[*العبسي*]

تقسيم المستثمرين السعوديين المتضررين إلى عدة فئات
توتر الأوضاع في لبنان يعيق حصر الخسائر السعودية.. ودعوة لتشكيل اتحادات للمستثمرين السعوديين بالخارج

الرياض - فهد المريخي:
قالت مصادر مطلعة إن مجلس الأعمال السعودي اللبناني يعمل حاليا على الإعداد لتأسيس مكتب لدراسة حجم خسائر المستثمرين السعوديين في العاصمة اللبنانية جراء الحرب الأخيرة عليها، حيث إن التقديرات الأولية تشير إلى أن حجم الخسائر الأولية التي تعرضت لها لبنان بسبب الحرب يبلغ حوالي 32.2مليار ريال، إلا أنه لا يمكن تحديد حجم خسائر قطاعات أو استثمارات دولية معينة، لكن التقديرات تشير إلى أن حجم الاستثمارات السعودية في لبنان تبلغ حوالي 16مليار ريال.
وذكرت المصادر أن سوء الوضع في لبنان بشكل كبير جعله غير مشجع لبدء العمل بسبب ما يشهده من مشاكل داخلية وسياسية، مشيرة إلى أن ذلك أعاق عمليات السعي لحصر الخسائر وتحديد القطاعات والاستثمارات الدولية الأكثر تعرضا للضرر. وكان مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية قد عمل على تقسيم المستثمرين السعوديين المتضررين هناك إلى ثلاث فئات، الأولى : المستثمرون الذين قد تكون تضررت استثماراتهم سواء عقارية أو غيرها، والثانية : فئة التجار الذين تعرضوا لخسائر هناك، والفئة الأخيرة : مقدمو الخدمات مثل السياحة والنقل وغيرها، وقد دعا المجلس المستثمرين السعوديين للعمل على تشكيل اتحادات قبل أن يطلبوا أي تسهيلات، حيث إن هذه الاتحادات ستساهم بشكل كبير في تيسير مهمتهم. وقد عقد مجلس الغرف السعودية قبل أكثر من شهر لقاءً لرجال الأعمال السعوديين المستثمرين والمهتمين بشأن آثار الحرب وإعادة إعمار لبنان بمقر المجلس بحضور أمينه العام الدكتور فهد السلطان. وناقش اللقاء تداعيات الحرب ضد لبنان على نشاط القطاع الخاص السعودي وإمكانيات الاستفادة من فرص إعادة الإعمار، فضلا عن حجم الأضرار التي لحقت بالاستثمارات السعودية هناك سواء بالعقارات أو القطاع السياحي أو الصادرات وفروق العملة وغيرها.

كما ناقش اللقاء الحلول والخيارات المتاحة لتخفيف الآثار السلبية على رجال الأعمال السعوديين المتضررين من الحرب، وكيفية الاستفادة من فرص إعادة الإعمار، والحوافز التي يمكن للمجلس أن يطلب تقديمها لرجال الأعمال السعوديين، كما ركز اللقاء على كيفية التوصل إلى إحصائيات لخسائر رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين، حيث لم ترد إحصائيات دقيقة لذلك حتى الآن.

ونتج عن اللقاء تشكيل لجنة تضم أعضاء من اتحاد الغرف اللبنانية ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، وتم تكليفها بالإشراف على المكتب الذي سيبدأ بدراسة للتوصل لحجم خسائر المستثمرين السعوديين قريبا. وحسب مصادر لبنانية فإن أقل القطاعات تضررا من حيث دمار البنية التحتية هو القطاع السياحي، إلا أن هذا القطاع يعاني حاليا من عزوف السياح عن التوجه إلى لبنان بسبب المخاوف التي أعقبت الحرب مما كبدها خسائر تقدر بحوالي 2مليار ريال.



في رد تلقته هيئة حقوق الإنسان
وزير المالية يتجاوب مع مطلب مواطن حول المعاناة في سداد الرسوم

كتب - نايف آل زاحم:
أكد معالي وزير المالية الدكتور ابراهيم العساف ان وزارة المالية تولي موضوع سداد الرسوم المالية الحكومية أهمية خاصة حيث قامت مؤسسة النقد العربي السعودي ببناء نظام آلي (سداد) سيتيح لكافة المستفيدين سداد رسوم الخدمات المستحقة عليهم آلياً لدى جميع البنوك.
كما أفاد معاليه ان الوزارة حالياً تعمل على إجراء بهدف ربط أنظمة الأجهزة الحكومية مع هذا النظام، حيث وقعت عقداً مع احدى الشركات المتخصصة لهذا الغرض ليتمكن كافة عملاء البنوك المحلية من استخدام قنوات الدفع الإلكترونية المتاحة كالصراف الآلي والهاتف المصرفي وشبكة الانترنت وغيرها.

جاء ذلك في الخطاب الذي تلقاه رئيس هيئة حقوق الإنسان تركي السديري من العساف رداً على خطاب الهيئة والمتضمن طلب التوجيه بدراسة الاستدعاء المقدم من أحد المواطنين حول المعاناة في سداد رسوم المرور ووضع حد لها بالسماح بالسداد عن طريق جميع البنوك.

