افتتحت أسواق يوم أمس وسط شح
البيانات الأقتصادية الهامة من مختلف الأقتصادات العالمية، حيث غابت المؤشرات الهامة عن الأسواق وبقيت التداولات ضمن نطاقٍ محدد، فيما تنتظر
الأسواق خلال هذا الأسبوع العديد من الأخبار والبيانات التي سيتم الأعلان عنها من و التي تنتظر في آخر أيام ألشهر الجاري.
أعلن الاقصاد الأكبر في المنطقة الأسيوية، عن قراءة مجمل الميزان التجاري للبضائع اليابانية لشهر حزيران التي أظهرت فائض بقيمة 687.0 بليون ين، وبذلك فقد اتساع الفائض عن ما كان علية في القراءة السابقة لشهر أيار بقيمة 320.9 التي عدلت من فائض بقيمة 324.2 بليون ين، إلا أن القراءة الحالية تعد أقل من توقعات المحللين التي أشارت لفائض بقيمة 690.9 بليون ين.
جاءت قراءة الميزان التجاري للبضائع المعدل لشهر حزيران لتظهر فائضاً بقيمة 456.0 بليون ين، لتبين اتساع الفائض عن ما كان علية في القراءة السابقة لشهر أيار بقيمة 320.2 التي عدلت من فائض بقيمة 416.1 بليون ين، إلا أن القراءة الحالية تعد أقل من توقعات المحللين التي أشارت لفائض بقيمة 539.0 بليون ين.
اعلن الاقتصاد الياباني يوم امس ايضاً عن القراءة السنوية لصادرات تجارة البضائع لشهر حزيران بنسبة 27.7%، وبذلك تعد القراءة الحالية أقل من القراءة السابقة لشهر أيار بنسبة 32.1%، إلا أن القراءة الحالية تعد أعلى من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة 24.7%.
أما عن القراءة السنوية لصادرات تجارة البضائع لشهر حزيران فقد جاءت بنسبة 26.1%، وبذلك تعد القراءة الحالية أقل من القراءة السابقة لشهر أيار بنسبة 33.4%، إلا أن القراءة الحالية تعد أعلى من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة 23.5%.
أما الأقتصاد الأسترالي فقد أعلن في الأجندة الأسيوية عن بياناته بشأن قراءة أسعار المنتجين للربع الثاني بنسبة 0.3%، و بذلك تعد القراءة الحالية أقل من القراءة السابقة للربع الأول بنسبة 1.0%، كما أن القراءة الحالية تعد أسوء من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة 0.8%.
جاءت القراءة السنوية لأسعار المنتجين للربع الثاني فقد جاءت بنسبة 1.0%، وبذلك تعد القراءة الحالية أعلى من القراءة السابقة بنسبة -0.1%، إلا أن القراءة الحالية تعد أقل من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة 1.5%.
انهى الإقتصاد الأمريكي بيانات يوم أمس القليلة مع تقرير مبيعات المنازل الجديدة لشهر حزيران، والذي أظهر ارتفاعاً في مبيعات المنازل الجديدة بنسبة 23.6% ليصل إلى 330 ألف وحدة سكنية مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت انخفاض بنسبة 32.7% أي بواقع 300 ألف وحدة سكنية والتي تم تعديلها إلى 267 ألف وحدة سكنية وبأعلى من التوقعات التي بلغت ارتفاعاً بنسبة 3.3% أو 310 ألف وحدة سكنية.