[ابو بيان]

قال إبراهيم العساف وزير المالية إن زيادة رواتب الموظفين والمستفيدين من الضمان الاجتماعي ستكلف ميزانية الدولة أكثر من عشرة مليارات ريال هذا العام، لتتجاوز 60 مليارا في العام الثالث.?وكشف وزير المالية أن زيادة رواتب موظفي الدولة بنسبه 5% بدل غلاء المعيشة و10% للمستفيدين من الضمان الاجتماعي تراكمية خلال السنوات الثلاث القادمة ، أي انها ستكون متزايدة في السنة الأولى ستكون 5 في المئة، والثانية ستجمع القديمة مع الجديدة فتكون 10 في المئة، ومع السنة الثالثة ستكون 15 في المئة ، مبشرا جميع المستفيدين بأن خادم الحرمين الشريفين أمر وزارته بأن يتم العمل بقرار مجلس الوزراء اعتبارا من بداية العام الهجري، إذ تتم عملية صرف الشهر الحالي مع الشهر المقبل. وأضاف ان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز رأى أن يتم تطبيق الزيادة المقررة بأثر رجعي وان تدمج تلك الزيادة مع الشهر المقبل(صفر) ، مؤكدا أن الدولة ستقدم على عمليات إعانات لمنتجات أخرى، مشيراً إلى أن عمليات الاعانات المباشرة التي تقدمها الدولة تكلفها نحو 12 بليون ريال سنوياً.?وأوضح العساف في مؤتمر صحفي عقب توقيعه مذكرة تفاهم لتنشيط التمويل الإسكاني بالمملكة مع كل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومؤسسة التمويل الدولية Ifc وعضو مجموعة البنك الدولي بمبلغ 1.5 مليار ريال أمس في الرياض أن إجراءات الدولة الحالية والماضية، لم تتخذها أي دولة أخرى لتخفيف العبء على المواطنين والمقيمين، رغم العوامل الخارجية الخارجة عن سيطرة أي دولة عالمية حول ارتفاع الأسعار، إلا أن منظوماتها الكبيرة تصب في مصلحة المواطنين والمقيمين، مشيرا إلى أن إعانات الدولة المباشرة وغير المباشرة ستكلف الدولة أكثر من 24 مليار ريال سنويا، إذ تتحمل الدول الإعانات المباشرة السابقة في الأرز، وحليب الأطفال، والأعلاف، والقمح، وستكلف المملكة أكثر من 12 مليار ريال سنويا، وغير المباشرة في الوقود والمياه والكهرباء أكثر من قيمة الإعانات المباشرة.?وأوضح وزير المالية، أن الدولة لم تنس شريحة كبيرة من المواطنين غير موظفي الدولة، وأن القرار شمل موظفي الدولة فيما يتعلق بزيادة بدل الغلاء، والشريحة المتبقية في تحمل بعض القرارات في رسوم الجوازات والمرور والموانئ وغيرها من القرارات لصالح شرائح المجتمع.?وعن حضوره جلسة لجلسة مجلس الشورى بعد نحو 20 يوما لمناقشة السياسة المالية للوزارة نفى الوزير ما تردد حول وجود ضغط من أعضاء مجلس الشورى فيما يتعلق بالسياسات النقدية للدولة، مبينا أن هذا اللقاء هو الخامس لوزارته مع الشورى، وقال: ذهابي الى المجلس هو أمر عادي وهو لبحث بعض الأمور مع الأعضاء وتوضيح بعض الأمور، كما أنه غير صحيح أن مجلس الشورى يطالب بفصل سعر صرف الريال عن الدولار . وفيما يتعلق بدعم الدولة للشعير 700 ريال للطن الواحد، بين العساف أن الدعم لتخفيض السعر ليصل 32 ريالا للكيس الواحد، فكان هناك توصية من اللجنة الوزارية للتموين لاتخاذ توصيات عديدة أهمها تقليل الاعتماد على الشعير، من خلال دعم الأعلاف المركبة التي تتكون من الشعير، وفول الصويا، والذرة الرفيعة، ومركبات أخرى، مشيرا إلى أن حجم التجارة الدولية للشعير يبلغ حوالى 13 مليون طن سنويا، في حين تذهب نصف هذه التجارة ، إلا أن هناك رفعا لأسعار الشعير غير مبرر عالميا، مما بدأ في استغلال وضع السعودية في رفعهم للأسعار. ونفى وزير المالية تبني دول مجلس التعاون ضريبة للقيمة المضافة، مبينا أن هناك اقتراحا من إحدى دول الأعضاء لتطبيق هذه الضريبة، إلا أن الموضوع لا يزال تحت الدارسة ولم يتخذ أي قرار حياله، وأن الموضوع يدرس في أمانة مجلس التعاون الخليجي ولا يزال فيه ملاحظات كثيرة على هذه التقارير وهناك خطوات كثيرة قبل أن يقر في حال وجود إقرار. وحول إجراءات دعم الرز والحليب، أكد أن الإجراءات أخذت بعض الوقت مع التجار، مبينا أنه تم الاجتماع مع التجار قبل يومين، وتم توضيح الإجراءات وبدئ في تطبيقها حاليا، دون أن يفصح عن أي تفاصيل حول الإجراءات.?