مصلح الرويلي "صحيفة عين حائل الاخبارية "



تتسارع وتيرة التنسيق لنقل صلاحيات مباشرة قضايا الوظيفة العامة من هيئة الرقابة والتحقيق إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وذلك اعتباراً من 25 رجب المقبل، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن.

وبحسب مصادر في هيئة التحقيق والادعاء العام فإن الإعداد يجري لتجهيز مقار جديدة للهيئة بالعديد من المناطق والمحافظات، وذلك حتى يتسنى لها استيعاب التحديثات الجديدة، فضلاً عن تناقل محققين من الرقابة والتحقيق إلى هيئة التحقيق الادعاء العام .

وبموجب هذا النقل في الصلاحيات ستتولى دوائر جرائم الوظيفة العامة بالهيئة، النظر في جرائم الرشوة والتزوير واستغلال السلطات والاختلاس وهدر المال العام، وسوء استخدام الوظيفة والتلاعب بالأنظمة والاعتداء على رجال الأمن، وغيرها من الجرائم المرتكبة من قبل الموظف العام أثناء أداء وظيفته.