[فتى عبس المصرى]

تقرير:السادات فكَّر في قطع علاقته بإسرائيل قبل اغتياله بـ7 أشهر

غزة-دنيا الوطن
قال تقرير للمخابرات الاميركية «سي آي إيه» إن الرئيس المصري الراحل، محمد أنور السادات، كان غاضباً من تخلي تل أبيب وواشنطن عن تعهداتهما في كامب ديفيد، وشعوره بأن آمالاً عريضة لم تتحقق كان يرى تبددها بمضي الوقت، وأنه (السادات) فكر في قطع علاقته بإسرائيل (قبل اغتياله بـ7 أشهر)، وأشار التقرير الذي كُتب عام 1981، وبدأ رفع السرية عن أجزاء منه بداية من نهاية التسعينات، إن السادات كان يمكن أن يقطع علاقته بإسرائيل بعد أن تتم انسحابها من سيناء الذي كان مقرراً الانتهاء منه في يوم 25 أبريل (نيسان) من عام 1982 وفقاً لاتفاقية السلام المبرمة بين البلدين سنة 1979.
وأضاف التقرير أن السادات كان سيلقي بمسألة تطبيع العلاقات مع إسرائيل في عرض البحر، في حال ما إذا لم تظهر تل أبيب مرونة كافية تجاه القضية الفلسطينية، وأن يكون طريق السلام بين العرب وإسرائيل، بعد ذلك، من خلال مصر، وليس من خلال اتصالات منفردة بين إسرائيل وواشنطن من جانب وأي دولة عربية أخرى من جانب آخر (في إشارة للأردن حينذاك)، وأن السادات كان يأمل في فوز حزب العمل الإسرائيلي ليحل محل حكومة مناحم بيغن الذي صنع السلام مع السادات والرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر عقب حرب أكتوبر (تشرين) عام 1973.
ويرجع تاريخ الإفراج تباعاً عن أجزاء من التقرير المعنون باسم «السياسة الخارجية المصرية في الثمانينات»، لعام 1999، ووصلت نسبة الكشف عن المعلومات الواردة في نسخة حصلت عليها «الشرق الأوسط» أمس من موقع المخابرات الأميركية على الانترنت، لنحو 95 في المائة

