وعلقت الوزارة عقد العمل الذي تلوح به الفلبين، مطالبة في الوقت ذاته، بضرورة إعادة صياغة العقد من جديد. وطلب صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية من وزارة العمل، الإيعاز إلى اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف بإبلاغ منسوبيها من مكاتب الاستقدام الأهلية في المملكة، بعدم مطالبة المواطن السعودي بإحضار عقد مصدق من السفارة الفلبينية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للتأكيد على تلافي ذلك الإجراء.
إلى ذلك، خاطب مجلس الغرف كافة الغرف التجارية الصناعية المنتشرة في أرجاء المملكة، بتوجيهات وزير الخارجية. وبعثت وزارة الخارجية بمذكرة إلى سفارة جمهورية الفلبين في الرياض، مفادها رفض تلك الاشتراطات وبعض بنود عقد العمل لمخالفتها للأنظمة واللوائح الداخلية في المملكة.
وطالبت الوزارة السفارة بإعادة النظر في تلك الاشتراطات، وكذلك إعادة صياغة عقد العمل وتعليق العمل به لحين الانتهاء من إعادة الصياغة.
وكانت الفلبين قد وضعت اشتراطات لاستقدام عمالتها إلى المملكة ووضعتها في سفارتها في الرياض، تحصل بموجبها على معلومات سرية ودقيقة عن الوضع الأسري والاجتماعي للمواطنين السعوديين في الداخل، ويقابل ذلك سوء معاملة للسعوديين أصحاب المكاتب في الخارج، الذين أفادوا أن الأنظمة في الفلبين قائمة على منع السعودي من إدارة مكتبه، واستبداله بشخص يحمل الجنسية الفلبينية في منصب المدير ويبقى السعودي ليراقب الوضع فقط، إلى جانب أن أي فلبيني يترك عمله في المملكة ويعود إلى بلاده يرفع دعوى ضد المكتب الذي استقدمه، والذي تعود ملكيته إلى سعوديين فيصدر حكم قضائي يجبر السعوديين على دفع جميع رواتب فترة العقد التي سبق أن حصل عليها العامل الفلبيني، ما أدى إلى تعريض العديد من المكاتب لخسائر مالية فادحة.