[أبوثابت العبسي]

استجواب «سهل ممتنع.. وتجريح»


2010/02/23 09:38 م
#rateStatus{float: right; clear:both; width:100%; color :Red; display:none;} #rateMe{float:left; clear:both; width:100%; height:auto; padding:0px; margin:0px;} #rateMe li{float:left;list-style:none;} #rateMe li a:hover, #rateMe .on{background:url(images/star_on.gif) no-repeat;} #rateMe a{float:left;background:url(images/star_off.gif) no-repeat;width:12px; height:12px;} #ratingSaved{display:none;} .saved{color:red; } .style1 { width: 145px; } شكرا لتصويت التقيم
التقيم الحالي 5/0
(Alwatan)





الدقباسي قدّم استجواب وزير الإعلام من محورين معلنا نيته الدفع لاستقالته



 العبدالله لـ الوطن: حق دستوري وجاهز لتفنيد محاوره على المنصة

نواب مؤيدون لغرفة التجارة: دعم استجواب العبدالله برفض قانون جوهر



كتب محمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري وجراح المطيري وعبدالله الهاجري:

فيما قدم عضو كتلة العمل النائب علي الدقباسي استجواب وزير الإعلام ووزير النفط الشيخ أحمد العبدالله أمس ، أبدى الوزير العبدالله استعداده لصعود المنصة وتفنيد محاور الاستجواب والرد على الاتهامات الموجهة إليه في الصحيفة التي أتت من محورين.