وثائق حرب اكتوبر 1973:باراك يسرق سيارة مدنية سورية في الجولان
تاريخ النشر : 2008-10-09
كشفت وزارة الدفاع الإسرائيلية، هذه الأيام، عن مزيد من الوثائق السرية المتعلقة بحرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973 تؤكد مجددا الرواية المعروفة، بأن اسرائيل عاشت لسنين طويلة «سكرة الانتصار على العرب» عام 1967، لدرجة انها لم تصدق التحذيرات التي وصلت اليها عن استعداد مصر وسورية للحرب، بل ان قيادتها السياسية والعسكرية أقنعت نفسها بأن العرب لن يحاربوا وان التحركات والحشود العسكرية التي قاموا بها عشية الحرب كانت مجرد اجراءات دفاعية لاقتناعهم بأن اسرائيل هي التي تخطط لشن الحرب.
والوثائق هي عبارة عن 20 شهادة لقادة سياسيين وعسكريين، قدموها أمام «لجنة أغرنات» الرسمية للتحقيق في اخفاقات هذه الحرب، التي كانت قد أقامتها حكومة غولدا مائير في نوفمبر (تشرين الثاني) 1973 وأنهت تحقيقها في السنة التالية. يذكر ان الاسرائيليين يرون في حرب أكتوبر بمثابة انعطاف تاريخي في سياستهم. فقد أدت هذه الحرب، رغم ان لجنة التحقيق أعفت القيادة السياسية من مسؤولية الفشل، الى الاطاحة بالحكومة ولجنة التحقيق نفسها وأطاحت بالقادة العسكريين، بدءا برئيس أركان الجيش وحتى قائد اللواء الجنوبي، وبعد أقل من ثلاث سنوات من الحرب حصل انقلاب في الحكم، حيث انتهى حكم حزب العمل وهو الذي قاد الحركة الصهيونية منذ تأسيسها في نهاية القرن الأسبق (81 سنة)، ووصل الى الحكم حزب اليمين المتطرف، الليكود. وفي حينه بقيت تحقيقات لجنة أغرنات سرية بغالبيتها الساحقة وسمح فقط بنشر التوصيات حولها. وبعد 30 سنة تم كشف وثائق جديدة. وفي السنة الأخيرة سمح بنشر تقرير اللجنة كاملا، وانفردت «الشرق الأوسط» بنشره.
وقبل سنة قررت لجنة خبراء نشر 20 شهادة، لكن وزارة الدفاع اجلت النشر حتى هذه الأيام، وذلك بعد أن تدخلت الرقابة العسكرية وأبقت على العديد من المواد سرية، وبضمنها شهادات مسؤولين سياسيين وعسكريين (مثلا شهادة رئيسة الحكومة، مائير، بقيت سرية وشهادات قادة المخابرات) وبروتوكولات قيادة الأركان والقيادات اللوائية وغيرها الكثير.
طيارون روس وألمان في سورية
* وضمن ما سمح بنشره حديثا يتضح ـ حسب الرواية الاسرائيلية الرسمية ـ ان سورية، التي كانت نجحت في بداية الحرب بتحرير كامل هضبة الجولان تقريبا، ولكن اسرائيل تمكنت من دحرها في مرحلة لاحقة، عندما صبت معظم قواتها في الشمال وبدأت بدفع الطائرات والقوات المخصصة للجبهة المصرية الى الجبهة السورية، توجهت الى الاتحاد السوفياتي وألمانيا الشرقية طالبة النجدة. فقرر الرئيس السوفياتي ليونيد برجينيف والألماني ايريك هونيكر التجاوب مع الطلب السوري. فأرسل السوفيات (في 14 أكتوبر) الى ألمانيا الشرقية طواقم طيران وتم تفكيك 12 طائرة ميغ 21 وإرسالها الى دمشق مع طواقمها وفي سورية تمت إعادة تركيب الطائرات ودهنها بألوان الطائرات والعلم السوري. وكان من المفروض ان يدخلوا الحرب مباشرة بلباس الجيش السوري في 24 أكتوبر، ولكن في ذلك اليوم بدا أن هناك اتفاقا لوقف اطلاق النار. واحتجت اسرائيل على هذه الخطوة بالقول ان ألمانيا التي حاولت ابادة الشعب اليهودي في زمن النازية، ما كان عليها أن تسمح لنفسها بمحاربة اسرائيل ولو بشكل محدود كهذا.
باراك يسرق سيارة
* وتكشف الوثائق ان إيهود باراك، وزير الدفاع الحالي، الذي كان أثناء تلك الحرب ضابطا شابا برتبة نقيب، عمل في الجبهة السورية. وبعد اعادة احتلال الجولان شاهد أحد أصدقائه سيارة من طراز «مرسيدس» سورية، فأعجبته. فاستدعى باراك لكي يفتحها، حيث كان باراك مشهور بهواية فتح الخزانات وفتح وادارة أية سيارة، فحضر متحمسا للمهمة. وبعد أن فتحها وأدار محركها قرر سرقتها. وبالفعل، أخذها وتوجه بها الى تل أبيب. ولكنه راجع نفسه وهو في الطريق، فقرر أن يهديها الى أحد قادته، نائب قائد الوحدة الخاصة التابعة لرئاسة الأركان، مناحيم ديغلي. وبالفعل وضعها أمام بيت ديغلي وغادر، واتصل به يخبره بالهدية. ولكن قبل أن ينعم بها القائد، كانت الشرطة العسكرية قد علمت بالموضوع وحضرت وصادرتها.
حرب الجنرالات
* وأفردت لجنة أغرنات حيزا كبيرا من تقريرها الى ما يسمى «حرب الجنرالات» في قيادة الجيش الاسرائيلي، حيث سادت العداوات الشخصية بين مختلف القادة. وأثرت هذه العداوات على أداء الجيش بصورة غير معقولة. ففي مرحلة معينة من الحرب تلقى الجنرال أرئيل شارون (رئيس الحكومة السابق)، أمرا بنجدة قوة أخرى تحارب في مكان قريب منه. ولكنه لم يلتزم بالأمر. وقال فيما بعد انه لم يفعل لأن الأمر لم يصل اليه. وأشارت اللجنة الى ان الحكومة ووزير الدفاع بشكل خاص سوية مع رئيس الأركان، ديفيد أليعيزر، عمقوا الشروخ وزادوا من تأجيج حرب الجنرالات. فقد فرضوا على قائد المنطقة الجنوبية، الجنرال شموئيل غونين، جنرالين أحدهما فوقه، وهو حاييم بارليف (رئيس أركان متقاعد)، والثاني تحته، هو أرئيل شارون (القائد السابق للواء الجنوبي). الأول أخذ القيادة بشكل جدي وفرض عليه آراءه والثاني تمرد عليه وتصرف على هواه في أكثر من موقع. شارون سرق وثائق خطيرة ورفض تسليمها واحترقت في بيته قبل غيبوبته
