[ابوصالح]

رغم ان المسلمين عند شروطهم كما يقر المبدأ السائد الا ان الرؤى بدأت فى التضارب حول مؤخر الصداق .. ففى الوقت الذى يراه البعض أمراً لابد منه لضمان مسيرة الزواج يعترض البعض الاخر زاعما انه غير شرعي. ويرى اصحاب الرأى الاول انه اصبح ضرورة حتمية لحماية الزوجات من تقلبات بعض الازواج لاسيما فى العصر الراهن الذى يقع فيه الطلاق لأتفه الاسباب . كما كشفت التجارب تعرض بعض الزوجات للابتزاز من أزواجهن بعد أن ضاقت العشرة معهن بعدة طرق ملتوية منها حضانة الأبناء وذلك في سبيل التنازل عن مؤخر الصداق.

وقد ورد فى "دراسة اجريت في مدينة الرياض العام الجارى 1427هـ أن نسبة 66%من السعوديين لا يؤيدون ذكر مؤخر الصداق في عقد النكاح رغم أن الكثيرين منهم لا يناقشون أي مبلغ يطرح في المؤخر بقدر أخذهم وردهم في المقدم. فى المقابل يرى اولياء الامور ان الناس على شروطهم وان لهم الحق فى الاشتراط بالمؤخر من اجل حفظ حقوق ابنائهم.



وكان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى اجاب حينما سئل عن مؤخر الصداق: مؤخر الصداق لابأس به، فإذا تم الاتفاق مثلاً على عشرة آلاف معجلة وعلى عشرة مؤخرة أو عشرين ألفاً ..فالمسلمون عند شروطهم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (احق ما أوفيتم من الشروط ما استحللتم به الفروج ) فإذا كان مهراً مؤخراً إلى أجل أو عند الطلاق أو الموت فيؤدى إليها.

ضمان للفتاة

وحسب رؤية شريحة من الفتيات التقين بهن أن مؤخر الصداق هو ضمان للفتاة في عصر كثر فيه الطلاق وأصبح يهدد كيان المجتمع ولكن رغم ذلك كله فإنه لم يكن شرطاً أو حماية كافية للفتاة من الطلاق في ظل تحايل الرجل تجاهه. وللمطلقة عبير م م تجربة سابقة لم يفلح مؤخرا لصداق في حمايتها حيث تحكي قصتها المؤلمة فتقول:

كان مقدم صداقي (مهري) الشرعي حسب اشتراط أسرتي وموافقة زوجي هو ريال واحد وفي المقابل كان مؤخر صداقي مليون ريال. وتم عقد قرآني في الحرم المكي الشريف. أما السبب في هذا الشرط فهو اقتناع أسرتي بعدم الثقة بالأزواج في هذه الأيام حسب قولها. وتستطرد قائلة: بعد ثلاثة أعوام من زواجنا بدأت أمور وطبائع زوجي تتغير فأصبح يعاملني بقسوة متناهية ووصلت العلاقات بيننا إلى طريق مسدود وطلبت منه الطلاق لأنني لن أستطيع الاستمرار معه. ولكن حدث ما لم يكن في الحسبان حيث أصر على التمسك بي ورفض طلاقي فلجأنـــا إلى المحكمة بهدف تطليقي منه وإعطائي مهر الصداق المتفق عليه (مليون ريال ) ولكنه بدأ يماطل ويتهرب ويهدد ويتوعد. وكانت النتيجة أن تم الطلاق ولكن بعد تنازلي عن مؤخر الصداق حسب الاتفاق الذي تم بواسطة فاعلي خير.

المكسب والخسارة

وقصة ف العزي. أغرب من الخيال. فبدلاً من أن تقبض مؤخر الطلاق المتفق عليه مع زوجها قبض هو ثمن حريتها حسب ماتقول : وتروي قصتها قائلة:

كان (مهري) لايتجاوز الخمسة الآف ريال حسب الاتفاق .بينما مؤخر صداقي حسب الإتفاق الموثق مع زوجي هو مائة ألف ريال وبعد فترة من الزمن حدث خلاف مع زوجي انتهي بالطلاق . لكن زوجي اشترط لكي يتم الطلاق أن أدفع له مبلغ خمسين ألف ريال وبالفعل وكثمن لحريتي وإطلاق سراحي من هذا الزوج القاسي – تنازلت عن مؤخر الصداق واشتريت حريتي ودفعت له مبلغ خمسين ألف ريال وحصلت على طلاقي منه.

