[فهد المويسه]

الفائدة المركبة
\ د. مناور تكلمت عن مخالفة البنوك للمادة »115« من القانون التجاري ولكن نود ان تحدثنا عن الفائدة المركبة التي تتبعها البنوك في القروض?
/ نظام الفائدة المركبة غير موجودة في العالم ككل لان فلسفة الفائدة المركبة جاءت نتيجة ان البنوك كانت تضع لها مندوبين عنها لدى من يفترض منها لقيام بعض المشاريع ... وعندما حدث تواطئ ما بين مندوبيها مع المفترض على حساب البنوك لتطول مدة القرض ويتم تمديده أكثر من مرة ولذلك كي يضمن البنك حقه حدد فلسفة الفائدة المركبة بمعنى ان تلك الفائدة تزداد كل شهر, واذا تأخر عن السداد لمدة سنة واخرى فان الفائدة تكون عن كل شهر ... ولكن اقول ان نظام الفائدة المركبة لا يصلح نهائياً لاصحاب الدخل المحدود.
كما اننا نرى ان البنوك تتغاضى عن التجار الذين يبتكرون الطرق للاستفادة القصوى من قروض البنوك رغم ان هذه البنوك تأخذ منهم الفائدة المركبة .. كما ان الكثير من اصحاب مشاريع ال¯ BOT يأخذون من البنوك القروض لبناء هذه المشاريع وبعد ذلك يحصل صاحب هذا المشروع على ملايين الدنانير وهو لم يدفع اي شيء من جيبه, ولذلك اقول ان الفائدة المركبة اعدت لاصحاب العقارات والمصانع وليس لاصحاب الدخل المحدود .. ولذلك أرى ان تطبيق نظام الفائدة المركبة على التجار واصحاب الدخل المحدود سيزيد الهوة ما بين التجار واصحاب الدخل المحدود الذين اقترضوا لتوفير بعض الاحتياجات الشخصية لهم, وبذلك سيزداد الغني غناً أكبر ويزداد الفقير أكثر فقراً, وهذا الامر من شأنه ان يقضي على الطبقة الوسطى التي كان يدعمها العلماء واصحاب الفكر الذين كانوا يقولون انها اوتاد كل مجتمع, ولذلك اذا انهارت الطبقة الوسطى انهار كل المجتمع وستكون لدينا طبقة فوق وطبقة تحت عن طريق هذا النظام الذي تتبعه البنوك واستمرار هذا النظام سيؤدي الى انهيار الطبقة الوسطى.
فرض السيطرة
\ لكن هناك من يقول ان الكثير من الحكومات التي تريد فرض سيطرتها على شعوبها تعمل دائما على زيادة الفجوة بين الاغنياء والفقراء وتسحق الطبقة الوسطى وهو الامر الذي لا نقول انه يحدث في الكويت, ولكن هل هناك تخوفات من حدوث ذلك في المستقبل.
\ الحكومة التي تفعل ذلك تعتبر حكومة جاهلة اذا كانت تفكر بهذه الطريقة وسيعذبها الرحمن في هذه الدينا وستحصل على جزائها في الآخرة اذا كانت فعلاً تعمل على كسر ابنائها من الطبقة الوسطى.
\ لكن لماذا لا تحمي الحكومة عن طريق بث الوعي لمواطنيها من هذه القروض?
/ الحكومة لا تقوم بأي حماية ولا تقدم اي وعي للمواطنين وما نراه ان الحكومة تخضع لاصحاب الاموال.ولو أن أصحاب الاموال يعلمون بما يحدث للشعب الكويتي فإنهم لن يرضوا بذلك... ولكن مع الآسف هناك من يدير بعض البنوك من خلال ذممهم الواسعة والحكومة يجب عليها حماية مواطنيها من الموت البطيء.
صمت حكومي
من وجهة نظرك ما هي الانعكاسات السلبية على المجتمع الكويتي جراء هذه الممارسات البنكية في ظل الصمت الحكومي?
هذه الأوضاع الاقتصادية انعكست بالسلب على الاوضاع الاجتماعية ولذلك كثرت لدينا الآن حالات الطلاق والتي تحدث بكثرة في مجتمعنا لأن الكثير من الازواج اصبحوا غير قادرين على تلبية احتياجات الاسرة ولذلك تدب الخلافات والصراعات الاسرية التي تنتهي دائما بالطلاق, كما أن معدل الجرائم في ازدياد نتيجة هذه الأوضاع, وأنا دائما أقول ان الدولة اذا كانت تريد الاستقرار الاجتماعي للبلد فعليها أولا ان تعالج هذه السلبيات التي تقوم بها البنوك بمباركة البنك المركزي والحكومة, واقول ان المواطن الكويتي الذي يدفع الاقساط للبنوك فإنه لن يتبقى له من راتبه سوى 200 دينار فكيف سيعيش هذا المواطن بهذا الراتب المتدني في ظل هذا الارتفاع الهائل للاسعار, واقول كذلك أن أولاد هذا المواطن سيتشردون لأن الباعث الاول للانحراف هو الفقر.
قبول الرشاوى
هذا الاحتياج قد يدفع البعض لفتح جيوبهم وتقبل الرشاوى هل يمكن ان يحدث ذلك?
طبعا هذا قد يحدث, وأقول ان الحكومة ستكون هي السبب الرئيسي في ذلك من خلال ربطها الدينار الكويتي بالدولار ولتجاهلها عدم تطبيق المادة »115« من القانون التجاري وأحمل الحكومة مسؤولية ابعاد المواطن الكويتي عن الرغد وتوفير احتياجاته.
لكن يقال ان التنافس بين الكثير من المواطنين لشراء افخر انواع السيارات غالية الثمن وراء ذهابهم للاقتراض من البنوك, اذا ما ذنب الذين لم ينجرفوا الى ذلك?
أنا اقول للذين يقولون لولى الأمر ان اسباب القروض تهافت المواطنين على شراء السيارات الفاخرة اتقوا الله في انفسكم وستؤدون باقوالكم هذه الى انهيار مجتمعكم امامكم, والموضوع ليس شراء سيارات فاخرة كما تدعون ولكن الذي يدفع المواطن للاقتراض الآن هو ارتفاع مواد البناء وارتفاع الاسعار في كل شيء, والذي يدفعهم للاقتراض هو العلاج في الخارج لان من ليس هم من المرضى ولهم نفوذ يذهبون الى الخارج بحجة العلاج على نفقة الدولة رغم ذهابهم للاستجمام ويحرم المريض من السفر للعلاج في الخارج, ومن هنا يتم اذلال المواطن الكويتي الذي يذهب لعضو مجلس الأمة الذي يرفض الكثير من تمرير معاملات المواطنين لانهم ليسوا من دائرته الانتخابية.




منقول من جريدة السياسه الكويتيه

وهذا الرابط

http://www.alseyassah.com/alseyassah/new/news_details.asp?nid=21915&snapt=المحلية


اسمحولي على القصور


وتقبلو سلامي