* في ذلك الوقت، توج الجنرال أرييل شارون، بطلا في هذه الحرب. فرغم الاخفاقات المتواصلة فيها، ظل اختراقه ثغرة الدفرسوار وتهديده باحتلال القاهرة علامة لرفع معنويات الجيش والشعب في اسرائيل. وما من شك في أن دخول شارون السياسة، من بعد تلك الحرب، وبفضل دوره في تلك الحرب وتأييد الجمهور له، هو الذي أوصله ـ ولو متأخرا ـ الى كرسي رئاسة الحكومة.
بيد ان قادة الجيش والسياسيين في اسرائيل كانوا يمقتون شارون ويكنون له مشاعر الخصومة والعداء. فهم يعرفون أسرار تصرفاته التمردية وقسم كبير منهم وقع ضحية لغطرسته، وكانوا يخشونه. وليس صدفة ان رئيس الحكومة الأشد تطرفا ويمينية في اسرائيل، اسحق شامير، خشي من انقلاب عسكري ينظمه شارون ضده. وانتبهت لجنة أغرنات للتحقيق في هذه الحرب الى تصرفات شارون، ولكنها لم توجه له انتقادات. وفي تقريرها النهائي اضطرت الى مدحه، آخذة بالاعتبار تأييد الجمهور له. ويركز شارون في شهادته أمام اللجنة على غياب القادة العسكريين عن ساحة القتال وبالتالي الابتعاد عن الجنود وعن معاناتهم. فقال ان الجنرالات في رئاسة الأركان لم يكلفوا أنفسهم عناء التوجه الى الجبهة ليروا حالة جهنم التي يعانونها. ولذلك فإن أوامرهم كانت في كثير من الأحيان منسلخة عن الواقع ولا تصلح للتطبيق. ومن هنا فقد أعطى تبريرا لتمرد بعض الوحدات على الأوامر. واتضح خلال التحقيق مع شارون انه أخذ الى بيته صناديق تحتوي على بروتوكولات الحرب في لوائه ولم يسلمها الى اللجنة ولا الى قيادة الجيش. ودخل في نقاشات حادة مع أعضاء اللجنة، وخصوصا يغئال يدين، رئيس الأركان الثاني في الجيش الاسرائيلي، الذي سأله: هل تعتقد بأن هذه الوثائق هي ملك شخصي لك؟ فأجابه: لا. ولكنه في كل مرة ظل يتهرب من الموضوع وينتقل الى موضوع آخر. وقد هدده يدين بتقديمه الى المحاكمة في حالة عدم تسليم هذه الوثائق، فرد عليه قائلا انه مستعد للمثول أمام القضاء في هذه القضية. وبالفعل، أوصى يدين بمحاكمة شارون، ولكن النيابة العسكرية لم تفعل. وفي نهاية المطاف جلس يدين وشارون وزيرين في حكومة مناحيم بيغن وبقيت الوثائق في بيت شارون. وفي مطلع سنة 2000 نشب حريق مفاجئ في هذا البيت، وقيل ان النيران التهمت هذه الوثائق ولم يبق منها شيء. ويؤكد خصوم شارون ان كشف هذه الوثائق كان سيغير الكثير من التلخيصات حول هذه الحرب ويكشف أمورا خطيرة جدا.
غورديش: مشكلتنا أننا استهترنا بقوة العرب
* قائد اللواء الجنوبي في هذه الحرب، الجنرال شموئيل غونين الملقب بـ «غورديش»، هو الذي دفع أكبر ثمن في تقرير لجنة أغرنات. فقد فرضت عليه الحكومة، ومنذ الأيام الأولى للحرب، قائدا للواء هو حايم بارليف، رئيس أركان الجيش الأسبق، الذي كان قد بنى خط الدفاع الاسرائيلي على الضفة الشرقية من قناة السويس وعرف باسمه: «خط بارليف». وعمليا، لم يقد هذه الحرب في الجنوب، ومع ذلك فقد حملته اللجنة مسؤولية الفشل في اعداد الجيش للحرب كما يجب وأقالته من صفوف الجيش.
«غورديش» من جهته حاول الدفاع عن نفسه في شهادته أمام اللجنة فقال انه شخصيا تصرف على أساس ان الحرب على الأبواب فطالب بمنحه أوامر لتوجيه ضربة مانعة، فرفضوا. وقال انه كان مقتنعا بأن مصر تنوي شن هجوم وطلب قبيل الحرب امداده بقوات من الاحتياط لكن طلبه رفض. ويقول انه خلال الحرب شعر بأنه أقيل من منصبه كقائد أول، ومع ذلك فقد عاقبوه كما لو انه القائد الوحيد.
وحاول «غورديش» فتح عيون القيادات الاسرائيلية، من خلال شهادته أمام اللجنة، بالخطأ الاستراتيجي للسياسة الاسرائيلية تجاه العرب. فلم يروا. بل أغلقوا عيونهم وعيون الجمهور بواسطة وضع شهادته في صندوق السرية التامة. فقد لفت «غورديش» خلال شهادته بأن المشكلة لا تكمن في مستوى الاداء الحربي والتحضيرات الاسرائيلية للحرب بل في النظرة الاسرائيلية تجاه العرب «فقد كنا جميعا، وأنا أيضا، قد أقنعنا أنفسنا بأن العرب لن يجرؤوا على شن حرب علينا. وحسبنا انهم إذا حاربوا، فسيتراجعون من أول رد نقدمه. كنا نعتقد بأننا سنصدهم حتى لو تقدموا 3 ـ 4 كيلومترات في سيناء. وتبين لنا ان نظرتنا الى العرب خاطئة ومبنية على مقاييس غير واقعية. فقد نجحوا في مفاجأتنا وفي تضليلنا وعندما قاتلوا فاجأونا بدقة خططهم العسكرية ودقة تنفيذها وليس فقط لم نستطع صدهم في 3 ـ 4 كيلومترات، بل تقدموا 10 ـ 20 كيلومترا الى الأمام ولم نستطع صدهم». وقال غورديش «أنا في أسوأ أحلامي لم أتوقع مثل هذه النجاعة في القوات المصرية». لم نتعلم الدرس
* وعقّب يعقوب حسيداي، الذي عمل محققا كبيرا في اللجنة، على نشر الشهادات، أمس بقوله: «القضية ليست الشهادات وليس التعليق عليها. اننا في مشكلة نتهرب منها جميعا، وهذه المشكلة لا تقتصر على حرب أكتوبر. فالقيادات الاسرائيلية في حرب أكتوبر كانت مصابة بمرض خبيث هو مرض الاستخفاف بالعدو والثقة الزائدة بالنفس. بسبب ذلك لم يعدوا دراسات استراتيجية مهنية للمواجهة القادمة وعندما وقعت المواجهة لم يكونوا مستعدين كما يجب. ونتج عن ذلك الدخول الدائم في بلبلة. والسؤال المهم هو: هل كانت حرب أكتوبر 1973 مجرد حادث عرضي أم انها كشفت عن وجود مرض متأصل فينا؟ الحقيقة ان من يرى نتائج حرب لبنان الأخيرة يجد ان المشكلة مرضية وليست حدثا عابرا، وهذا هو الأمر الخطير».

