قضية حرمان الطبيب المتدرب من زيادة الرواتب 15 % ورفعت مطالبها للمقام السامي ومجلس الشورى ووزارتي الخدمة المدنية والمالية ومجلس الخدمات الصحية للموافقة على صيغة العقد الجديد للطبيب السعودي الذي يكفل حقوق الأطباء بمن فيهم الطبيب المتدرب.
وجاء في بيان أصدرته هيئة التخصصات أمس " نظراً لما تردد ونشر في بعض الصحف المحلية حول تبني الهيئة السعودية للتخصصات الصحية صيغة جديدة لعقد الطبيب السعودي تحت التدريب الذي أنهى سنة الامتياز ويرغب في مواصلة الدراسة للحصول على شهادة الاختصاص السعودية في المستشفيات العامة والجامعية والتخصصية، ومن أبرز بنوده حسب ما ذكر تثبيت مكافأة شهرية مقطوعة للمتدرب لا تتجاوز( 10700ريال) شهرياً دون أي زيادة سنوية وهي المدة التي تصل لنحو سبعة أعوام وما احتوته بعض تلك بعض الأخبار والكتابات من فهم خاطئ حول تبني الهيئة صيغة العقد ".
وقال البيان" إن فكرة إيجاد صيغة عقد طبيب متدرب وإيجاد وظيفة حكومية بمسمى ( طبيب متدرب ) قد نبعت فعلاً من الهيئة منذ عام 1419 حرصاً منها على توفير العدد الكافي من الوظائف المخصصة حصراً لأغراض التدريب، والتي تتسم بالمرونة وترتبط مباشرة بمكان ومدة التدريب وتوزع على المستشفيات المعترف بها للتدريب، حسب طاقة استيعابها، وتكون هذه الوظيفة على غرار وظيفة معيد المعتمدة بالجامعات والتي تتسم بكل مزايا الوظيفة من حيث الراتب والبدلات والتقاعد بوظيفة الطبيب المقيم، والفرق بينهما هو ارتباط هذه الوظيفة بمدة التدريب ومكانه، إلا أن قرار مجلس الخدمة المدنية قد جاء على غير ما دعت إليه الهيئة واقترحته، لذا فقد أجرت الهيئة عدة مكاتبات رفعتها إلى جهة الاختصاص،
وقد كان مبرر عدم رضى الهيئة على ما جاء في صيغة القرار، هو حرص الهيئة على استقرار وضع الطبيب المعيشي والمادي بهدف ضمان مستوى جيد للطبيب المقيم المتدرب، ولما تعلمه الهيئة من جهد يقدمه هذا الطبيب المتدرب والذي يوازي ما يبذله الطبيب المقيم من جهد أو يزيد، وبالتالي فقد رأت الهيئة أن يكون لهذا الطبيب المقيم المتدرب المقابل المادي والمزايا الأخرى التي تتناسب مع ما يقدمه من جهد والتي يجب ألا تقل عن المزايا الممنوحة للطبيب المقيم، وقد تبنت الهيئة هذا الأمر منذ وقت سابق وخاطبت بذلك وزارة الخدمة المدنية للنظر في تحقيق هذا الطلب ".
وأضاف البيان" نظراً لما وجدته الهيئة مدعومة بموقف موحد من جميع الجهات المعنية بالخدمات الصحية في رد وزارة الخدمة المدنية ما يفيد بالاكتفاء بنظام الإيفاد الداخلي فقط دون إمكانية تحديد مسمى وظيفي يحمل (طبيب متدرب ) فقد قامت الهيئة من خلال مجلس أمنائها الذي وجد أنه أمام طريق مسدود لتنفيذ هذا الطلب و رأت الهيئة من واقع تخصصها أنه ملحّ، فقد تم الرفع إلى مقام رئيس مجلس الخدمة المدنية بخطاب مؤرخ في26/7/1424 تضمن رؤية مجلس أمناء الهيئة حول استحداث وظيفة بمسمى متدرب، وكذلك تضمن ذلك الخطاب فوائد التدريب المحلي وما توصل إليه مجلس أمناء الهيئة من توصيات، إلى أن صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( 1055/1) وتاريخ 28/3/1426 القاضي نصاً بصرف مكافأة مقطوعة لا تتجاوز عشرة آلاف وسبعمائة ريال فقط للطبيب السعودي الذي أنهى سنة الامتياز ويرغب في مواصلة الدراسة للحصول على شهادة الاختصاص السعودية ".