وحلو تصريحات نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حول توجه المملكة لإنشاء صندوق سيادي، أوضح العساف أن المقصود بإنشاء الصندوق هو الشركة التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، مبينا أن للمملكة صندوق الاستثمارات العامة يسمح لها للاستثمار الداخلي والخارجي، وأن الشركة التي سينشئها الصندوق سيكون لها فرصة للاستثمار الداخلي والخارجي، وسيكون التركيز على الاستثمارات المحلية التي تفيد الاقتصاد السعودي قائلا' إن للصندوق شركات مملوكة للصندوق هي شركة لشراء وتوزيع الأدوية، وشركة المياه، والتحلية، وسكة الحديد، فهي استثمارات مجدية ولها أولوية داخليا، إلا أن هذا لا يمنع إذا كان هناك فرص بالخارج تخدم الاقتصاد السعودي أن يستفيد من الصندوق.?وكشف العساف أن إجمالي دعم قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله للمستفيدين من الضمان الاجتماعي خلال الأسبوعين الماضيين بمبلغ يتجاوز 650 مليون ريال، إضافة إلى تقديم مساعدات عينية في جميع مناطق المملكة بسبب موجة البرد تجاوزت أكثر من 1.2 مليار ريال.?وفي سؤال حول الزيادة التي كانت أقلا مما كان متوقعاً خصوصاً وأن دول الخليج قامت بزيادة كبيرة في أجور العاملين قال الوزير: كل دولة لها ظروفها الخاصة ولديها عدد عاملين قليل، وبالتالي فإن الزيادة لا يمكن ربطها بدول أخرى .?من جهته قال مدير مؤسسة التقاعد محمد الخراشي إن برنامج مساكن وافق على 500 طلب من إجمالي الطلبات منذ إعلان البرنامج البالغة نحو 3400 طلب، وبلغ عدد الذين تملكوا منازلهم حوالى 160 شخصا.?وبين الوزير أن المذكرة تتضمن تقديم المؤسسات الأربع وهي صندوق الاستثمارات العامة، والمؤسسة العامة للتقاعد، ومؤسسة التأمينات الاجتماعية، ومؤسسة التمويل الدولية تمويلا طويل الأجل لمؤسسات التمويل الإسكاني السعودية المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي موزعا بالتساوي على المؤسسات الأربع.?وحول قانون الرهن العقاري الذي تأخر إقراره بحسب الوزير قال العساف: بما أن القانون جديد فإن العمل على إقراره عادة ما يأخذ وقتا طويلا، ولكن هو قطع المرحلة الرئيسية والمهمة وهي الاجازة القانونية والشرعية، و سيتم عرضه في الفترة المقبلة على المجلس الاقتصادي الأعلى لإقراره، ثم الانتقال إلى مجلس الشورى، وبعد ذلك إلى مجلس الوزراء. ولفت العساف إلى أن إصدار أنظمة التمويل العقاري التي أعدتها لجنة من الجهات المختصة ويقوم مجلس الشورى بمراجعتها تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء، ستساعد في وضع الإطار التنظيمي المتكامل للتمويل وتشمل هذه الأنظمة نظام شركات التمويل العقاري ونظام مراقبة شركات التمويل ونظام التأجير التمويلي ونظام التنفيذ ونظام الرهن العقاري . وأوضح أن التمويل سيساعد المؤسسات السعودية العاملة في هذا القطاع على تطوير عمليات التمويل الإسكاني في المملكة لمقابلة الطلب المتنامي للقروض الإسكانية .?من جهة اخرى، أكد رئيس مؤسسة التمويل الدولية لارس تاينل على اهتمام مؤسسة التمويل الدولية لتنمية نشاط التمويل الإسكاني بالمملكة، مشيرا الى أن أسواق التمويل الإسكاني لا زالت محدودة في الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وأن مؤسسة التمويل الدولية ستستمر في العمل مع شركائها في المملكة لتنمية هذا القطاع وإيجاد الآليات المناسبة للسوق السعودية .?وأوضح تاينل أن نسبة سوق التمويل الإسكاني هو أحد أهم الأولويات بالنسبة لمؤسسة التمويل الدولية التي لا تقدم تمويلا فحسب بل تقدم خبرات وتجارب دولية في مجال التمويل الإسكاني، فضلا عن مجموعة كبيرة من الشركاء ويساعد المنهج الذي تتبناه المؤسسة لتنمية السوق في بناء المؤسسات وزيادة الاستثمارات ودعم البيئة التنظيمية والقانونية للأعمال حيث أسهمت المؤسسة في تنمية أسواق التمويل الإسكاني في أفريقيا، وآسيا، وأمريكا اللاتينية، والشرق الأوسط واختارت المؤسسة المملكة للدخول في هذا المشروع المشترك نظرا لوجود طلب كبير على الإسكان.

الموضوع الأصلي: تخصيص أكثر من 60 مليار ريال لمواجهة التضخم.. العساف: | | الكاتب: ابو بيان | | المصدر: شبكة بني عبس

[عبدالاله الرشيدي]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الله يعطيك العافيه

[ذيب المناخ]

الله يعطيك العافيه