شريط نادر يجمع نجيب وناصر والسادات على قبر حسن البنا
تاريخ النشر : 2008-12-05
عثر قطاع الأخبار في التليفزيون المصري على شريط فيديو نادر جمع بين 3 رؤساء سابقين هم بالترتيب محمد نجيب وجمال عبد الناصر وأنور السادات في فبراير 1954، في حفل تأبين مؤسس جماعة الإخوان المسلمين حسن البنا، جرى على قبره في الذكرى الخامسة لاغتياله.
ويمثل الشريط الذي عثر عليه ضمن المواد الأرشيفية الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون واقعة تاريخية مهمة في تاريخ مصر الحديث وتاريخ جماعة الإخوان المسلمين، حيث يعد الوحيد من نوعه الذي يجمع الإخوان برجال سدة الحكم في مصر بعد قيام ثورة 1952.
فيما تضمنت مجلة "التحرير" التي كانت تصدر في ذلك الوقت، وصفا تفصيليا لهذا اللقاء الذي استقبلت فيه أسرة حسن البنا، قادة الثورة الثلاثة، نجيب وعبد الناصر والسادات، وكلمة التأبين التي ألقاها عبد الناصر، والتي أقسم فيها على تنفيذ مبادئ مؤسس جماعة الإخوان والجهاد في سبيلها.
وأكد عبد اللطيف المناوي رئيس قطاع الأخبار في التلفزيون المصري لـ "العربية. نت " أن هذا الشريط يأتي ضمن مجموعة كبيرة أخرى من المواد الأرشيفية المهمة والتاريخية التي تم العثور عليها، منها مواد أرشيفية وتسجيلات نادرة لكل الأحداث التي شهدتها مصر على امتداد تاريخها، وكذلك الأحداث التي شهدتها المنطقة العربية والمناطق الساخنة في العالم، وسيتم التعامل معها من خلال بروتوكول التعاون الذي وقعه القطاع مع وزارة الاتصالات المصرية لرقمنة ( ديجيتاليز) هذه المواد الأرشيفية بطريقة تحافظ عليها، ومع معالجة التالف منها أيضا كجزء من التاريخ المصري والعربي وتقدر التكلفة المادية لهذا المشروع بـ25 مليون جنية مصري.
ويضيف المناوي أن "شريط البنا واحد من العديد من المواد الأرشيفية والوثائقية التي ستحفل بها عملية الأرشفة الرقمية، فهناك العديد من المواد النادرة الأخرى التي تمثل جزءا لا يتجزأ من التاريخ المصري والعربي وشاهد عيان عليه، مثل أشرطة تخص الثورة الجزائرية، وشريط آخر به تسجيل نادر لأنور السادات في مجلس الشعب السوري أيام الوحدة مع سوريا، وشريطان أحدهما عن حرب اليمن والثاني يظهر القوات المصرية المسافرة لليمن أيام ثورتها.
ولا يستبعد المناوي أن يعرض التلفزيون المصري هذه المواد الأرشيفية النادرة، لكن لم يتم حتى الآن وضع تصور لطريقة عرضها، سواء كان ذلك من خلال برامج متخصصة أو برامج موجودة حاليا، مشيرا إلى أنه من المهم أن يتم الحفاظ عليها تماما، وأرشفتها بطريقة رقمية، وبعد ذلك سيتم تحديد طريقة عرضها على الشاشة.
الإخوان وحكام مصر
ويقول د.عمار "الإخوان طوال تاريخهم الذي امتد لأكثر من 80 عاما تعاونوا مع كل من تولى الحكم في مصر بداية من الملك فاروق، وصولا إلى السادات، بما في ذلك جمال عبد الناصر قبل حادث المنشية، حتى السادات تعاون معهم في وقت مخاصمته لكل القوى الوطنية في مصر بسبب تحالفه مع إسرائيل، وما زالوا يمدون أيديهم للتعاون مع نظام مبارك، إلا أنه يرفض ذلك تماما".
ويوضح أن تبادل المنفعة بين الجانبين "الحكم والإخوان" هو أساس هذا التحالف الوقتي في كل عهود الحكم في مصر، حيث لا يمكن إغفال طابع الاستحواذ والتحكم التي يعمل من خلالها الإخوان، فتحالفهم مع أي حكم في مصر كان مفاده تحقيق أهدافهم ومبادئهم من خلال هذا التحالف، في حين أن الرؤساء المتعاقبين، كل في فترته، استغل الإخوان واعتمد عليهم كأداة في مرحلة انتقالية ليتم التخلص منهم بعدها.
وقال د.عمار علي حسن إن الفترة الذهبية للإخوان كانت أيام الثورة لدرجة أن أسرة حسن البنا توجهت إلى القصر الجمهوري لشكر عبد الناصر إثر القبض على قتلة البنا وتقديمهم للمحاكمة في عهده.
