قبيلة بني رشيد - عبدالرحمن البصمان: هيبة الدولة بالمحافظة على الحريات والدستور

http://www.alwatan.com.kw/Portals/0/...Org/pr60_1.jpg

كتب نافل الحميدان: اكد مرشح الدائرة الرابعة لانتخابات مجلس الأمة عبدالرحمن البصمان ان اللوم يقع على الناخب قبل الحكومة لأنه هو من يختار النواب، وللأسف يتم اختيار النواب بنفس الطريقة التي تختار الحكومة فيها الوزراء، ونتائج اختيار النائب بهذه الطريقة تجلى فيما نعيشه من تردٍ في الاوضاع الصحية والتعليمية ويبقى الناخب هو السبب، فاذا اخرجنا مخرجات صحيحة فالحكومة تتعامل مع الناخب بنفس الحوار لتخرج مخرجات صحيحة، مشيرا الى ان هيبة الدولة هي بالتمسك بالحريات والمحافظة على الدستور.

واضاف البصمان في ندوة بعنوان »لنؤمن بما يمكن للكويت أن تكون« في منطقة الرحاب: مع الاسف اجيال عديدة تم طحنها بسبب عدم الثقة بالنفس وطريقة الاختيار، وعلينا مخاطبة العقول لتغيير الطريقة التي نختار بها. الاعضاء الذين يمثلوننا بعيدا عن العاطفة والقرابة او مجاميع معينة او اي اعتبارات اخرى.

حسن الاختيار

واشار الى فساد بعض الاغذية بسبب انعدام الرقابة عليها لافتا الى انه للاسف لا توجد في الكويت هيئة لسلامة الاغذية فنجد بعض الاغذية مسرطنة وكنا اول الركب وسبقتنا الدول المجاورة، وحمل الناخب المسؤولية وتحدث عن التغيير قائلا نسمع الكل يطالب بالتغيير والتجديد لان الوضع لا يعجب احد والمخرجات غير صحيحة ولكن مع الاسف تتغير المفاهيم عندما يأتي وقت الاختيار فنضع اعتبارات اخرى وعلينا ان نراهن على من يفوز بعيدا عن تقديم فروض الطاعة.

هيبة الدولة

وتكلم البصمان في موضوع هيبة الدولة شارحاً مفهومه لذلك: ان هيبة الدولة تكون من خلال الحفاظ على الحريات وكذلك من خلال التمسك بمبادئ الدستور وعلى الحكومة حفظ امن الدولة في اطار القانون دون تعسف في تطبيقه حيث يعتبر ذلك تدخلاً في مسار الحرية وعلينا الابتعاد عن كشف اي اوراق قديمة لا تنفع المجتمع وخصوصا من خلال التوتر الذي نعيشه.

وقال البصمان مع الاسف وزيرالمالية صرح ان هناك عجزاً بالموازنة يبلغ 4.6 مليارات دولار لانهم لا يريدون اسقاط قروض المواطنين والفوائد والتي هي بالاساس نتيجة تغافل البنك المركزي عن اداء دوره وقبل اسبوعين يتم اقرار قانون الاستقرار المالي بمرسوم ضرورة بمبلغ خمسة مليارات دينار من اجل 200 شركة، وميزانية دولة الكويت للعام الجاري 13 مليار دينار، ولو قسمت على مليون مواطن لكان نصيب المواطن 13 الف دينار والحكومة المؤتمنة على هذه الأموال من خلال ادارتها ونحن نرى مخالفات جسيمة من خلال المراسيم التي تخدم بعض المنتفعين واصحاب المصالح الضيقة.

تاريخ النشر 25/04/2009