كما تم إعتماد أول ميزانية للهيئة العامة للإسكان، إضافة إلى الإعتمادات اللازمة لدعم برامج معالجة الفقر والصندوق الخيري الوطني، وزيادة المخصصات السنوية بالميزانية المتعلقة بالأيتام وذوي الإحتياجات الخاصة، مع العمل على إختصار الإطار الزمني للقضاء على الفقر والإستمرار في رصده بناءاً على التوجيهات الملكية الكريمة. 3 ــ الخدمات البلدية: يبلغ المخصص لقطاع الخدمات البلدية ويشمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات والمجمعات القروية حوالي (17.000.000.000) سبعة عشر ألف مليون ريال منها ما يزيد عن (2.100.000.000) ألفين ومئة مليون ريال ممولة من الإيرادات المباشرة للأمانات والبلديات والمجمعات القروية. وفي إطار الإهتمام بهذا القطاع تضمنت الميزانية مشاريع بلدية جديدة وإضافات لبعض المشروعات البلدية القائمة تبلغ التكاليف التقديرية لتنفيذها ما يقارب (14.000.000.000) أربعة عشر ألف مليون ريال تشمل تنفيذ تقاطعات وأنفاق وجسور جديدة لبعض الطرق والشوارع داخل المدن وتحسين وتطوير لما هو قائم بهدف فك الإختناقات المرورية، إضافة لإستكمال تنفيذ مشاريع السفلتة والإنارة للشوارع وتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول، ومشاريع للتخلص من النفايات وردم المستنقعات وتطوير وتحسين الشواطيء البحرية. 4- النقل والإتصالات: بلغت مخصصات قطاع النقل والإتصالات حوالي (16.400.000.000) ستة عشر ألفاً وأربع مئة مليون ريال. وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع المعتمدة سابقاً للطرق والموانيء والخطوط الحديدية والمطارات والخدمات البريدية تبلغ التكاليف التقديرية لتنفيذها ما يزيد عن (14.600.000.000) أربعة عشر ألفاً وست مئة مليون ريال، ففي مجال الطرق شملت الميزانية إعتماد مشاريع لتنفيذ طرق جديدة سريعة ومزدوجة ومفردة يقارب مجموع أطوالها (7300) سبعة آلاف وثلاث مئة كيلو متر تبلغ التكاليف التقديرية لتنفيذها ما يقارب (7.900.000.000) سبعة آلاف وتسع مئة مليون ريال, منها الطريق الساحلي السريع (الجزء الواقع بين جدة والليث), وازدواج طريق (الظهران/العقير/سلوى "المرحلة الثانية"), والجزء الأول من الطريق الدائري الثاني بالرياض, وازدواج طريق (تبوك/ضباء "المرحلة الثالثة"), والجزء الأول من الطريق الدائري بجدة, والمرحلة الأولى من الطريق الدائري الثالث بالمدينة المنورة, وطريق (تثليث/الزرق/العين/يدمه), والأعمال التكميلية لطرق (القصيم/حائل/الجوف) و(القصيم/المدينة المنورة/ينبع/رابغ السريع) و(إمتداد طريق الرياض/الدمام السريع)، وإستكمالات وإصلاحات لطرق قائمة مع إعداد الدراسات والتصاميم لطرق جديدة أخرى يزيد مجموع أطوالها عن (2200) ألفين ومئتي كيلو متر, إضافة إلى ما يقارب (24000) أربعة وعشرين ألف كيلو متر يجري تنفيذها حالياً من الطرق السريعة والمزدوجة والمفردة منها طرق (الطائف/الباحه/ابها) و(الشقيق/جازان) و(الخرج/حرض/بطحاء) و(نجران/السليل) و(الحائر/حوطة بني تميم) و(توسعة طريق الظهران/بقيق/الأحساء) و(المرحلة الأولى من طريق بطحاء/شيبه/أم الزمول), والجدير بالذكر أن شبكة الطرق المعبدة القائمة يزيد طولها عن (54000) أربعة وخمسين ألف كيلو متر. 5 ـ المياه والزراعة والتجهيزات الأساسية: بلغ المخصص لقطاعات المياه والصناعة والزراعة والتجهيزات الأساسية والقطاعات الاقتصادية الأخرى حوالي (28.500.000.000) ثمانية وعشرين ألفاً وخمس مئة