وعن تفسير سر عدم حضور المرشد العام للإخوان وقتها حسن الهضيبي لحفل تأبين البنا في ذكرى اغتياله، وعما إذا ما كان هذا احتجاجا على تردي العلاقة بين الإخوان وضباط ثورة يوليو وقتها، أوضح د.عمار "لا أعتقد أن تغيب الهضيبي كان احتجاجا على تردى العلاقة مع ثورة يوليو، لأن هذا الخلاف لم يظهر إلا في أكتوبر 1954، في حين أن هذا التأبين الذي جمعهم كان في فبراير من ذلك العام، أي كانت العلاقة بين الإخوان والثورة على خير ما يرام.
وأضاف: من المهم أيضا الإشارة إلى أن حسن الهضيبي تحديدا كان من أكثر المرشدين في تاريخ الإخوان اعتدالا، وكان ينبذ العنف، ورد الكثير من القيادات في الإخوان عن العنف والتطرف، لذا فمن المؤكد أن غيابه كان بسبب خاص به لا بسبب علاقة بالثورة به.
لماذا لم يحضر الهضيبي؟
إلا أن محمد حبيب نائب مرشد الجماعة، يعطي تفسيرا مغايرا لسر عدم حضور الهضيبي لحفل تأبين حسن البنا قائلا "لقد حاورت الهضيبي شخصيًّا في هذا الأمر رحمة الله عليه، وأكد لي أن هذا اللقاء هو الوحيد الذي جمع الرؤساء الثلاثة في كفة واحدة مع جماعة الإخوان في مصر، وهو الوحيد أيضا لجمال عبد الناصر عند قبر البنا منذ قيام ثورة 1952 وحتى وفاته عام 1970.
وأشار إلى أن اختفاء الهضيبي من تأبين البنا كان بسبب نقض عبد الناصر لعهوده مع الهضيبي، وأن هذا النقض كان قبيل حادث المنشية أو تحديدا تمثيلية المنشية التي أراد بها عبد الناصر أن يضرب الإخوان في مقتل، ويتخلى عنهم بعد أن فرغت مهمتهم في دعم الضباط الأحرار في بداياتهم.
ويدلي حبيب بشهادة هي الأولى من نوعها لـ "العربية .نت" حين قال: لقد توقع الهضيبي انقلاب عبد الناصر عليه، وقال لي: إن عبد الناصر قال له حرفيا "لا عهود بيننا ولا اتفاقات تجمعنا، وإننا لم نتفق على شيء سويا" في لقاء خاص بينهما جمع شهودا كانوا لوقت قريب على قيد الحياة، وكان ذلك عقب قيام الثورة بشهور قليلة، وهو ما أعطي انطباعا سلبيا لدى الهضيبي عن عبد الناصر ونيته القادمة تجاههم.
وأضاف: هذا يشير أيضا إلى أن الإخوان كانوا على علاقة بعبد الناصر والضباط الأحرار قبيل قيام الثورة وتحديدا أيام الملكية، وهو أمر يمثل حجر زاوية في دعم شعبية الثورة لاحقا في الشارع المصري، لذا كان بديهيا ألا يحضر الهضيبي هذا التأبين الذي قام به عبد الناصر حفظا لماء الوجه، وتأكيدا على أنه لم يغدر بهم، بل هم الذين غدروا به، في حين أنه كان مبيتا للنية على شيء آخر، وهو ما تحقق في حادث المنشية وقد تنبأ الهضيبي بهذا الأمر؛ لذلك لم يذهب.
صورة التأبين على غلاف مجلة
جدير بالذكر أن مجلة "التحرير" الصادرة بتاريخ 16/2/1954 العدد"44" وهي إحدى صحف الثورة، وضعت صورة جمال عبد الناصر على قبر البنا على صدر غلافها، وذكرت في تفاصيل الخبر "أن رجال الثورة زاروا قبر الإمام الشهيد حسن البنا وقرؤوا له الفاتحة، ثم جلسوا يذكرون فضله وجهوده وحُسن بلائه، حتى قدم نائب رئيس الجمهورية جمال عبد الناصر كلمة تأبينيه، وكان في استقبالهم الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا، وأشقاؤه الأساتذة: عبد الرحمن ومحمد وعبد الباسط وجمال، ومعهم نجل الفقيد السيد أحمد سيف الإسلام ممثلون للأسرة، وجمع غفير من رجال الدعوة الإسلامية وتلامذة الفقيد، منهم الأساتذة: عبد القادر عودة وصالح عشماوي وعبد الرحمن السندي وسيد سابق وعبده قاسم والشيخ محمد الغزالي والحاج محمد الصولي والحاج محمد جودة وغيرهم كثيرون".
أما كلمة جمال عبد الناصر فقد جاء فيها: "إنني أذكر هذه السنين والآمال التي كنا نعمل من أجل تحقيقها، أذكرها وأرى بينكم مَن يستطيع أن يذكر معي هذا التاريخ وهذه الأيام، ويذكر في نفس الوقت الآمالَ العظام التي كنا نتوخاها ونعتبرها أحلامًا بعيدة".
وأضاف في كلمته "نعم أذكر في هذا الوقت، وفي مثل هذا المكان كيف كان حسن البنا يلتقي مع الجميع ليعمل الجميع في سبيل المبادئ العالية والأهداف السامية، لا في سبيل الأشخاص ولا الأفراد ولا الدنيا" ثم قال: "وأُشهد الله أنني أعمل -إن كنت أعمل- لتنفيذ هذه المبادئ، وأفنى فيها وأجاهد في سبيلها".

