[فهد المويسه]

طالب بمعالجة القروض وشراء الحكومة لمديونية المواطنين وتقسيطها بشكل ميسرمناور الراجحي: هناك من يسعى إلى سحق الطبقة الوسطى من المواطنين... وإن حدث فسينهار المجتمع!المطالبة بإسقاط القروض... مناورات انتخابية أم إحساس بألم المواطن؟!الحلقة الأولى

اسقاط القروض الاستهلاكية عن المواطنين... هل يمكن ان يؤدي الى انهيار موازنة الدولة ويتسبب في تراجع الاقتصاد الكويتي..? ولماذا تخالف البنوك لوائح البنك المركزي وتفرض الفائدة المركبة على القروض الاستهلاكية في حين ان هذا النوع من الفائدة يجب ان يطبق فقط على اصحاب المشاريع واهل التجارة?
وما الذي يدفع المواطن نحو الاقتراض هل هو تقليد الاخرين في الرفاهية والتنافس من اجل اقتناء افخر انواع السيارات ام ان الاقتراض يأتي لتلبية احتياجات اساسية للمواطن مثل العلاج في الخارج او مواجهة غلاء المعيشة? واذا اسقطت الحكومة هذه القروض التي اثقلت كاهل فئة عظمى من المواطنين فما ذنب المواطن الذي تحمل الظروف الصعبة ولم يقترض من البنوك?
واذا كان بعض النواب الان يثيرون ضجة اسقاط القروض فهل ذلك لاسباب انتخابية كما يرى البعض ام ان هؤلاء النواب تحركوا من اجل انقاذ المواطن من سيف الاقتراض?
هذا جزء من الاسئلة التي طرحتها »السياسة« في هذا الملف على عدد من الاقتصاديين والسياسيين والاجتماعيين ورجال الدين والمسؤولين لنتعرف على ابعاد هذه المشكلة بحيادية.
كما كان لابد وان نلتقي مع عدد من المواطنين الذين وقعوا في الفخ الذي تنصبه لهم البنوك للاقتراض.
وقد جاءت جميع الردود مطالبة بضرورة تدخل الدولة اولا لحماية المواطن الكويتي من الاغراءات والتسهيلات اللامحدودة التي تقدمها البنوك للمواطنين رغم ان هذه المصارف تخالف قوانين التجارة في الدولة وتخترق لوائح البنك المركزي على حد قولهم ¯ ولكن كان هناك تباين في الاجابات حول عملية اسقاط القروض من عدمه فهناك من يؤيد ذلك بقوة وهناك من يرى عكس ذلك تماما.
السياسة تفتح ملف »المطالبة باسقاط القروض... مناورات انتخابية ام احساس بألم المواطن? لتسلط الضوء على هذه القضية التي تشعبت في الطرح النيابي والحكومي دون نتيجة تذكر!

حاوره- ناجح بلال:
اكد استاذ الاعلام في جامعة الكويت المهتم بالشؤون الاقتصادية والسياسية د. مناور الراجحي على ضرورة وقف الممارسات السلبية التي تنتهجها البنوك في الاقراض حيث انها تسعى دائما لايقاع الكثير من المواطنين في فخ الاقتراض عن طريق الاعلانات المكثفة عن قروضها المبسطة.
وأشار د. الراجحي في حوار خاص ل¯ »السياسة« الى ان رقابة البنك المركزي اصبحت شبه غائبة عن هذه البنوك التي تنتهك لوائحه على الملأ... موضحاً بأن الحكومة اصبحت لا تحمي الا اصحاب الاموال الكبيرة على حساب اصحاب الدخل المحدود الذين يعدون من الطبقة الوسطى في المجتمع لافتا الى ان انهيار هذه الطبقة عن طريق زيادة الفجوة ما بين الاغنياء والفقراء معناه انهيار المجتمع.