وقد ثمن رئيس هيئة حقوق الإنسان تجاوب وزير المالية شاكراً له هذا التعاون الذي من شأنه يخدم الصالح العام.



طالبوا وزارة الحج بالتشهير بالشركات المخالفة .. مستثمرون :
شركات الحج الوهمية تستحوذ على 10% من حصة السوق السعودية

الرياض - أحمد بن حمدان:
انتقد مستثمرون في شركات الحج والعمرة، صمت وزارة الحج وعدم إعلانها قائمة بأسماء شركات الحج الوهمية تتضمن التشهير بها والتحذير منها.
ويأتي هذه الانتقاد في وقت تستقطع فيه هذه الشركات الوهمية نحو عشرة في المائة من حجم السوق البالغة نحو 600مليون ريال.

واعتبر المستثمرون معالجة وزارة الحج لبعض الإشكالات في موسم الحج غير مجدية، وخصوصا ظاهرة الافتراش التي تنطوي عليها مخاطر جسيمة، فهي بحسب وصفهم تعتمد على تقليص أعداد الحجاج، دون النظر في الطريقة المناسبة لاحتوائهم.

وفي الوقت الذي امتنعت فيه وزارة الحج عن التعليق على الجوانب التي تذمر منها المستثمرون، قال المستشار أيمن السراج رئيس مجلس إدارة شركة "إتقان" للحج والعمرة، إن استمرار وزارة الحج في سياسة عدم الإعلان عن شركات الحج الوهمية المضبوطة والتي تشكل 10% من إجمالي عدد شركات الحج البالغ حجم استثمارها نحو 600مليون ريال، وبالعقوبات المفروضة عليها، قد يعمل على تكرر هذه الظاهرة سنويا.

وطالب وزارة الحج بالإعلان عن الشركات المضبوطة، إضافة إلى إصدار بيان رسمي يوزع على الصحف المحلية يتم فيه تحديد الشركات المرخص لها، مؤكدا على ضرورة تأكد الحاج من نظامية الشركة المسجل بها عن طريق الجهة المسؤولة عن ذلك في وزارة الحج. وأشار إلى إن الحلول التي تضعها وزارة الحج لمعالجة ظاهرة "الافتراش" التي قد تسبب في كوارث خطيرة وبخاصة في موسم الأمطار، ليست مجدية لاعتمادها على تقليص أعداد الحجاج، دون النظر في الطريقة المناسبة لاحتوائهم.

وأضاف أيضا بأن نظام العمرة الذي يعد دوره قاصرا في تضييق الخناق على المتخلفين، من الأمور التي ساهمت في زيادة أعداد المفترشين، نظرا لبقاء كثير من المعتمرين في مكة حتى موسم الحج، ومن ثم افتراشهم بأمتعتهم للطرقات في المشاعر المقدسة، إضافة إلى دخول كثير من حجاج الداخل إلى مكة بدون تصاريح حج. وذكر السراج أن من العوامل المسببة للافتراش أيضا، مطالبة وزارة الحج لبعض الشركات بنسبة تشغيل محددة لا تقل عن 70%، ما يؤدي إلى قيام هذه الشركات بتغطية جزء من هذه النسبة عبر منح تراخيص للحجاج دون مكان شاغر لهم، ومن ثم افتراش هؤلاء للطرقات في المشاعر المقدسة.

وطالب وزارة الحج بتوعية الحجاج حول ظاهرة الافتراش، والتشديد على منع دخول الحجاج دون تصاريح، نظرا لتزايد أعداد الحجاج المفترشين، حيث يقدر عددهم بنحو مليون حاج سنويا.

وقدر السراج متوسط تكلفة الحاج الفرد من حجاج الداخل المصرح لهم بالحج سنويا والبالغ عددهم نحو 200ألف حاج ب 3آلاف ريال، منوها إلى أن قرار تقليص المساحة المخصصة للحاج في عرفة من 3متر إلى 2، 5متر قد يؤثر على الخدمات المقدمة للحجاج، وخصوصا شركات الحج الصغيرة، حيث كان من المفترض أن تميز وزارة الحج في تطبيقها لهذا التنظيم بين الشركات الصغيرة والكبيرة.

من جهته قال محمد البكري مدير عام شركة "حج" للحج والعمرة، إن الإقبال على شركات الحج هذه الأيام زاد بنسبة 30% عن الفترة المماثلة في العام الماضي، مبينا أن الطاقة الاستيعابية للشركة تم تشغيل ما يزيد عن 80% منها حتى الآن. وأوضح أن شركات الحج المرخص لها والبالغ عددها نحو 223شركة، تعاني من انتشار الشركات الوهمية التي يتم الإعلان عنها في الصحف اليومية، مطالبا وزارة الحج بالإعلان عن الشركات المرخص لها، حماية للحجاج من استغلال هذه الشركات الوهمية. ولفت البكري إلى أن التنظيم الجديد القاضي بتقليص مساحة الحاج في عرفة ليس له مايبرره، نظرا لعدم وجود أي مشاريع تطويرية قائمة في عرفة، كما بررت وزارة الحج في وقت سابق تقليصها مساحة الحاج في منى، منوها إلى أنه هذا التنظيم سيؤثر سلبا على الحجاج ومستوى الخدمة المقدمة لهم.