وهذه دراسه يقلم الدكتور محمود محارب

المخابرات الاسرائيلية: بدايات التجسس على العرب

تاريخ النشر : 2008-12-14
المخابرات الصهيونية: بدايات التجسس على العرب
المقدمة:
تهدف هذه الدراسة إلقاء الضوء على المخابرات اليهودية الصهيونية في العقد الأول ونيف من تأسيسها، في العام 1918، ومتابعة تطورها المؤسساتي ونشاطها التجسسي على العرب في الفترة المذكورة. وتستند الدراسة، أساساً، على المصادر باللغة العبرية، التي تشمل الكتابات والمذكرات المنشورة لقادة ونشطاء المخابرات، والكتب والدراسات البحثية المتخصصة بهذا الشأن، علاوة على الوثائق والملفات الأولية المتعلقة بنشأة المخابرات والمتناثرة في الأرشيفات الإسرائيلية.
إن تاريخ المخابرات اليهودية الصهيونية هو تاريخ مؤسسات وقيادات وأشخاص ومبادرات ونجاحات وإخفاقات. ودراسة هذا التاريخ فيه العبر والدروس الكثيرة. فهو يكشف طبيعة هذه المخابرات ودورها الحقيقي، وبالتالي ينزلها من عالم الخيال والمبالغات ويضعها في عالم الواقع. وأهم من ذلك بكثير أنه يفتح الباب على مصراعيه لقراءة ودراسة حقيقة العلاقات الصهيونية مع النخب العربية وخاصة في البلدان المجاورة لفلسطين في العقدين ونيف اللذين سبقا قيام إسرائيل. فمن الصعب، إن لم يكن من المستحيل، إدراك طبيعة علاقات الحركة الصهيونية مع النخب العربية، وخاصة الحاكمة، في الثلاثينات والأربعينات من القرن الماضي وطبيعة الصراع العربي الإسرائيلي وخاصة حرب 1948، بدون العودة إلى هذه الوثائق المتعقلة بتلك الفترة.
ساهم عاملان أساسيان في دفع قيادة مجتمع المستوطنين والمهاجرين الصهيونيين في فلسطين إلى جمع المعلومات عن الشعب العربي الفلسطيني وإجراء دراسات حوله وتحليل واقعه والتجسس عليه. تمثل العامل الأول في السعي الصهيوني المتواصل للاستيلاء على الأراضي العربية وامتلاكها لإقامة المستوطنات اليهودية عليها. فمن أجل السيطرة على أكثر ما يمكن من الأراضي العربية دأب الصهيونيون ومؤسساتهم على جمع المعلومات عن الأراضي العربية الفلسطينية وعن طبيعتها وعن نوعية ملكيتها وعن مالكيها. فقد اهتم الصهيونيون في معرفة هوية المالكين، إذا ما كانوا مالكين أجانب من خارج فلسطين أو مالكين يهود من فلسطين أو مالكين من البعثات والقنصليات الأجنبية في فلسطين أو مالكين عرب فلسطينيين. وقد اهتم الصهيونيون، في جمع معلوماتهم عن مالكي الأراضي، بأوضاعهم الاقتصادية وبعلاقاتهم الاجتماعية و بإمكانيات توريطهم في ديون ليسهل ابتزازهم.
أما العامل الثاني، وهو الأكثر خطورة في نظر الصهيونيين، فتمثل في المقاومة العربية الفلسطينية للمشروع الصهيوني الذي هدف إلى تحويل فلسطين إلى وطن قومي لليهود وطرد الشعب العربي الفلسطيني من فلسطين.
ومن الملاحظ أن الاهتمام الصهيوني المخابراتي في جمع المعلومات والتجسس على الشعب العربي الفلسطيني وعلى العرب عموماً ارتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى تطور حركة التحرر الوطني الفلسطيني وبوتيرة النضال الوطني الفلسطيني. فكلما تصاعد وتعاظم النضال الوطني الفلسطيني، ازداد الاهتمام المخابراتي الصهيوني بالعرب والتجسس عليهم. ففي أعقاب انتفاضتي 1920 و 1921، اللتين فاجأتا القيادة الصهيونية، ازداد الاهتمام المخابراتي والنشاط التجسسي الصهيوني على العرب. كذلك ازداد النشاط الصهيوني التجسسي على العرب في أعقاب ثورة البراق في العام 1929 والتي فاجأت القيادة الصهيونية.
وقد ارتفعت وتيرة النشاط المخابراتي التجسسي على العرب أثناء الغليان الشعبي الفلسطيني في المنتصف الأول من الثلاثينات وما رافقه من مظاهرات وإضرابات واعتصامات وقيام منظمات شبابية وجمعيات سرية وظهور أحزاب سياسية فلسطينية على مسرح النضال الوطني الفلسطيني. وتكثف النشاط المخابراتي الصهيوني ووصل إلى مستوى غير مسبوق أثناء الثورة الفلسطينية الكبرى، والتي فاجأت بدورها القيادة الصهيونية، والتي امتدت من العام 1936 – 1939.
علاوة على الصراع الذي دار في فلسطين بين الشعب الفلسطيني وحركته الوطنية من ناحية والصهيونية والاستعمار البريطاني من ناحية أخرى، جرى صراع آخر موازٍ له، تارة علني وأخرى خفي، بين الحركة الوطنية الفلسطينية والحركة الصهيونية المدعومة من الاستعمار البريطاني، على الرأي العام العربي وعلى مواقف ودعم النخب العربية التي كانت تحكم أو تشارك في حكم بلادها مع الاستعمار البريطاني أو الفرنسي. فلكون النضال الوطني الفلسطيني اجتذب اهتمام الرأي العام العربي واستقطب المئات ومن ثم الآلاف من الشباب العرب، من الأقطار العربية، الذين انخرطوا في النضال الوطني والقومي العربي، ولكون النضال الوطني الفلسطيني طرح نفسه بقوة على النخب العربية الحاكمة أو الشريكة في حكم بلادها مع الاستعمار، فإن قيادة الوكالة اليهودية، عبر جهاز مخابراتها، أولت اهتماماً بالرأي العام العربي وبالنخب العربية، محاولة وساعية بجدية إلى استقطابهم ونيل تأييدهم ضد الشعب العربي الفلسطيني وحركته الوطنية.
وكانت القيادة الصهيونية قد اهتمت مبكراً بإقامة علاقات مع الأمير عبد الله، أمير إمارة شرق الأردن، منذ تأسيس الإمارة في العام 1921. وأثناء الثورة الفلسطينية الكبرى 36- 1939 سعت الوكالة اليهودية، عبر جهاز مخابراتها "المكتب العربي"، إلى ترقية العلاقة بينها وبين أمير شرق الأردن إلى درجة عالية من التفاهم والتحالف على أرضية المصالح المشتركة بينهما. كذلك اهتم المكتب العربي التابع للوكالة اليهودية أثناء ثورة 36 – 1939 الفلسطينية بكل من سورية ولبنان، على إثر تحولهما إلى مراكز للثوار الفلسطينيين ومركز إسناد هام للثورة الفلسطينية. وقد ازداد الاهتمام المخابراتي بهذين البلدين بعد خروج المفتي الحاج أمين الحسيني من فلسطين على إثر محاولة السلطات البريطانية اعتقاله، ولجوئه إلى بيروت في العام 1937.