وأشار البيان إلى أن أمين عام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور حسين بن محمد الفريحي وجه خطاباً مؤرخاً في23/12/1426 إلى نائب وزير الخدمة المدنية مبنياً على برقية رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء والمشار فيها إلى موافقة المقام السامي الكريم على قرار مجلس الخدمة المدنية المشار إليه أعلاه، وطلب فيه اتخاذ ما يراه مناسباً حيال تحقيق رغبة الهيئة بصفتها المعنية بمتابعة شئون الأطباء السعوديين تحت التدريب وذلك بمنحهم على الأقل الزيادة التي تفضل مقام خادم الحرمين الشريفين بمنحها لكافة موظفي الدولة المدنيين والعسكريين، وشمل هؤلاء الأطباء بهذه الزيادة تشجيعاً وحافزاً لهم لبذل المزيد من العطاء، وقد جاء الرد بعدم إمكانية ذلك بعد دراسة الموضوع بمشاركة وزارة المالية وذلك في ضوء القواعد المنظمة للمكافآت.
واستطرد البيان " عندما لم تحصل الهيئة على تأييد لموقفها المنادي بتحسين مزايا عقد الطبيب المقيم المتدرب، رفعت الأمر إلى مجلس الخدمات الصحية وطلبت من المجلس تعزيز موقفها، وبالفعل بعد اقتناع المجلس بموقف الهيئة وأنه يصب في المصلحة العامة، تم الرفع من قبل رئيس مجلس الخدمات الصحية رئيس مجلس أمناء الهيئة وزير الصحة الدكتور حمد بن عبد الله المانع إلى مقام صاحب السمو الملكي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء بخطاب مؤرخ في 28/11/1427 طالباً فيه التفضل بالموافقة على تضمين ذلك القرار الصادر عن مجلس الخدمة المدنية بعض المزايا التي اقترحتها الهيئة وهي أن تتحمل جهة التدريب 50% من أقساط التأمينات الاجتماعية المستحقة على المتدرب وكذلك منحه علاوة سنوية بمقدار 500 ريال، وزيادة الراتب بنسبة 15% والتي منحها خادم الحرمين الشريفين مكرمة لكافة موظفي الدولة المدنيين والعسكريين، بالإضافة إلى تحمل جهة التدريب التي يعمل الطبيب المقيم المتدرب بها رسوم التدريب المستحقة نيابة عنه، وكل ذلك كان حرصا من الهيئة بمساواة الطبيب المقيم المتدرب بزميله الطبيب المقيم نظراً لأنهما يقومان بنفس الأدوار".
وأكد البيان أن "الهيئة سعت ولا تزال لتحقيق ذلك المطلب بتحسين أوضاع الطبيب المقيم المتدرب من خلال عرض الأمر على اللجنة المشكلة بأمر سامٍ، وتتكون من مجلس الخدمات الصحية ووزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية للنظر في توحيد سلم رواتب العاملين في المجال الصحي، وقد تبنت هذه اللجنة عن قناعة تامة موقف الهيئة، وأوصت إن يعامل الطبيب المقيم المتدرب من حيث الراتب والبدلات معاملة الطبيب المقيم، كما قام سعادة الأمين العام للهيئة بالاجتماع مع عدد من أعضاء اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى، وقد عرض عليهم وجهة نظر الهيئة ومبررات حرصها على تضمين القرار الصادر من مجلس الخدمة المدنية المطالب التي ذكرتها الهيئة لتحسين وضع الطبيب المقيم المتدرب، وقد تفهم أعضاء اللجنة وجهة نظر الهيئة ووعدوا ببحثها أمام مقام مجلس الشورى في الجلسات القادمة".

الموضوع الأصلي: رفعت مطالبها للمقام السامي ومجلس الشورى ووزارتي الخدمة المدنية والمالية | | الكاتب: سيف الجزيرة | | المصدر: شبكة بني عبس

[ابو براك الرياض]