لعدم توافر العناصر المشكلة للجريمة المعاقب عليها
النيابة حفظت التحقيقات في فرعية »الرشايدة!«
المحامي فيصل صقر الرشيدي
كتب جمال الراجحي:
حفظت النيابة العامة التحقيقات التي اجرتها مع الذين تتهمهم وزارة الداخلية من افراد قبيلة الرشايدة انتخابات فرعية سبقت انتخابات مجلس الأمة التي جرت في 17 مايو الماضي وهم من المرشحين للانتخابات واعضاء مجلس امة حاليين وناخبين ورأت النيابة عدم توافر العناصر المشكلة للجريمة المعاقب عليها وفق قانون الانتخاب فيما يخص تجريم الانتخابات الفرعية قبل الانتخابات البرلمانية.
وكانت وزارة الداخلية قد احالت إلى النيابة العامة تحرياتها بشأن الانتخابات الفرعية التي تقول انها جرت في الدائرة الرابعة »الجهراءـ العارضيةـ صباح الناصرـ الفردوسـ الفروانيةـ الرقعيـ الاندلسـ العمريةـ الرابيةـ الجهراء الجديدة«.
واكتفت النيابة باحالة احد المتهمين »فواز المناور« الى الادارة العامة للتحقيقات للتصرف في اتهامه بنشر اعلان يدعو لاجتماع تشاوري باعتبار ان ذلك جريمة جنحة وليست جناية تختص بالتحقيق فيها النيابة العامة في الوقت الذي كان المحامي فواز المناور المتهم في الواقعة قد انكر اي صلة للاعلان بما تتهمهم به وزارة الداخلية من تنظيم لانتخابات فرعية وان الاعلان كان بهدف البحث والدراسة في اسباب حل مجلس الأمة مرتين متتاليتين للاسباب نفسها وان الاعلان لم يكن بقصد التشاور فيما يخص الانتخابات البرلمانية.
وحضر المحامي سعد المسيلم خلال التحقيقات التي سبق اجراؤها مع المتهمين حيث أكد على انتفاء أي صلة لموكله بالاتهامات التي ساقتها وزارة الداخلية وان كافة التحريات التي اجراها ضباط الداخلية جاءت واهية كخيوط بيت العنكبوت وقد تهاوت امام تحقيقات النيابة العامة التي حرصت على كشف ملابسات ذلك الادعاء الذي لم يستند على سند من صحيح القانون.
كما أكد المحامي فيصل صقر الرشيدي على ان النيابة العامة هي العدالة التي تكشف كيدية ووهانة أي اتهام يوجه لاي شخص كان وهي حض الدفاع عن المواطن لصون الحريات والدفاع عنها مشيرا الى ان ما عهده الجميع هو احقاق النيابة العامة دوما للحق وكشفها لاي غموض أو تجهيل في الادعاء.
تاريخ النشر: الجمعة 27/6/2008