ان النفقات الحكومية يجب أن يدفعها من هم أقدر على دفعها، ومن يمكن ان تزاد عليهم الأموال.
مثل هذا الاجراء سيوقف الحقد من جانب الطبقات الفقيرة على الاغنياء الذين سيعتدون الدعامة المالية الضرورية للحكومة، وسترى هذه الطبقات أن الأغنياء هم حماة السلام والسعادة العامة، لأن الطبقات الفقيرة ستفهم أن الاغنياء ينفقون على وسائل اعدادها للمنافع الاجتماعية.
ولن يكون للمكل ملك شخصي، فإن كل شيء في الدولة سيكون ملكاً له، إذ لو سمح للملك بحيازة ملك خاص فسيظهر كما لو كانت كل أملاك الدولة غير مملوكة له.
وأقارب الملك ـ الا وارثه الذي ستتحمل الحكومة نفقاته ـ سيكون عليهم كلهم ان يعملوا موظفين حكوميين، أو يعملوا عملاً آخر لينالوا حق امتلاك الثروة، ولن يؤهلهم امتيازهم بأنهم من الدم الملكي، لأن يعيشوا عالة على نفقة الدولة.
ان الدولة لابد لها من ان تحتفظ في الاحتياطي بمقدار معين من رأس المال، واذا زاد الدخل من الضرائب على هذا المبلغ المحدود فسترد الدخول الفائضة إلى التداول. وهذه المبالغ الفائضة ستنفق على تنظيم أنواع شتى من الأعمال الع
0------------
ومن ألزم الضروريات عدم السماح للعملة currency بأن توضع دون نشاط في بنك الدولة إذا جاوزت مبلغاً معيناً ربما يكون القصد منه غرضاً خاصاً. إذ أن العملة وجدت للتداول. وان أي تكديس للمال ذو اثر حيوي في أمور الدولة على الدوام. لأن المال يعمل عمل الزيت في جهاز الدولة، فلو صار الزيت عائقاً اذن لتوقف عمل الجهاز.
إن الأزمات الاقتصادية التي دبرناها بنجاح باهر في البلاد الأممية ـ قد انجزت عن طريق سحب العملة من التداول، فتراكمت ثروات ضخمة، وسحب المال من الحكومة التي اضطرت بدورها إلى الاستنجاد بملاك هذه الثروات لاصدار قروض. ولقد وضعت هذه القروض
خذها لاصلاح المؤسسات المالية للامميين ستقوم بأسلوب لن يمكن أن يلحظوه. فسنشير إلى ضرورة الاصلاحات التي تتطلبها الحالة الفوضوية التي بلغتها الماليات المميتة. وسنبين أن السبب الأول لهذه الحالات السيئة للمالية يكمن في حقيقة أنهم يبدأون السنة المالية بعمل تقدير تقريبي للميزانية الحكومية، وأن مقدارها يزداد سنة فسنة للسبب التالي: وهو أن الميزانية الحكومية السنوية تستمر متأخرة حتى نهاية نصف السنة، وعندئذ تقدم ميزانية منقحة، ينفق مالها بعامة في ثلاثة اشهر، وبعد ذلك يصوت الميزانية لسنة واحدة تقوم على جملة النفقة المتحصلة في السنة السابقة، وعلى ذلك فهناك عجز في كل سنة نحو خمسين من مائة من المبلغ الإسمي. فتتضاعف الميزانية السنوية بعد عشر سنوات ثلاثة أضعاف . وبفضل هذا الاجراء الذي اتبعته الحكومات الاممية الغافلة استنفذت اموالهم الاحتياطية عندما حلت مواعيد الديون، وفرغت بنوك دولتهم[4] وجذبتهم إلى حافة الافلاس.
وسوف تفهمون سريعاً أن مثل هذه السياسة للأمور المالية التي أغرينا الأمميين باتباعها، لا يمكن ان تكون ملائمة لحكومتنا.