اكد مرشح الدائرة الرابعة سعد الخنفور على اهمية ان تكون من بين اولوية المجلس المقبل اصدار تشريعات وقوانين تدفع بالاقتصاد الوطني الى الامام مع اعطاء الجوانب المهمة في حياتنا مثل التعليم والصحة اهمية لا تقل اهمية عن الجوانب الاقتصادية المفترضة من قبل السلطتين.
ورأى الخنفور ضرورة الاهتمام برفع معاناة المواطنين بكل شرائحهم والتركيز على تحسين دخل اصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة الذين يعانون الكثير من المشاكل خصوصا بعد غول ارتفاع الاسعار الذي اجتاح السوق المحلية دون اي سابق انذار ودون اي تحرك جاد من قبل الحكومة التي تقف موقف العاجز امام هذا المدمر الذي اصاب البعض من المواطنين بالشلل المادي والخلل في ميزانيته ودخله المادي.
وقال »يجب ان ينظر المجلس المقبل جيدا في وضع المواطنين من اصحاب الرواتب المتدنية وخصوصا المتقاعدون الذين يئنون نتيجة انخفاض رواتبهم وعدم قدرتهم على استيفاء متطلبات ابنائهم وبيوتهم مع اهمية تطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية المتعلق بمراجعة المرتبات كل ثلاث سنوات والذي يعد غير مطبق في الوقت الحالي وذلك بهدف مواكبة ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية في السوق المحلية »مبينا ان هناك الكثير من القرارات الشبيهة بموضوع مراجعة الرواتب كل ثلاث سنوات بحاجة الى من يحركها في المجلس المقبل.
واشار الخنفور الى قضية ارتفاع الاسعار التي اجتاحت السوق المحلية اخيرا حيث اكد ان المسؤولية تقع بالدرجة الاولى على الحكومة ممثلة بوزارة التجارة والصناعة التي تراخت اجهزتها عن متابعة هذه الظاهرة ناهيك عن وجود ادارات لحماية المستهلك وهي مختصة بمتابعة مثل هذه الامور في كافة الاسواق المتفرقة في نواحي البلاد الامر الذي يعد تقاعسا من الحكومة في متابعة هذا الجانب الرقابي من قبلها.
واكد الخنفور ان الفترة المقبلة يجب ان تشهد طفرة وتحفزاً نيابياً ومؤازرة حكومية باتجاه انهاء العديد من المشاكل التي يعاني منها المواطن »لاننا جميعا أتينا لخدمة الوطن والمواطن سواء الحكومة او المجلس فكلا الطرفين همه ايجاد الطمأنينة والعيش الكريم والامن والامان للمواطن وهذه الرسالة يجب ان يؤمن بها كل افراد السلطتين لينطلقوا في عملهم منذ البداية على تنفيذ هذه الاجندة البسيطة في المستقبل.