شدد النائب علي الدقباسي على ضرورة مراجعة السياسات المالية التي تنتهجها الدولة تجاه المواطنين في مختلف الأصعدة مشيراً إلى أن ما نشرته إحدى الصحف بشأن الإدارة العامة للتنفيذ في وزارة العدل بأنها أصدرت 150 ألف ضبط وإحضار ومنع من السفر منذ بداية 2010 حتى الآن بسبب الديون يعد مؤشرا خطيرا للوضع المالي الذي يعيشه المواطن في ظل المتغيرات المعيشية وسياسات الحكومة التي لا تسمن ولا تغني من جوع.
وأكد الدقباسي في تصريح صحافي انه أصبح لزاما على الحكومة أن تعدل وجهتها في عدد القضايا التي تتعلق بالوضع المالي للمواطن بما يتلاءم مع هذا الواقع مشيرا إلى أن دلالات الأرقام تزداد خطورة في ظل صندوق المتعثرين والأرقام التي تغنت وزارة المالية باستفادتها من الصندوق.
ولفت إلى أهمية إدراك الأبعاد الأمنية والاجتماعية والسياسية لهذا الأمر الذي يؤشر إلى تردي الوضع المعيشي لدى شريحة ليست قليلة من المواطنين مذكرا بأعداد الجرائم التي وردت في إجابة وزارة الداخلية على سؤال لنا بشأن الجرائم التي ارتكبها العاطلون عن العمل، والتي تتسق مع تحذيراتنا في هذا الخصوص.
وطالب الدقباسي بأن تكون هناك حزمة قرارات لتحسين الأوضاع المالية والمعيشية للمواطن على أن يكون من بينها تمكين الموظف الجمع بين وظيفتين، والجمع بين الوظيفة والدراسة، واتخاذ إجراءات حاسمة وحازمة بشأن قضية ارتفاع الأسعار، وتنفيذ توصيات مجلس الأمة في هذا الشأن .
واعتبر إن عدم انسجام الحكومة مع المجلس في مثل هذه القضايا في ظل هذه الأرقام الخطيرة لأصحاب المديونيات سيشكل رسالة سلبية إضافية للمجلس مفادها أن طريق السلطة التنفيذية بعيد كل البعد عن طريق النواب الذين يرفعون واقع مشاكل الناس في تشريعات ومقترحات بهدف معالجتها.
وأكد إنه من غير المقبول أن يتم ترك أسرى الديون والملاحقين بالضبط والإحضار من دون أن يتم تقديم يد العون إليهم من قبل كافة أجهزة الدولة منوها أن تراكم المديونيات على المواطنين هو حصاد السياسات الحكومية العرجاء التي فشلت في خلق فرص التوظيف، وتفعيل سياسة الإحلال، وألجأت المواطن إلى الاقتراض من أجل بناء المسكن واستكمال حاجيات المعيشة، وتركت الأسعار من دون حسيب أو رقيب مكتفية بالتعذر بالارتفاع العالمي للأسعار.
وأضاف الدقباسي أن هذه القضايا المرتبطة بالوضع المعيشي للمواطن ومدى ملاءمة واتساق السياسات المالية مع حاجة المجتمع ومتطلبات المستقبل ستكون محل متابعة نيابية مستمرة.