كذلك اهتمت المخابرات الصهيونية في الثلاثينات بالعراق لكونها أول دولة عربية تنال استقلالها ولما كانت تمتلكه هذه الدولة من طاقات كامنة، علاوة على دورها العام في المشرق العربي. وبعد انتقال الحاج أمين الحسيني، في بداية الحرب العالمية الثانية إلى العراق، ازداد اهتمام المخابرات الصهيونية بالعراق وبما يجري على أرضها من أحداث. وفي أوائل الأربعينات أبدت المخابرات الصهيونية اهتماماً متزايداً بمصر. وعشية تأسيس جامعة الدول العربية ونتيجة لتبوء مصر قيادة العمل العربي وبروز دورها الإقليمي في المنطقة، استحوذت مصر، وما يجرى على أرضها، على الاهتمام الصهيوني المخابراتي، فباتت مصر،عشية إقامة جامعة الدول العربية، تحتل قصب السبق في النشاط المخابراتي الصهيوني. وقد ازداد هذا الاهتمام والنشاط مع قدوم الحاج أمين الحسيني إلى القاهرة من باريس في العام 1946.
المؤسسات الصهيونية المخابراتية
تعود جذور تأسيس أول مؤسسة صهيونية متخصصة بالمخابرات والتجسس على العرب إلى أواخر العام 1918. فقبل أن تضع الحرب العالمية الأولى أوزارها، وعندما كانت بريطانيا، صاحبة وعد بلفور، تحتل نصف فلسطين، وصلت إلى فلسطين في نيسان(ابريل) 1918 "اللجنة الصهيونية" (فاعد هاتسيريم) (the Zionist Comission) برئاسة حاييم وايزمان، النجم الصاعد في الحركة الصهيونية والذي أصبح في العام 1921 رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة الصهيونية العالمية(1). وكانت مهمة "اللجنة الصهيونية"، التي كان قد شكلها حاييم وايزمان من مقره في بريطانيا، بالتعاون مع الحكومة البريطانية، قيادة مجتمع المستوطنين والمهاجرين اليهود في فلسطين وتمثيلهم أمام السلطات البريطانية والعمل لوضع وعد بلفور موضع التنفيذ (2). أولى حاييم وايزمان أهمية قصوى للعمل المخابراتي والتجسس على العرب وبذل جهوداً كبيرة في أعقاب الحرب العالمية الأولى لإقامة مؤسسة مخابراتية صهيونية في فلسطين (3).
بعد مشاورات ومداولات عديدة بين حاييم وايزمان، وأعضاء "اللجنة الصهيونية" في القدس، وكان من بينهم زئيف جابوتينسكي، الذي أسس فيما بعد التيار التصحيحي في الحركة الصهيونية، وأصبح قائداً له، قررت "اللجنة الصهيونية" في القدس، في نهاية العام 1918، تأسيس "مكتب المعلومات" (مسراد هيديعوت) كمؤسسة تابعة لها (4). وحددت "اللجنة الصهيونية" مهاماً لهذا المكتب، أهمها دراسة أوضاع الشعب العربي الفلسطيني وجمع المعلومات عنه والتجسس عليه. وكان الهدف السياسي المباشر حينئذ، عند تأسيس "مكتب المعلومات"، جمع المعلومات ووضعها تحت تصرف "اللجنة الصهيونية" في القدس والقيادة الصهيونية، لكي يتمكن القادة الصهيونيون من دحض أية "ادعاءات" تأتي من قبل بعض القادة البريطانيين المعادين للصهيونية أو من قبل رجال الإدارة البريطانية، حول عظمة المقاومة العربية لوعد بلفور، الأمر الذي قد يؤثر على تغيير السياسة البريطانية من الوعد (5).
كانت تجربة مجتمع المستوطنين والمهاجرين اليهود في فلسطين، في تلك الفترة، في العمل التجسسي وجمع المعلومات، محدودة. واقتصرت هذه التجربة على شبكة التجسس اليهودية في فلسطين "نيلي" التي عملت لصالح المخابرات البريطانية في السنتين الأخيرتين من الحرب العالمية الأولى ضد تركيا (6)، وعلى منظمة هاشومير (الحارس) شبه العسكرية، التي كانت قد أنشئت لحراسة المستوطنات الصهيونية في العام 1909(7).
كلفت "اللجنة الصهيونية" في القدس ليفي إسحاق شنيئرسون، أحد أبرز النشيطين السابقين في شبكة "نيلي" التجسسية، بتأسيس ورئاسة "مكتب المعلومات"(8). وحالما تسلم منصبه ومهامه جند ليفي شنيئرسون إلى "مكتب المعلومات"، العديد من ذوي الخبرة في العمل السري، وخاصة ممن كانوا في شبكة "نيلي"(9). كذلك افتتح شنيئرسون مقراً لـ "مكتب المعلومات" في مدينة يافا. وعمل "مكتب المعلومات" من مقره هذا فترة قصيرة، حتى بداية العام 1920، حيث انتقل المقر إلى مدينة القدس (10).
بعد أن فرش العديد من الموظفين والمخبرين في أنحاء عديدة من فلسطين باشر "مكتب المعلومات" عمله برصد تحركات الشعب العربي الفلسطيني وجمع المعلومات حوله وحول أملاكه وأراضيه، وحول أهم التطورات والتغيرات في صفوفه. لقد أولى "مكتب المعلومات" أهمية قصوى لرصد ومراقبة ومتابعة نشاطات الحركة الوطنية الفلسطينية، التي باشرت بتنظيم صفوفها في أعقاب الحرب العالمية الأولى، وخاصة نشاط الجمعيات الإسلامية - المسيحية والمؤتمرات الوطنية والفعاليات السياسية المختلفة ونشاطات النوادي العربية سواء السياسية أو الثقافية.
وفي سياق تحريه عن القيادات الفلسطينية، فتح "مكتب المعلومات" "بطاقات" للشخصيات والقيادات الفلسطينية العليا وللنشيطين الميدانيين البارزين. وكذلك فتح "بطاقات" للعديد من العائلات الفلسطينية الكبيرة في مناطق متعددة من فلسطين(11).وأجرى العديد من الدراسات عن مناطق متعددة في فلسطين، عن سكانها وأملاكهم، واهتم بالعشائر العربية في النقب وذلك في سياق برنامج طموح لمسح كل فلسطين، لم يتم إلا جزء منه (12). وأولى "مكتب المعلومات" اهتماماً خاصاً بكبار ملاك الأراضي سواء كان هؤلاء الملاك من العرب الفلسطينيين أو من العرب في خارج فلسطين، وتحسس نقاط الضعف فيهم كي يتمكن من ابتزازهم.
بلغت ميزانية مكتب المعلومات في سنة عمله الأولى، في العام 1919، 1528 جنيه إسترليني. وجاء هذا من صندوق خاص، نظمه أساساً حاييم وايزمان، وليس من الميزانية المخصصة إلى "اللجنة الصهيونية" التي أقامت وأشرفت على "مكتب المعلومات" (13).
منذ تأسيسه درج "مكتب المعلومات" على تقديم الخدمات المخابراتية إلى سلطات الاحتلال البريطاني وأجهزته المتعددة. فقد ترجم "مكتب المعلومات" إلى الإنجليزية الأخبار والتقارير التي كانت تصله، والمتعلقة بوجود السلاح بأيدي الفلسطينيين أو بفلسطينيين مطلوبين لسلطات الاحتلال البريطاني، وما شابه ذلك، وسلمها مباشرة وبدون تأخير إلى قسم التحقيقات الجنائي في الشرطة البريطانية الـ CID (Criminal Investigations Department)(14).
وبعد فترة قصيرة من تأسيسه، أخذ مكتب المعلومات، مع ارتفاع وتيرة النضال الوطني الفلسطيني، يقدم تقريراً أسبوعياً إلى مكتب المندوب السامي البريطاني في فلسطين وإلى الإدارة الصهيونية في لندن، لتقوم بدورها بتسليم التقرير إلى وزارة الحربية البريطانية(15).


