كتب جمال الراجحي جريدة الوطن الكويتيه:
شدد مرشح الدائرة الثانية محمد المسيلم على اهمية معالجة قضايا الصحة والاسكان والبدون مطالبا الحكومة بايجاد حلول لهذه القضايا التي ظلت تراوح مكانها منذ فترة بعيدة دون حل من خلال تبني خطط قابلة للتنفيذ ورؤية استراتيجية تشعر المواطن الكويتي بأن الامل ما زال موجودا لحل هذه القضايا.
وقال المسيلم في ندوته الانتخابية التي عقدها مساء اول من امس بمناسبة افتتاح مقره الانتخابي التي حملت عنوان »محاربة الفساد.. وغلاء الاسعار« ربما يتبادر الى ذهن البعض منكم من الوهلة الاولى أو يتساءل لماذا رشح محمد المسيلم نفسه في هذه الانتخابات؟
رشحت نفسي لخدمة وطني الكويت ولخدمتكم انتم ايضا.. ولكي ادلل على ان مفاهيم الصدق والامانة والاخلاص هي شعاراتي التي ما زلت متمسكا بها.
القضية الصحية
واكد المسيلم اهمية معالجة القضية الصحية التي تهم كل مواطن كويتي صغيرا كان أو كبيرا، مشيرا الى وجود مشكلة صحية تعاني منها الكويت تتمثل في عدم انشاء مستشفيات ومراكز صحية جديدة والتفريط في الكوادر الطبية الوطنية المتميزة وعدم وجود مصانع للادوية والعلاج في الخارج الذي يخضع للواسطة والمحسوبية كل هذه القضايا تحتاج الى حل لا سيما في ظل الوفرة المالية التي تشهدها البلاد في الفترة الحالية.
القضية الإسكانية
وتناول المسيلم في ندوته الافتتاحية قضية الاسكان وفند اسباب تفاقم هذه المشكلة. وقال ان هذه القضية مضى عليها سنوات وسنوات منذ فترة الستينات والى اليوم والطلبات تتراكم يوما بعد يوم الى ان وصل اجمالي عدد الطلبات المتراكمة ما يفوق 70 الف طلب، فالمواطن الكويتي يتزوج وينجب اطفالا وينتظر عشر سنوات لعل وعسى ينال الرعاية السكنية.
وارجع المسيلم سبب هذه الازمة لعدم وجود خطة واضحة لدى المسؤولين في وزارة الصحة لحل هذه المشكلة على الرغم من توافر الامكانات المالية ومساحات الاراضي.
القضية الحاضرة الغائبة
ودعا المسيلم الحكومة الى حل مشكلة البدون محذرا من عواقب هذه القضية المتوقع ان تفرز مشاكل امنية واجتماعية وانسانية في حال عدم ايجاد حل لها بشكل سريع.
وقال المسيلم، فهل يعقل ان شخصا خدم في الجيش 40 سنة واهله يحملون الجنسية يحرم من الجنسية اين العدالة؟
واشار المسيلم الى تراجع ترتيب الكويت في ملف حقوق الانسان الى مركز متأخر بسبب قضية البدون الامر الذي من شأنه يؤثر على سمعة الكويت خارجيا.
ارتفاع الأسعار
وتحدث المسيلم عن قضية ارتفاع الاسعار بشكل مطرد »لافتا الى ان اسباب ارتفاع الاسعار يعود بسبب عدم وجود رقيب ولا حسيب من وزارة التجارة ولجنة حماية المستهلك«، مشددا على اهمية وضع ضوابط في عمليات تسعير السلع ودعا الجمعيات التعاونية للقيام بدورها في هذا الاطار.
من جانبه، قال مرشح الدائرة الرابعة المحامي ناصر الدويلة ان حكومتنا الرشيدة فقدت رشدها في الاونة الاخيرة وقامت بتصرفات اساءت للعرس الانتخابي، اولى هذه التصرفات غير الرشيدة قيامها بشطب عدد من المرشحين في سابقة هي الاولى من نوعها، معتبرا ان ما تقوم به الحكومة ما هو الا عبث كبير تمارسه في هذا الوقت العصيب.
ماذا حدث..
وقارن الدويلة بين حال ميزانية الاسرة الكويتية في عام 1980 وبين حالها اليوم، مؤكدا ان ميزانية الاسرة كانت افضل بكثير من الآن، فالنفوس كانت افضل والبركة موجودة، والناس يعيشون في رضاء، موضحا ان منذ بداية الثمانينيات تغير تعامل الحكومة تجاهنا شيئا فشيئا.
الخير زاد ونحن كما نحن
وتساءل الدويلة ان كان هذا التغيير جاء بناء عن قصد من اولي الامر أم لا قائلا »ان اولي الامر لم يكن قصدهم هذا ولكنهم ولوا علينا اناسا لا يخافون الله ولا يرحمون، اساءوا الى الدولة اساءة اوصلتنا الى هذا المستوى الذي يتكلم فيه الكويتي عن معاش«، مبينا ان احصائيات الجمعية الاقتصادية تشير الى ان اكثر من نصف الكويتيين يعيشون تحت مستوى الفقر.
وتساءل الدويلة مجددا عن سبب الحالة التي وصل اليها المواطن الكويتي، هل بسبب قلة ميزانية الدولة التي زادت عشرات المرات، فسعر برميل النفط الكويتي وصل الى 110 دولارات ورواتبنا التي نستلمها اليوم، كم وضعها وتحديدها عندما كان سعر برميل النفط بـ 30 دولارا، مشيرا الى ان الفرق بين 120 و30 دينارا اربعة اضعاف في حال لم تزد رواتبنا الا مرة واحدة، مؤكدا ان الامر وًكَلَ الى غير اهله فأضاعوا الامانة التي حملها لهم اولي الامر.
وقال الدويلة ان الدولة بهذه المعاملة تريد افقار المواطن واذلاله على الرغم من ان مالنا يخرج من الارض دون عناء.
<DIV class=pnlBody><SPAN class=MagazineBreif>
<SPAN class=issuedDate>تاريخ النشر: الاربعاء