قبيلة بني رشيد - كيف نستأصل هذا الداء؟

زالت المباحث الإدارية في إحدى المحافظات - فيما أظن – تواصل تحقيقها مع المسؤولين عن اعتماد المستخلصات المالية للشركات المتعهدة مع البلدية فى أعمال الصيانة والنظافة، حيث يواجه بعض المسؤولين تهماً حول تجاوزات مالية، ضمن اعتماد مستخلصات مالية لصالح شركات التشغيل التى تولت فى وقت سابق أعمال النظافة بالمحافظة، واستخلصت مبالغ مالية غير مستحقة، أو كما ورد فى الخبر بهذه الصحيفة يوم الثلاثاء 22 شوال 1429هـ.
ولكن ما أن بدأت الجهات الرقابية تحقيقاتها، وصدرت التوجيهات الرسمية بإيقاف اعتماد المستخلصات المالية من قبل إمارة المنطقة، وتوجيه المسؤولين بالبلدية بإحالة كافة المستخلصات المالية الى الإمارة لاعتمادها، حتى سارع بعض الموظفين الى الاستقالة، فيما تقدم بعضهم الآخر بطلب إجازة مفتوحة دون راتب هرباًً، أو تهرباً من موجة التحقيق والتدقيق والمراجعة الشاملة التى تقوم بها الجهات الرقابية.
يحدث هذا فى الوقت الذى ينتظر الجميع فيه أن يصدر ديوان المظالم أحكاماً نهائية بحق (22) متهماً بقضايا رشوة من مختلف الدرجات فى السابع والعشرين من الشهر القادم وبينهم (11) موظفاً ببلدية المحافظة إلى جانب عدد من رجال الأعمال وموظفي قطاعات أخرى، فى قضية رفعتها الجهات الرقابية الى ديون المظالم قبل أكثر من عامين حسب الخبر المشار إليه أعلاه.
دواعي العدالة تستوجب الاستيثاق الكامل، لأن لهذا النوع من الجرائم تبعاته الاجتماعية الكبيرة، وآثاره المدمرة، أو هكذا كان، ولا ندرى الآن كيف ينظر الناس لخائن الأمانة، ومن يطعم أبناءه مالاً حراماً، إذ البعض ينظر لهذا النوع من الإجرام بإعجاب، ويعتبره «شطارة» وذكاء.
ندع السؤال عن دوافع الموظف الذى يأخذ الرشوة، لأن الإجابة عليه سهلة وفى متناول يد من يطلبها، وهي لا تخرج عن ضعف الوازع الديني والأخلاقي، إما بسبب الطمع أو الجشع.
أما فى حالة رجل الأعمال فإن المسألة تبدو أكثر تعقيداً، وإن لم تتعد أحد سببين:
- إما لأن هناك موظفين يجعلون إجراءات استخلاص الاستحقاقات معقدة وصعبة وقد تستغرق وقتاً طويلاً، بينما يواجه رجل الأعمال أو صاحب الشركة ضغطاً من مطالبات العمالة التى لا تستطيع الإنتظار طويلاً، إلى جانب التزاماته تجاه الأطراف الآخرى ذات الصلة بأعمال الصيانة والنظافة، ما يضطره الى دفع رشوة للموظف حتى يتجاوز إجراءات الروتين المتبعة اختصاراً للوقت.
- أما السبب المحتمل الآخر فهو أن يكون ما ينفذه رجال الأعمال هؤلاء، او الشركات تلك، غير مطابق لما هو منصوص عليه، أو غير مطابق للشروط المتعاقد عليها بين الشركة والبلدية، إما كسباً للوقت أو خفضاً وتقليلاً من تكلفة العمل بحثاً عن الربح السريع والكثير.
بمعنى آخر: ولذا يدفع رجل الأعمال للموظف أو الفني المسؤول عن إجازة الأعمال ومطابقتها للشروط، لكى يجيزها له. .......؟؟؟؟؟!!!!
( الخميس 02/11/1429هـ ) 30/ أكتوبر/2008 العدد : 2692
صحيفة عكاظ//بقلم صالح بن سبعان