بناءً على التوجيهات السامية الكريمة تم إعتماد التكاليف الإجمالية لتطوير أجهزة القضاء ومقدارها (7.000.000.000) سبعة آلاف مليون ريال. ب- تم البدء في تنفيذ "الخطة الوطنية للعلوم والتقنية" التي تصل تكاليفها لما يقارب (8.000.000.000) ثمانية آلاف مليون ريال، والتي سيؤدي تنفيذها إلى تحقيق نقلة كبيرة في دعم البحث العلمي والتطوير التقني، ونقل وتوطين التقنية - بإذن الله. ج- تم إقرار "الخطة الوطنية للإتصالات وتقنية المعلومات" التي تمثل أحد أهم روافد "المشروع الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية" الذي تم إطلاقه العام المالي الماضي والبالغة تكاليفه (3.000.000.000) ثلاثة آلاف مليون ريال، وصدور "سياسة الخدمة الشاملة للإتصالات" مع تأسيس صندوق لهذه الخدمة يهدف لتسريع توفير خدمات الإتصالات لجميع المواطنين والمقيمين في المناطق غير المخدومة حالياً. د- تم نقل قطاع الآثار من وزارة التربية والتعليم إلى الهيئة العليا للسياحة. رابعاً : تطورات الإقتصاد الوطني: 1 ــ الناتج المحلي الإجمالي: من المُتَوَقَّع أن يَبْلُغ حجم الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1427/1428 (2007م) وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (1.414.000.000.000) ألفاً وأربع مئة وأربعة عشر مليار ريال بالأسعار الجارية مُحَقِّقاً بذلك نمواً نسبته (7.1) في المئة، وأن يُحَقِّق القطاع البترولي نمواً تَبْلُغ نسبته (8) في المئة بالأسعار الجارية. كما يُتَوَقَّع أن يُحَقِّق القطاع الخاص نمواً نسبته (7.6) بالمئة بالأسعار الجارية. أما بالأسعار الثابتة فَيُتَوَقَّع أن يَشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً تَبْلُغ نسبته (3.5) في المئة، حيث يُتَوَقَّع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (3.1) بالمئة. كما يُتَوَقَّع أن ينمو القطاع الخاص بالأسعار الثابتة بنسبة (5.9) في المئة، وقد حَقَّقَت جميع الأنشطة الإقتصادية المُكَوِّنَة له نمواً إيجابياً، إذ يُقَدَّر أن يَصِل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى (8.6) في المئة، وفي نشاط الإتصالات والنقل والتخزين (10.6) في المئة، وفي نشاط التشييد والبناء (6.9) في المئة، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء (4.4) في المئة، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (6) في المئة، وفي نشاط خدمات المال والأعمال والتأمين والعقارات (4) في المئة. وقد كان للإجراءات والقرارات التي إستمرت المملكة في تبنيها في مجال الإصلاحات الإقتصادية أثرٌّ فعالٌّ في تحقيق معدلات النمو الإيجابية التي يشهدها القطاع الخاص والتي أدّت إلى توسيع قاعدة الإقتصاد الوطني وتنويعها حيث بلغت مساهمته في الناتج المحلي هذا العام حوالي (46.1) كنسبة من الناتج المحلي - عدا رسوم الإستيراد - بالأسعار الثابتة، وهذه المؤشرات تدل على زيادة فعالية هذا القطاع خصوصاً نشاطي الصناعات التحويلية والخدمات اللذان يشهدان نمواً مستمراً منذ عدة سنوات. 2 ــ المستوى العام للأسعار: أظهر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار إرتفاعاً خلال عام 1427/1428 (2007م) نسبته (3.1) في المئة عمَّا كان عليه في عام 1426/1427 (2006م) وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات. أمَّا مُعامل إنكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يُعد من أهم المؤشرات الإقتصادية لقياس التضخم على مستوى الإقتصاد ككل، فمن المتوقع أن يشهد إرتفاعاً نسبته (1.6) في المئة في عام 1427/1428 (2007م) مقارنة بما كان عليه في العام السابق. 