اكد النائب السابق ومرشح الدائرة الانتخابية الرابعة علي الدقباسي ان اصدار الحكومة لقانون الاستقرار الاقتصادي بمرسوم ضرورة دون النظر لقضية قروض المواطنين يعد كارثة اجتماعية لن نسكت عنها.
وقال الدقباسي في تصريح صحافي ان قضية قروض المواطنين ستبقى قضيتنا الاولى خصوصا بعد ان اهملت الحكومة هذه الفئة من المجتمع واهتمت بفئة اخرى واصدرت من اجلهم قانون الاستقرار الاقتصادي دون النظر لمسألة القروض والفوائد المتراكمة على المواطنين وعجز الكثير منهم عن السداد خصوصا في ظل الملاحقات الامنية التي تقدم الجهات المعنية تجاه العديد من المواطنين.
وابدى الدقباسي استغرابه من الاهتمام الحكومي بفئة التجار والشركات واهمال اهم شريحة اجتماعية من المواطنين موضحا ان الحكومة مطالبة بتحسين قطاع الخدمات العامة بشتى انواعها قبل اصدار مرسوم ضرورة لتحسين اوضاع الشركات.
واضاف ان شباب الكويت يعانون من البطالة وعدم توفر وظائف واعداد الخريجين اصبحت مكدسة في ديوان الخدمة المدنية وحجم طلبات التوظيف فاق الرقم المعقول والحكومة لم تحرك ساكنا منذ فترة مشيرا الى ان كل بيت كويتي اصبح يعاني من قضية البطالة.
وزاد بقوله ان الحكومة تواصل اهتمامها بقضايا اخرى وتهمل معاناة المواطنين في ظل تردي مستوى الخدمات الصحي وتراجع الطبابة واضطرار المواطنين للوقوع تحت رحمة المستشفيات الخاصة او اللجوء الى العلاج بالخارج خصوصا ان آخر مستشفى تم بناؤه في البلاد كان عام 1982. واشار الدقباسي أيضا الى تدني مستوى الخدمات التعليمية.
تاريخ النشر 28/03/2009