إغلاق مصانع الفحم ونقاط التفتيش تحتجز الناقلات
قرار منع البيع يفجر أزمة بطالة ويرفع أسعار الحطب الرديء

مع بدء سريان قرار منع بيع الحطب والفحم المحلي حذر عدد من التجار ومستوردي الحطب من تفجر أزمة بطالة للمواطنين المستفيدين من سوق الحطب على مختلف أشكاله سواء في ما يتعلق بالاحتطاب أو النقل أوغير ذلك.. مؤكدين أن معظم الموجودين في هذا القطاع لجأوا إلى هذا العمل لأن ظروفهم الاجتماعية لم تساعدهم على مواصلة تعليمهم. ورغم أن سريان القرار الصادر من وزارة الزراعة بدأ يوم أمس إلا أن بعض المتعاملين في السوق أشاروا إلى أنهم لم يتلقوا خطابا رسميا يفيد بذلك، وأنهم يسعون جاهدين إلى محاولة التوصل إلى تسوية مع المسؤولين لإيجاد حل قبل أن يزداد عدد الأسر في المملكة الذين لا يجدون دخلا يكفيهم حاجة السؤال. وأوضح المستورد فهد الحربي أن قرار المنع سيزيد من ارتفاع الأسعار، وقال: عمدت الوزارة في معظم مناطق المملكة إلى إغلاق مصانع الفحم منذ فترة تمهيدا لسريان القرار ابتداء من المدة التي حددتها لكننا لم نبلغ رسميا بهذا القرار. وأضاف أن عدم وصول القرار حتى الآن جعل السوق هادئا في أسعاره لكن المخزون الموجود الآن سينفد إذا اعتمد القرار رسميا خلال فترة لن تزيد عن 90 يوما على أبعد تقدير قبل أن نلجأ إلى الاستيراد من دول أفريقية كالصومال أو آسيوية كإندونيسيا أو تايلند، ما يجعلنا نقف على موجة أسعار مرتفعة سيكون المستهلك العادي هو أكثر المتضررين منها، وسال عن مصير الحطب الموجود وقال إن في إتلافه خسائر كبيرة لأننا دفعنا مبالغ كبيرة فيه خصوصا أننا على وجه موسم يزداد فيه الطلب على الحطب.
وحول الأسباب المباشرة لارتفاع أسعار الحطب المستورد قال: إذا عرفت الدول المصدرة أن الاحتطاب ممنوع في المملكة فإنها سترفع الأسعار إلى مستويات ربما تكون غير معقولة، وسيصبح سعر الحطب الذي كان لا يشتريه الناس لرداءته أغلى بمراحل عن الوضع الراهن ما يجعلنا في قلق بالغ إزاء دخول كميات من الحطب الرديء إلى السوق نتيجة انخفاض سعره مقارنة مع الحطب ذي الجودة المرتفعة.
من جانبه أوضح صاحب إحدى سيارات النقل أحمد العسيلان أن الموقف بات في وضع حرج وقال: منذ فترة عانينا من نقاط التفتيش التي كانت تستوقفنا من أجل تحويلنا إلى الجهات المعنية في وزارة الزراعة وهناك يؤخذ التعهد علينا بعدم نقل الحطب من منطقة إلى أخرى ما يعني أن المؤشرات الأولية تنذر بوجود أزمة مقبلة على المناطق البعيدة من أماكن وصول الحطب المستورد. وأضاف أن أكبر مشكلة نخاف منها هو وضعنا الحياتي، فنحن لا نجد دخلا آخر غير نقل الحطب، وبنينا خبراتنا على هذا السوق أما الآن فالوضع بات أكثر خطورة وصار القرار يمس حياة أبنائنا وأهالينا فهناك من يعول أسرا كبيرة وآخرون يجمعون الريال فوق الريال من أجل الزواج.
وتساءل العسيلان عن مصير أولئك الناس وموقف وزارة الزراعة منهم بعد تنفيذ القرار على اعتبار أنه حتى يوم أمس لم يتلقوا بلاغا رسميا بذلك.