3 ــ التجارة الخارجية وميزان المدفوعات: وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات من المتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية للصادرات السلعية والخدمية خلال عام 1427/1428 (2007م) (900.758.000.000) تسع مئة ألف وسبع مئة وثمانية وخمسين مليون ريال بنسبة زيادة مقدارها (6.7) بالمئة عن العام المالي السابق. كما يتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات السلعية غير البترولية حوالي (106.820.000.000) مئة وستة آلاف وثمان مئة وعشرين مليون ريال بارتفاع نسبته (24.9) بالمئة عن العام المالي السابق، وتمثل الصادرات السلعية غير البترولية ما نسبته (12.4) بالمئة من إجمالي الصادرات السلعية. أمَّا الواردات السلعية والخدمية فيتوقع أن تبلغ في العام نفسه (512.100.000.000) خمس مئة واثني عشر ألفاً ومئة مليون ريال بزيادة نسبتها (20.5) بالمئة عن العام المالي السابق. كما تُشير التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن الميزان التجاري سيحقق هذا العام فائضاً مقداره (555.600.000.000) خمس مئة وخمسة وخمسون ألفاً وست مئة مليون ريال بزيادة نسبتها (1.1) في المئة عن العام السابق. أمَّا الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيُتوقع أن يحقق فائضاً مقداره (344.400.000.000) ثلاث مئة وأربعة وأربعين ألفاً وأربع مئة مليون ريال في العام المالي 1427/1428 (2007م) مقارنة بفائض مقداره (371.000.000.000) ثلاث مئة وواحد وسبعون ألف مليون ريال للعام 1426/1427 (2006م) بانخفاض نسبته (7.2) في المئة. 4 ــ التطورات النقدية والقطاع المصرفي: في ضوء تطورات الإقتصاد المحلي والعالمي واصلت السياسة المالية والنقدية للدولة المحافظة على مستوى ملائم من السيولة يلبي إحتياجات الإقتصاد الوطني، وسجل عرض النقود بتعريفه الشامل خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي 1427/1428 (2007م) نمواً نسبته (13.5) في المئة. وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي فقد إرتفعت الودائع المصرفية خلال الفترة نفسها بنسبة (15) في المئة، كما إرتفع إجمالي مطلوبات البنوك من القطاعين العام والخاص خلال الفترة نفسها بنسبة (12.7) في المئة، وواصلت البنوك تدعيم قدراتها المالية إذ إرتفع رأسمالها وإحتياطياتها خلال الفترة نفسها بنسبة (30.9) في المئة لتصل إلى (104.670.000.000) مئة وأربعة آلاف وست مئة وسبعين مليون ريال. كما بلغ عدد شركات التأمين المرخص لها (21) إحدى وعشرين شركة مساهمة للتأمين التعاوني، ممَّا سيعزز - بإذن الله - المنافسة في هذا القطاع. 5- تطورات السوق المالية: شهد سوق الأسهم إرتفاعاً في المؤشر العام خلال العام المالي الحالي مقارنةً بالعام الماضي، حيث بلغ بنهاية يوم الأربعاء 25/11/1428هـ الموافق 5/12/2007م (9892) تسعة آلاف وثمان مئة واثنين وتسعين نقطة مقابل (7933) سبعة آلاف وتسع مئة وثلاثة وثلاثين نقطة في نهاية تداولات العام المالي الماضي 1426/1427 (2006م) بارتفاع نسبته (24.7) في المئة. وقد صدر قرار من مجلس الوزراء بتعيين أعضاء مجلس إدارة شركة السوق المالية (تداول)، وذلك لفصل المسؤوليات التشريعية والتنظيمية والرقابية التي تقوم بها هيئة السوق المالية عن المسؤولية التنفيذية التي تتولاها الشركة، ويعد ذلك خطوة مهمة