والحادثة الثالثة ترويها فدوي ع ع – وهي مطلقة حيث تقول كان من شروط زواجي – وجود مؤخر صداق قدره 20 ألف ريال. وذلك لضمان عدم طلاقي منه حسب رأي والدي ولكن الذي حدث جعلني أتنازل عن مؤخر صداقي رغماً عني فقد تم سجن زوجي بتهمة مخدرات وحينها أضطررت إلى التنازل عن حقوقي وتم طلاقي.

وأجمعن على أن مؤخر الصداق فيه حماية للزوجة من الطلاق ولكنه ليس كافياً لحمايتها بالكامل حيث تضطر في بعض الأحيان إلى التنازل عنه في ظل بعض الظروف حسب قولهن.

أما من وجهة نظر فئة الشباب فإن مؤخر الصداق غير معقول والهدف منه القبول بالواقع حسب قولهم !

المهر حق للزوجة

وعن وجهة نظر الشرع الحنيف في مؤخر الصداق يقول الدكتور محمد النجيمي عضو مجمع الفقه الإسلامي :لا شك أن مهر المرأة ((صداقها )) واجب شرعا وهو حق لها قال تعالى )وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) وبالتالي فإن من حق المرأة أن يكون لها مهر.

وأضاف لا يجب أن يكون المهر مقدما بل يكون جزء منه او بعضه معجلا وبعضه مؤجلا وإن لم يكن ذلك معمولا في عصر الصحابة وسلف هذه الأمة لأن الفقهاء أقروا المهر المؤخر لأنه لا يتعارض مع نصوص الكتاب والسنة ولا قواعد الشريعة الإسلامية وأن الإسلام لم يوجب أن يكون معجلا حتى لا يجوز تأخره ..ولكن لدي ملاحظة في المهر المؤجل وهو أنه لابد أن يكون مهرا مناسبا ولا يكون مهرا كبيراً أو كثير ا لأن ينطبق عليه نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن المغالاة في المهر..فقد جاء رجل فقال إني تزوجت ..فقال الرسول صلى الله عليه وسلم على كم فقال: على أربع أوقيات من الفضة وكان مبلغا كبيرا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فقال الرسول صلى الله عليه وسلم كأنكم تنحتون الورق (الفضة) من عرض هذا الجبل) ففى الحديث غضب الرسول صلى الله عليه وسلم من المغالاة في المهر. وعن الهدف من مؤخر الصداق وهل هو حماية للزوجة من الطلاق فقال" هذا صحيح ومقصد شرعي لأن هناك من الرجال من يتلاعبون بالنساء وهناك من يطلقون ويتزوجون بكثرة فلا بد من ردعهم بمؤخر مجز, وثانيا أن فيه تأمينا للمرأة بعد أن تصبح مطلقة.

وأضاف " لايجوز شرعا الكثرة في مؤخر الصداق وهذا محرم لأن فيه مغالاة في المهر وقد ذكرنا دليلا سابقا ثم إنه يؤدي إلى العنوسة أو تأخر زواج الفتيات ..

وعن عمل المحاكم الشرعية بشرط مؤخر الصداق قال: ليس هناك تحفظ من أصحاب الفضيلة القضاة في المحاكم لأنهم فقهاء ويعلمون رأي العلماء ذلك اللهم إلا إذا رأوا مؤخرا كبيراً فإنهم قد يعترضون لأن ولي الأمر ينهى عن المغالاة في المهور امتثالا لقول الرسول صلى عليه وسلم.. واختتم أن مؤخر الصداق حماية للفتاة وأجزم ذلك وأن أكثر النساء استفدن من هذا المهر المؤخر وذلك من جهتين الاولى حصولها على مال عندما تطلق ومن جهة اخرى ردع بعض المتعجلين في الطلاق "..