وقال العبدالله في تصريح لـ «الوطن» إن الاستجواب حق دستوري لنواب الأمة يستخدمونه متى ما شاءوا ولا ينازعهم أحد على هذا الحق مؤكدا في الوقت نفسه بأنه مستعد وجاهز للوقوف على المنصة والرد على كل المحاور وأنه ليس لديه ما يخفيه مشيرا: نحن نعمل بكل جهد لكسب رضا الله أولا ورضا صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس الوزراء الذين وضعوا ثقتهم فينا كوزراء للقيام بواجباتنا على أكمل وجه.
وعلمت «الوطن» أن الوزير العبدالله قد شكل لجنة تضم الوكيل ووكلاء مساعدين ومختصين من إدارة الصحافة المحلية والمطبوعات لدراسة وتفنيد محاور الاستجواب والرد على كل الملاحظات والتساؤلات التي وردت في مادته.
وعودة لصحيفة الاستجواب فقد أتى من مادتين هما الأولى نصت على «عدم تطبيق أحكام الرقابة المالية على المؤسسات والشركات المرخص لها بالنشر والبث وفق القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر والقانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع» فيما كان المحور الثاني يرتكز على «التراخي في تطبيق القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع تجاه بعض القنوات المثيرة للفتنة غير المرخصة أو المخالفة للقانون».
وفي صياغة لافتة للاستجواب اعلن النائب المستجوب بأنه سوف يمارس التجريح ضد الوزير بهدف دفعه لتقديم استقالته حيث ذكر في الصفحة الثالثة من الصحيفة عبارة «كما أن تجريح الوزير كفيل بإحراجه والدفع به إلى الاستقالة» كما أكد في نفس الصفحة وأقر بتوجههم نحو تقديم طلب طرح الثقة بالوزير حتى قبل أن يتسلم الوزير نسخة من مادة الاستجواب الأمر الذي يشير إلى أن هناك نية مسبقة للاطاحة بالوزير.
ومن الغريب في صحيفة الاستجواب الطلب المتكرر من النائب المستجوب بأن يتخلى الوزير عن منصبه على غير المعهود في الاستجوابات السابقة التي يطالب فيها المستجوبون الوزراء المستجوبين بأن يصعدوا المنصة للرد على محاور الاستجواب.
واستعان النائب الدقباسي بسؤال سابق للنائب د. فيصل المسلم عن المراكز المالية والمراقبين الماليين للقنوات الفضائية وضمنه استجوابه على الرغم من قيام الوزير بالرد على هذا السؤال.
وأكدت مصادر وزارية مطلعة لـ «الوطن» أن الحكومة لم تفكر في اجراء أي تدوير وزاري في الوقت الحالي نظراً لتأكدها من سلامة موقف وزير الإعلام فيما أشارت إلى أنه قد تتقدم بطلب تحويل الجلسة إلى سرية لوجود معلومات ستذكرها الحكومة في بيان لها خلال الاستجواب لوجود حساسية في موضوع حذرت منه القيادة السياسية وهو موضوع «الفتنة» و «الوحدة الوطنية».
وأكدت مصادر برلمانية لـ «الوطن» أن هناك صفقة يتم التحضير لها بين نواب يرفضون تعديل قانون غرفة التجارة حيث يسعون إلى اقناع نواب كتلة العمل الشعبي بدعم نواب الكتلة قانون الغرفة لعام 2004 الموجود حاليا في إدارة الفتوى والتشريع بدلاً من القانون المقترح من د.حسن جوهر وهذا مقابل دعم هؤلاء النواب استجواب الشعبي وزير الإعلام.
من جهته أكد مقدم الاستجواب النائب علي الدقباسي رفضه تقييد الصحافة أو معاقبة الصحافيين بالحبس وكذلك أكد رفضه أن تكون الاستجوابات للتأزيم مبينا أن بلدنا مستهدف عبر تاريخه وخير دليل على ذلك البلاغات الكاذبة مشيرا إلى أنه ينتظر مناقشة الاستجواب الذي يهدف من ورائه تفعيل وتطبيق القوانين وعدم المساس بالوحدة الوطنية فيما وصف النائب مسلم البراك الاستجواب بأنه يعتبر السهل الممتنع مطالبا الوزير العبدالله بالكشف عن ثمن الاستجواب إذا كان يعتقد أن له ثمناً.
يأتي هذا وسط رفض نيابي لتعكير صفو الأجواء الصحية التي تعيشها السلطتان وتسير باتجاه تطبيق وتنفيذ خطة التنمية واستكمال إقرار المشاريع المتبقية على جدول أعمال مجلس الأمة والتي تساعد السلطة التنفيذية على تنفيذها على أكمل وجه فيما رأى آخرون أن الكتلة الشعبية دائما تقف حجر عثرة أمام قطار التنمية والاقتصاد الكويتي الذي بدأ مؤخرا بالتعافي لكن سرعان ما هوت وأول المتضررين من الأجواء السياسية وهي «البورصة».