وذكر د. الراجحي ان المواطن يذهب للاقتراض ليس من أجل حب المظاهر بل ان ظروف الحياة هي التي تدفعه لذلك لانه عندما يتعثر المواطن في الموافقة على علاج ابنه او زوجته في الخارج فانه يضطر الى الذهاب الى البنوك حتى يحصل على هذا العلاج, موضحاً ان هناك الكثير من الاحتياجات الاخرى الانسانية التي تدفع المواطن نحو الاقتراض, منها غلاء المعيشة وتعقد ظروف الحياة عن السابق. واليكم التفاصيل:
معالجة القروض
د. مناور بداية هل انت مع او ضد اسقاط القروض عن المواطنين?
انا مع معالجة القروض ولست مع اسقاطها..
وما فلسفة معالجة القروض من وجهة نظرك?
بعدما رأينا ان الشارع انجرف الى ما يسمى باسقاط القروض, من دون السعي نحو المعالجة وهو الأمر الذي يدفع للاستغراب, لأن هذه القروض هي دين في رقبته ولذلك يجب ان تعالج لأن معنى الاسقاط هو ان الدولة تتحمل هذه الأموال التي تعتبر أموالاً عامة.. والمعالجة التي اقصدها هي ان تقوم الدولة بشراء مديونية المواطنين ثم تقسط هذه الاموال عن المواطنين بصورة القرض الحسن بما يوازي 20 في المئة من اجمالي راتب الموظف المقترض.
شراء المديونية
لكن لماذا جاءت الان المطالبة بشراء المديونية ولماذا لم تتم المطالبة بها في السابق?
هناك اربعة اسباب رئيسية ادت الى ذلك ناهيك عن الاسباب الاخرى.. ومن خلال استعراضنا للأسباب الرئيسية نقول ان البنوك لم تلتزم بلوائح البنك المركزي وهذه اللوائح يعرفها اهل التخصص ويجب ان يتم تحديد ماهية اللوائح المعمول بها في البنك المركزي واخترقتها البنوك.
تقصد هنا الفائدة?
سأوضح ذلك لاحقاً, ولكن ما أقوله الان ان البنوك مع البنك المركزي يجب ان يتحملوا عدم تطبيق المادة »115« من قانون التجارة الذي ينص على انه لا يجوز اخذ فائدة على الفوائد المتجمدة ولا يجوز بأي حال ان يتقاضى الدائن اي مبالغ اكثر من رأس الدين.
نريد توضيح ذلك?
لائحة البنك المركزي تقول انه يجب الا يتجاوز اصل الدين 15 في المئة ضعف الراتب... والبنوك اتجهت الى التحايل بطريقة اخرى عن طريق قروض تحت مسميات مختلفة مثل »قرض البالون« و»قرض العائلة« و»القرض المرادف«.
و»قرض الترميم« وإذا كان رجال القانون يقولون هنا إن »القانون لا يحمي المغفلين« وأنا أقول إن هناك قاعدة اخرى تقول »إن ما بني على باطل فهو باطل«.. والإنسان تحت وطأة الحاجة الى الأموال قد يوقع على أوراق اقتراضه من البنوك دون أن يقرأ البنود المدونة في هذه الأوراق, لأنه قد يكون في حاجة لهذه الأموال لعلاج ابنه أو زوجته أو والده أو أمه في الخارج.
\ أيمكن أن نقول بان الاعلانات التي تقدمها هذه البنوك عن التسهيلات في القروض التي تمنحها تعتبر إغراء للمواطن?
/ نعم هذه الاعلانات المكثفة التي تعرضها البنوك يميناً ويساراً في مختلف الطرقات عن قروضها تؤدي إى حالة من الاغراء للمواطنين كي يتقدموا للحصول على القروض الاستهلاكية خصوصا وأن هذه البنوك تتفنن في التلاعب بعواطف المواطنين مثل »تقدم للحصول على قرض من دون كفالة« أو »خذ سيارة العمر« أو »خذ بيت الاحلام« وهذه السيارة وذاك البيت من الطبيعي أن المواطن سيحصل عليها عن طريق القروض الاستهلاكية.