لا قيمة لمؤخر الصداق

ويقول المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد: إن مؤخر الصداق مقبول شرعاً ومن وجهة نظري الشخصية انا ضد هذا المبدأ وارفضه جملة وتفصيلا لان الزوج يستطيع ان يسيء معاملة الزوجة بمختلف وسائل الإساءة وشتى أنواع التعذيب حتى يجبرها على التنازل عن مؤخر الصداق وبالتالي أصبح لا قيمة لمؤخر الصداق. واضاف : القاعدة الشرعية المؤمنون على شروطهم ومؤخر الصداق اذا ثبت في عقد النكاح فهو ملزم.

ويقول المحامي والمستشار القانوني خالد المحمادي "إن المهر في اللغة صداق المرأة وما يدفع الزوج لزوجته عند زواجها لقوله تعالى (فآتوهن أجورهن فريضة) وينقسم إلى قسمين مهر مقدم وآخر مؤجل لقوله تعالى وأوفوا بالعقود ).

والوفاء بالعقد يشمل الوفاء به وبما شرط به لأن المشروط من أشراط العقد والصداق يتقرر للمرأة كاملا بالخلوة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (أحق ما أوفيتم من الشروط ما استحليتم به الفروج) فإن كان مهرا مؤخرا أجل أو عند الطلاق يؤدى إليها ..

وذكر المحمادي أن مؤخر الصداق بعد الطلاق تعتبره بعض الزوجات حماية لهن وهذه نظرة خاطئة وقاصرة وقد وقد يتسبب هذا الاعتقاد بمشاكل كثيرة لا حصر لها. واضاف يجبر الزوج على دفع مؤخر الصداق وذا لم يقم بذلك يحق للمرأة اللجوء للقضاء واستصدار حكم شرعي بذلك.

ونوه بأن المحاكم الشرعية تأخذ بشرط مؤخر الصداق إذا كان مذكورا في عقد النكاح وأضاف إن مؤخر الصداق ليس حماية فعلية للزوجة لأن الزوج قد يلجأ إلى أساليب كثيرة تجعلها تتخلى عن جميع حقوقها لتنهي حياتها الزوجية كما أن الرجل قد يكون ضحية لهذا المؤخر إذ في بعض الحالات التي تمت دراستها تكون الزوجة هي السبب الرئيسي لتخلي الزوج عنها.

وهناك قصة غريبة حدثت في أحد المحاكم الشرعية وهي أن أحدى الزوجات تقدمت بطلب إلزام الزوج (السابق) بدفع مؤخر الصداق الذي يصل إلى خمسمائة ألف ريال بالإضافة إلى أن يكون كامل العفش الموجود بالبيت لها ..

منقول

الموضوع الأصلي: مليون ريال لحماية الزوجات من تقلبات الأزواج | | الكاتب: ابوصالح | | المصدر: شبكة بني عبس

[(بعيد النظر)]

ضاهره غريبه

لي عوده بالتعليق


مشكور على النقل

[جـــــروح بارده]

لاهنت اخوي بس ياليت تكبر الخط فضلآ وليس امرآ


موضوع جميل كجمال قلب صاحبه


تقديري لك

[ابوصالح]

حياك الله يابعيد النظر

[ابوصالح]

جـــــروح بارده الله لايهينك على المرور

وطلب نفذ شكراً لك اخي الكريم

[عبسيه كويتيه]

يسلموووووو خيو بو صالح

[بدر الحشية]

مشكور على النقل
:(:(

[المغرم اليائس]

موضوع جميل اخي وتشكرا على نقله....

ولكن انا وبرأيي الشخصي ارى انه غير قادر على الحفاظ على المرأة من تقلبات الرجل00


فهناك طرق عديدة لتملص من هذا الشرط منها الاحتفاظ بالابناء او عدم الطلاق واجبارها بالتالي على التنازل000


اكرر تحيتي لك على هذا الطرح الجميل00

تقبل مروري00

ودمت بخير00