ورأى النائب خالد السلطان أن الوقت غير مناسب لتقديم الاستجوابات بل إنه مناسب للمزيد من الانجازات التي انطلقت مع بداية العام الحالي لافتا إلى وجود روح طيبة بين المجلس والحكومة ظهرت بوادرها في القوانين التي أنجزت خلال الفترة الماضية ويجب أن يكون هناك المزيد منها لمصلحة الشعب الكويتي مطالبا بتحريك عجلة التنمية وليس عرقلتها.
وأوضح السلطان أن التجمع السلفي سيعقد اجتماعا يحدد لاحقا لاتخاذ الموقف المناسب من الاستجواب مستدركا بالقول «التجمع لن ينقسم في الرأي ولكن لكل عضو فيه وجهة نظر خاصة به» مبينا أنه لا يرى ضرورة لإجراء تدوير وزاري في المرحلة المقبلة لأن الوقت غير مناسب «وسنحكم على الاستجواب بعد سماع مرافعة الوزير المستجوب».
وفي ذات الاتجاه أكدت النائب د. سلوى الجسار أن توقيت تقديم الاستجواب غير مناسب وغير ملائم خصوصا في ظل الحديث المستمر والرغبة بالسير في التنمية ودعمها لتحسين الوضع بشكل عام في البلاد مؤكدة أن اجتماع اللجنة التعليمية البرلمانية يوم أمس والذي حضره رؤساء تحرير الصحف اليومية ومديرو القنوات الفضائية أكدوا أن وزارة الإعلام تطبق القانون بشكل جيد ومتوازن بخلاف ما ذكر بأن القانون لم يطبق لافتة إلى أنها ضد التأزيم في مثل أجواء التعاون الايجابية بين السلطتين.
وأعلن أيضا النائب عدنان المطوع في تصريح لـ «الوطن» عدم تأييده لاستجواب الوزير العبدالله في مثل هذه الظروف وعدم وجود أي مواءمة سياسية أو ظروف تشجع لتقديمه في ظل أجواء التعاون الإيجابية بين الحكومة والمجلس لافتا إلى أنه مع لفت انتباه الوزير لأخطاء وزارته إن وجدت.
وأكد النائب فيصل الدويسان أن استجواب وزير الإعلام تأخر تقديمه كثيرا لأنه تعدى الوقت الذي كان ينبغي فيه أن يقدم لافتا إلى أنه قد لا ينتهي إلى طرح الثقة بالوزير موضحا أن ملف الإعلام تجب صيانته مقترحا تفكيك الوزارة وتحويلها إلى هيئات مستقلة.
بدورها أعلنت كتلة التنمية والإصلاح على لسان نائبها د. جمعان الحربش دعمها استجواب وزير الإعلام مؤكدا أن الخلاف كان حول توقيت تقديم الاستجواب كما أن هناك من رأى إعطاء الوزير الفرصة.
من جانب آخر عقدت اللجنة التعليمية اجتماعا يوم أمس بحثت فيه التعديلات الحكومية على قانوني المطبوعات والمرئي والمسموع ، وقال مقرر اللجنة النائب د. علي العمير بأن هناك اتفاقاً بين أعضاء اللجنة والحضور في الاجتماع على الحاجة لإدخال بعض التعديلات على قانون المطبوعات فيما أن قانون المرئي والمسموع بحاجة لتطبيق فعلي خصوصا فيما يتعلق بتعيين مراقبين ماليين معلنا أنه تم الاتفاق على تكليف جمعية الصحافيين إعداد وتجهيز تعديلاتها على القوانين سالفة الذكر على أن تصل للجنة في موعد أقصاه 20 مارس المقبل.
وفي ذات السياق أعلن أمين سر جمعية الصحافيين الكويتية فيصل القناعي أن الجمعية تجدد اعتراضها على أي تعديل يتم على القوانين الإعلامية من شأنه تقييد الحريات.
بدوره رأى عضو اللجنة التعليمية النائب د. حسن جوهر أن التعرض للوحدة أمر مرفوض لافتا إلى أنه من خلال استماع اللجنة لمديري القنوات ورؤساء التحرير تبين أن هناك قصوراً في تطبيق القانون مؤكدا أن عدم وجود وزير متفرغ للإعلام نقطة سلبية.

غمزة
استمراراً لما نشرته «الوطن» أمس، يقولون إن عدداً من النواب (5 على الأقل) يساومون التكتل الشعبي مقابل إسنادهم لاستجواب وزير الإعلام أحمد العبدالله.. والثمن المطلوب من التكتل الشعبي هو عدم دعم قانون غرفة التجارة المقدم من خمسة نواب.
بو غماز

سؤال بريء

هل تم إقحام أزمة قانون غرفة التجارة والصناعة في الأزمة الرياضية لتبدأ حرب التصفيات والانتقام؟
هذا التساؤل سيطر على الأجواء الرياضية أمس في محاولة تفسير قرار هيئة الشباب والرياضة حل مجلس إدارة النادي العربي، وإن كان هناك من اعتبر إدارة النادي قريبة من النائب د.حسن جوهر وبالتالي لابد من «عقابها» والضغط عليه بهذا القرار.
مجرد سؤال بريء نرفعه إلى الهيئة وفيصل الجزاف آملين ألا تكون هذه الظنون صحيحة!

المصدر جريدة الوطن