مليون ريال. وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع المعتمدة في مختلف مناطق المملكة تبلغ التكاليف التقديرية لتنفيذها حوالي (13.300.000.000) ثلاثة عشر ألفاً وثلاث مئة مليون ريال لتوفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه، وتوفير خدمات الصرف الصحي، والسدود وحفر الآبار وكشف ومعالجة تسربات المياه، واستبدال شبكات المياه والصرف الصحي، وترشيد استهلاك المياه، وإصلاح المرافق المرتبطة بمحطات التحلية، ومراكز رسو لصيد الأسماك، وتحويل قنوات الري المكشوفة إلى أنابيب مغلقة، وتحديد مواقع الغابات، وآليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة. ولغرض زيادة الإستثمارات المحلية وجذب الإستثمارات تضمنت الميزانية مشاريع جديدة في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين لتطوير وتجهيز البنية التحتية للصناعات (الجبيل 2، وينبع 2) وإنشاء أرصفة إضافية للمواني وإنشاء محطات تحويل وتوزيع وشبكات الكهرباء والاتصالات، وتطوير وتوسعة التجهيزات الاساسية للصناعات البتروكيمياوية على مساحة إجمالية تبلغ (87) سبعة وثمانين مليون متر مربع، وإيصال الخدمات لحدود المدن الصناعية الأخرى ، إضافة الى مشاريع المحافظة على البيئة والحياة الفطرية والمواصفات القياسية وسلامة الغذاء والدواء، بتكاليف تقديرية تقارب (7.600.000.000) سبعة آلاف وست مئة مليون ريال. 6 ــ صناديق التنمية المتخصصه وبرامج التمويل الحكومية: إستكمالاً لدعم مؤسسات الإقراض الحكومي تم تعزيز موارد صندوق التنمية العقارية بمبلغ (25.000.000.000) خمسة وعشرين ألف مليون ريال يوزع بالتساوي على خمسة أعوام مالية إعتباراً من العام المالي القادم بناءً على الأمر الملكي الكريم الذي سبقت الإشارة إليه في مقدمة هذا البيان. وسيُواصل مع الصناديق الأخرى وبنوك التنمية الحكومية تقديم القروض في المجالات الصناعية والزراعية والعقارية، والمنشآت الصغيرة والناشئة التي يشملها النظام الجديد للبنك السعودي للتسليف والإدخار، وستساهم هذه القروض ـ بإذن الله ـ في توفير فرص وظيفية إضافية ودفع عجلة النمو في الإقتصاد الوطني. ويبلغ حجم ما تم صرفه من القروض التي تُقَدَّم من قبل صندوق التنمية العقارية، وصندوق التنمية الصناعية، والبنك السعودي للتسليف والإدخار، والبنك الزراعي منذ إنشائها حتى نهاية العام المالي الحالي 1427/1428 حوالي (224.700.000.000) مئتين وأربعة وعشرين ألفاً وسبع مئة مليون ريال بما في ذلك برنامج الاقراض الحكومي الذي تنفذه الوزارة مباشرةً لإقراض الفنادق، والمناطق السياحية، والمنشآت الصحية والتعليمية الأهلية، والمخابز، ويُتَوَقَّع أن يُصرف للمستفيدين من هذه القروض خلال العام المالي القادم 1428/1429 ما يزيد عن (16.200.000.000) ستة عشر ألفاً ومئتي مليون ريال. ومع تزايد الإهتمام والدعم الحكومي لقطاع التعليم الأهلي وتنميته تم تنفيذ برنامج المنح الدراسية لطلبة التعليم العالي الأهلي إضافةً لتقديم القروض الحكومية لمؤسسات التعليم الأهلي التي بلغت حتى الآن (445.000.000) أربع مئة وخمسة وأربعين مليون ريال. وبخصوص برنامج تنمية الصادرات السعودية الذي ينفذه الصندوق السعودي للتنمية فقد بلغ حجم عمليات تمويل وضمان الصادرات من السلع والخدمات الوطنية منذ تأسيس البرنامج الى نهاية العام المالي الحالي حوالي (6.900.000.000) ستة آلاف وتسع مئة مليون ريال. 7- قطاعات أخرى: أ-