مسايرة الرفاهية
\ حرص بعض من المواطنين على مسايرة الرفاهية وتقليد الآخر هل نحفزهم نحو الاقتراض?
/ نعم هناك من يحرص على الرفاهية ويقع في فخ هذه الاعلانات عن القروض البنكية... وعندنا في الكويت »يستقبل الشخص من منظره ويودع من منطقه«.
\ ما معنى مقولة »يستقبل الشخص من منظره ويودع من منطقه« التي ذكرتها الآن?
/ هذه المقولة توضح أن الإنسان يتم استقباله عندما يرى مستقبليه مظهره الجيد فمثلا لو حضر إلينا شخص مظهره حسن ولكن منطقه غير طيب فإنه يستقبل بحفاوة ويودع من دون حفاوة... ولكن إذا كان هذا الإنسان مظهره متواضع ولكنه حكيم في أقواله وأفعاله ومنطقه طيب وعندما يغادر البلاد نجد الكثير الذين يودعونه... ومن هنا أقول إن الكثير من اصحاب الأسر أصبحوا يقعون تحت الكثير من الضغوطات مثل السفر خارج البلاد إبان العطلات الصيفية وغيرها من المظاهر الاخرى ولذلك فإن الكثير من اصحاب الأسر يتجهون الى البنوك من خلال التسهيلات الموجودة في الاعلانات عن القروض المتواجدة في الطرقات والباصات ومما أدى الى ان الموظف قبل ان يتم تعيينه يذهب الى البنوك للحصول على القروض, وهل يعقل ان موظف لم تنته اجراءات تعيينه يحصل على قرض قيمته 49 الف دينار ومعنى هذا ان هذا الموظف سيظل طوال عمره مديون الى هذا البنك.
\ بالنسبة للمادة »115« ذكرت أن البنوك تخالفها ... لماذا?
/ جميع البنوك تخالف المادة »115« حيث تتقاضى فائدة على الفائدة المتجمدة المتمثلة في الدفعة الأولى والاخيرة والقسط الشهري.. مع العلم أن البنك يأخذ من أصل الدين وأصل الفائدة.
\ أيمكن ان نقول إن البنك المركزي غير جاد في الرقابة على البنوك وشريك لها في هذا الفخ الذي تصطاد به البنوك المواطنين من خلال سهولة الاقتراض ومخالفتها المادة »115«.
/ البنك المركزي يساهم مع البنوك في ذلك كما أن الحكومة لا تبالي بمخالفات هذه البنوك أو بعدم صرامة البنك المركزي تجاه تلك البنوك وأي مقترض لمدة عشر سنوات فما فوق فهو يأخذ أكثر مما هو رأس الدين وهذه مخالفة صريحة للمادة »115« من قانون التجارة التي لم تطبقها البنوك.
وزر الحكومة
\ وأي وزر تتحمله الحكومة في هذا الموضوع?
الحكومة تتحمل وزر ربط الدينار بالدولار, وهذا الامر ادى الى تضخم الفائدة .. وتجاهلت الحكومة قوة الدينار التي تعادل ثلاثة اضعاف الدولار وهذا الربط مثل وجود شخص »متين« يغرق في حوض سباحة وتعلق بطفل صغير من اجل ان ينجو وهذا معناه ان الكبير والصغير سيغرق.
\ ولماذا ضخمت الفائدة بسبب ربط الدينار بالدولار?
/ لاننا نعادل ربع الدرجة في الخزانة الاميركية ربع الدرجة في الدينار الكويتي وربع الدرجة في الدولار ما يقارب 72 فلساً تقريباً ونحن نعادلها الى 250 فلساً ولذلك فان الحكومة اخطأت في ربط الدينار بالدولار.

الموضوع الأصلي: مناور الرشيدي: هناك من يسعى إلى سحق الطبقة الوسطى من المواطنين | | الكاتب: فهد المويسه | | المصدر: شبكة بني عبس