النص الكامل لوثيقة أحمد يوسف مستشار هنية مع مبعوثين اوروبيين لاتفاق هدنة مع إسرائيل"وثيقة جنيف حماس"

تاريخ النشر : 2006-12-23
فيما يلي النص الكامل لوثيقة الدكتور أحمد يوسف المستشار السياسي لرئيس الوزراء السيد إسماعيل هنية والتي حصلت عليها دنيا الوطن حول صيغة التسوية التي توصلت إليها حماس مع بعض المبعوثين من النرويج، وسويسرا، وبريطانيا:
إقتراح لخلق ظروف مناسبة لإنهاء الصراع
ملخص
1- إنسحاب إسرائيل من الضفة الغربية إلى خط مؤقت متفق عليه.
2- هدنة لمدة خمس سنوات. أي، لن يتم شن أية هجمات فلسطينية داخل إسرائيل، ولا على الإسرائيليين أينما وجدوا ولن يتم شن هجمات إسرائيلية على الأراضي الفلسطينية ولا على الفلسطينيين أينما وجدوا.
3- لن تتخذ إسرائيل أية خطوات من شأنها تغيير الأمر الواقع السائد في المناطق التي لم تكن خاضعة للسيطرة الإسرائيلية بتاريخ 4 حزيران 1967. ولن يتم بناء أية مساكن جديدة في المستوطنات/ ولن يتم شق طرق جديدة أو تغيير على المناطق الخضراء.
4- دخول الفلسطينيون بحرية إلى القدس الشرقية وكذلك تنقلهم في بقية أراضي الضفة الغربية المحتلة.
5- حرية السفر من غزة إلى الضفة الغربية (وبالعكس) وكذلك إلى الأردن ومصر.
6- الرقابة الدولية: أي خرق للنقاط (1-5) يعتبر خرق للهدنة.
الأساس المنطقي
تشكل هذه الهدنة مرحلة يتم خلالها تلطيف الأجواء بين الإسرائيليين والفلسطينيين من أجل المضي قدماً في خطوات عملية وجدية لإقامة دولتين متجاورتين وقابلتين للحياة مستقبلاً. وسوف تعتبر هذه الهدنة ومدتها خمس سنوات مرحلة تحضيرية جدية نحو التوصل إلى إتفاق سلام دائم
مع إسرائيل.
سوف تتيح هذه الهدنة للشعبين، الإسرائيلي والفلسطيني، الفرصة كي يثق كل منهم بالآخر وتحري الفرص المستقبلية. وإذا ما نجحت الهدنة، فإنها سوف تجعل العالم الإسلامي يمنح الحكومة الفلسطينية مزيداً من الهامش والحرية لإستكشاف سبل حل الصراع مع إسرائيل بشكل أبدي.
وتتمثل الرؤية الفلسطينية لما بعد الهدنة بإقامة دولة فلسطينية ضمن كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بينما يتم صيانة مبدأ حق العودة.
الهدف الفوري
إنهاء المواجهة المسلحة الدائرة، بما في ذلك هجمات كل من الفلسطينيين والإسرائيليين على بعضهم البعض، وكذلك فك العزلة الإقتصادية والسياسية الدولية عن الحكومة الفلسطينية. وهذا من شأنه أن يساعد الشعب الفلسطيني على بناء إقتصاده الخاص وتحقيق بعض الإزدهار.
المسئولية الفلسطينية
1 – إحترام الهدنة، التي:
أ – سوف تدوم لمدة خمس سنوات.
ب – ستكون ملزمة لجميع الفصائل الفلسطينية.
ج – ستنطبق على كل إسرائيل والأرضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
2 – وقف كافة أشكال العمل المسلح داخل إسرائيل، ووقف إستهداف الإسرائيليين أينهما وجدوا.
3 - تسهيل إقامة مناطق ومشاريع إقتصادية إسرائيلية - فلسطينية مشتركة (صناعية، وزراعية... إلخ) بين غزة، والضفة الغربية وإسرائيل.
4 - إستمرار العلاقات التجارية الطبيعية مع الإسرائيليين.
5 - ضمان توجيه كل الأموال الدولية إلى النشاطات والمشاريع الحكومية، وليس إلى حركة حماس. ولهذه الغاية، سوف تقوم الحكومة بتشكيل مجلس إقتصادي مستقل من أكاديميين ومهنيين فلسطينيين سيتعاملون مباشرة مع المجتمع الدولي ويقدمون له التقارير. سوف يقوم هذا المجلس بمراقبة إستخدام الأموال الحكومية والتأكد من أن الحكومة تحترم الخطوط العريضة الدولية.
6 - تقديم تقارير شفافة حول إنفاق الأموال الواردة من مصادر عربية وإسلامية، والتي ينبغي أن تذهب مباشرة إلى وزارة المالية.
7 - تقديم أية ضمانات أمنية مطلوبة مقابل حرية الحركة والتجارة مع بقية العالم (مثيلة لتلك المعمول بها في معبر رفح الحدودي).
8 - التقيد التام بالمعايير الدولية بشأن الديمقراطية، وسيادة القانون والحكم الرشيد.
9 - الإحترام التام للقانون الدولي المعمول به، بما في ذلك معاهدات جنيف.
المسئولية الإسرائيلية
1 - إحترام الهدنة، التي:
أ – سوف تدوم لمدة خمس سنوات.
ب – سيتم إحترامها من جانب كل القوات والأجهزة الأمنية الإسرائيلية.
ج – ستنطبق على كل إسرائيل والأرضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
2 – وقف كافة أشكال العمل الحربي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعمليات القتل (الهادف) ضد الفلسطينيين أينما وجدو حول العالم، وإزالة جميع الحواجز العسكرية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
3 - تجميد كافة أعمال البناء الإسرائيلية (مستوطنات، طرق، مدارس ... إلخ) خارج المنطقة التي كانت تسيطر عليها إسرائيل في 4 حزيران 1967، بما في ذلك الجدار/ السياج.
4 - إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.
5 - ضمان حرية الحركة والتجارة بين غزة والضفة الغربية وبين الأراضي الفلسطينية المحتلة والعالم الخارجي.
6 - السماح بإعادة بناء مطار غزة الدولي والميناء (طبقاً للإتفاقات السابقة) وكذلك المطار الموجود في الضفة الغربية (مطار قلنديا).
7 - السماح بوصول أبناء الضفة الغربية وقطاع غزة إلى القدس الشرقية بحرية، وكذلك حملة هوية القدس من الفلسطينيين إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، مع حماية هوياتهم وضمان مشاركتهم الحرة في الحياة السياسية الفلسطينية.
8 - إنشاء مناطق ومشاريع إقتصادية إسرائيلية فلسطينية مشتركة (صناعية، وزراعية... إلخ) بين غزة، والضفة الغربية وإسرائيل، وضمان وصول العمال الفلسطينيين إلى سوق العمل الإسرائيلي.
9 - الإحترام التام للقانون الدولي المعمول به، بما في ذلك معاهدات جنيف.
دور المجتمع الدولي
يعمل المجتمع الدولي على الحفاظ على الهدنة، ويساهم في بناء الثقة بين الطرفين. كما ويلعب المجتمع الدولي دوراً في منع حدوث أي قصور في تطبيق الإتفاقيات السابقة.
ولهذه الغاية، سوف يتم تشكيل قوة متعددة الجنسيات بقيادة اللجنة الرباعية وتركيا مهمتها مراقبة إلتزام الطرفين بشروط الهدنة، وكذلك توفير الضمانات الأمنية. وسوف تقوم القوة المتعددة الجنسيات بتسهيل والمساعدة في وضمان تنفيذ الاتفاق، وحل النزاعات المتعلقة به وإتخاذ الإجراءات العقابية في حال تم خرق الإتفاق.
ويتم تقديم التقارير إلى مجلس الأمن الدولي بشكل منتظم حول احترام كلا الطرفين لكافة نواحي الهدنة.

الموضوع الأصلي: وثائق لابد لكل عربى ان يعرفها | | الكاتب: فتى عبس المصرى | | المصدر: شبكة بني عبس

[البعيد الهادي]

شكرا" لك اخي على هذا النقل
والمفروض ان الدول العريبه التي تربطها علاقات دبلوماسيه مع اسرائيل
تقوم بقطع العلاقات ردا" على مجزرة غزه

[فتى عبس المصرى]

والله اخوى اهى اسرايئل تستاهل اكتر من قطع العلاقات
لكن يتحجو بشى يسمونه التطيبع وتسلم اخوى على مرورك الطيب
تحياتى لك يالغالى

[مناورالعويمري]

شكرا" لك اخي على هذا النقل

[ابو ريان الرشيدي]

شكرا" لك اخي على هذا النقل

[الوافي99]

شكرا" لك اخي على هذا النقل

[العالم الفلكي]

شكرا" لك اخي على هذا النقل