في إستكمال العناصر الأساسية للسوق المالية. كما واصلت هيئة السوق المالية إعداد وإصدار منظومة اللوائح اللازمة لتنظيم السوق وتطويرها، وخلال العام المالي الحالي أصدرت الهيئة لائحتين مهمتين لعمل السوق هما (لائحة صناديق الإستثمار) و(لائحة الإندماج والإستحواذ)، وكإصدارات أولية تم طرح (24) أربع وعشرين شركة للإكتتاب العام ليصل عدد الشركات المدرجة في السوق إلى (108) مئة وثمان شركات، كما رخصت الهيئة لـ (37) سبع وثلاثين شركة جديدة لممارسة أنشطة متعددة في مجال أعمال الأوراق المالية ليصل مجموع الشركات المرخص لها حتى تاريخه منذ صدور لائحة الأشخاص المرخص لهم منتصف عام 2005م (78) ثمان وسبعين شركة. 6 ــ تطورات أخرى: أ- عند مناقشة التقرير السنوي لاقتصاد المملكة في صندوق النقد الدولي ثَمَّن مجلس إدارة الصندوق السياسة المالية العامة للمملكة وانفتاح نظامها التجاري ودورها في إستقرار السوق البترولية من خلال تنفيذ برنامج إستثماري لزيادة الطاقة الإنتاجية للبترول وزيادة طاقة تكريره والتوسع في مرافق معالجة الغاز، وكذلك دور الإصلاحات الهيكلية في تمكين القطاع الخاص غير النفطي من تحقيق نمو قوي واسع النطاق. ب- رفعت مؤسسة ستاندرد آند بورز التصنيف الإئتماني للمملكة من (A+) إلى درجة (AA-)، وأكد تقريرها أن الوضع الإقتصادي والمالي القوي للمملكة سوف يوفر مرونةً كبيرةً للدولة في إدارة الإقتصاد، وتعد هذه النتائج شهادةً على مصداقية السياسات الحكيمة التي تنتهجها حكومة خادم الحرمين الشريفين والإستقرار التي تنعم به المملكة. وستعزز هذه النتائج ـ بإذن الله ـ المكانة الاقتصادية للمملكة كبيئة جاذبة للإستثمارات وسيسهل على الشركات السعودية الحصول على التمويل ويخفض من تكلفته. ج- تضمن تقرير البنك الدولي عن مناخ الإستثمار لعام 2008م تصنيف المملكة في المرتبة (23) الثالثة والعشرين من بين (178) مئة وثمانية وسبعين دولة تم تقييم الأنظمة والقوانين التي تحكم مناخ الإستثمار فيها، كما صنف التقرير المملكة ضمن قائمة الدول العشر التي أدخلت إصلاحات على أنظمة الإستثمار فيها لهذا العام. د- تم خلال هذا العام بدء سريان "نظام المنافسات والمشتريات الحكومية" والموافقة على لائحته التنفيذية. كما تمت الموافقة على العديد من الأنظمة التي من شأنها تعزيز البيئة الإستثمارية من أهمها نظام القضاء ونظام ديوان المظالم وآلية العمل التنفيذية لكل منهما، واللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الإجتماعية، وتنظيم مركز الدراسات والبحوث البترولية. هـ تمت الموافقة على إنشاء عدد من الهيئات الحكومية وهي (الهيئة الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد) و(هيئة تنمية الصادرات السعودية) و(الهيئة العامة للإسكان). و- إضافةً إلى خط سكة الحديد الجاري تنفيذه حالياً من قبل الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) المملوكة للدولة بالكامل عن طريق صندوق الإستثمارات العامة الذي يربط مكامن المعادن الواقعة شمال ووسط المملكة برأس الزور على الخليج العربي، تَستكمل حالياً المؤسسة العامة للخطوط الحديدية إجراءات طرح مشروع الجسر البري والخط الذي يربط مكة المكرمة بالمدينة المنورة. وفي الختام نسأل الله أن يَحْفَظ لهذه البلاد قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وأن يُدِيْم عليها نعمة الأمنِ والإستقرار.[/B][/COLOR]
وشبكة بني عبس تزف البشــــــــــــرى لكافة أبناء الوطن بهذا الانجاز الاقتصادي الكبير 0