[البـــــرد]

تعتزم وزارة الزراعة اصدار لائحة جديدة للعقوبات بحق موردي وموزعي الشعير المتلاعبين بالاسعار، وذلك للحد من الارتفاعات العشوائية التي تسيطر على السوق منذ فترة.
وعلمت “المدينة” أن اللائحة التي تمت دراستها من هيئة الخبراء ورفعت لإقرارها تضمنت عقوبات وغرامات مالية تصل في أقصاها المنع من الاستيراد ومصادرة الشعير، كما احتوت اللائحة على اضافة عقوبة للتشهير بالمتلاعبين.
واوضحت المصادر ان طريقة الكشف عن المتلاعبين والتحقيق معهم ليست امرا مستحيلا كاشفة ان الأمر يتم بحسابات تقيس السعر العالمي وكميات المخزون المتوفر وحجم التعاقدات، عندها يتم الوقوف على المتسببين في الأزمة.
وكشف وكيل وزارة الزراعة الدكتور عبدالله العبيد ان الأزمة التي يتم الحديث عنها المتعلقة بارتفاع أسعار الشعير في العديد من المناطق والمحافظات ليس لها ما يبررها، واصفا الأزمة بأنها مفتعلة.
وقال العبيد: إن لجنة التموين الوزارية اجتمعت الأسبوع المنصرم بهدف التحقق من الأزمة حيث خلص الاجتماع ان الأزمة لايوجد لها أي مبرر قياسا بسعر الشعير في الأسواق العالمية وكميات المخزون المتوفرة، اضافة الى العقود المبرمة والتي تنفي جميعها وجود الأزمة، ولم يستبعد العبيد ان تكون الأزمة مفتعلة، وطالب ان تقوم الجهات الرقابية بإعادة اوضاع الأسعار من خلال الجولات المكثفة على نقاط البيع. هذا التوضيح جاء ردا على الشائعات التي يتم إطلاقها من قيبل الموردين والموزعين حول السعر العالمي حيث يعمد التجار الى رفع الاسعار بحجج قد لايفهمها المستهلكون لمادة الشعير متزامنا مع ارتفاعات مفاجئة تعيشها اسواق أهم سلعة إستراتيجية يعتمد عليها مربو المواشي التقليديون، بعد فترة ركود شهدتها أسواق الأعلاف حين تأرجح سعر كيس الشعير مابين 25 و 28 ريالا. وتنذر الأزمة الجديدة التي يقودها موردون وموزعون محليون وعمالة وافدة تعمل خلف الستار، ما يتطلب تحركاً عاجلاً لوضع سعر عادل لكيس الشعير. وتلعب العمالة الوافدة بحسب تصريحات المسؤولين دروا مهما وحيويا في تأجيج الوضع ونشر الفوضى بهدف رفع الأسعار وأدى ذلك الى تخلي العديد من تجار الماشية عن تربية الثروة الحيوانية لاسيما في المناطق التي تشتهر بامتلاكها نسبة تصل الى 40 في المائة من الثروة الحيوانية الموجودة في المملكة وتسري المخاوف ان عملية الهدر في الثروة الحيوانية تتم لصالح العمالة الوافدة بعد التحايل على الأنظمة واللوائح المتبعة في وزارة الزراعة الأمر الذي يهدد مستقبل الثروة الحيوانية.
يذكر ان اسعار الشعير تحت السير تصل 29 ريالا للأروبي و 34.25 للإسترالي ويبالغ الموزعون في السعر حتى وصل 40 ريالا، ولم تفلح الجهود المبذولة في كبح جماح أوهام السوق عندما عمدت وزارة الزراعة الى طرح بدائل اخرى مثل الأعلاف المركزة حيث دخلت هي ايضا في دوامة التكتلات ففي كل ارتفاع للشعير يشهد العلف المركز ارتفاعا مماثلا.

الموضوع الأصلي: وزارة الزراعة | | الكاتب: البـــــرد | | المصدر: شبكة بني عبس