وترجع تفاصيل القضية إلى أكثر من 19 عاماً عندما كان الرويلي يمتلك حصة من أسهم شركة توظيف مع القنصل السعودي عبدالله البصري الذي قُتل عندما كان ينتظره شخص متنكر عند مدخل المبنى الذي يسكنه ليرديه قتيلا في الحال.
وبحسب صحيفة "بانكوك بوست" فإنه يُعتقد أن الرويلي تم اختطافه من قِبل المباحث التايلاندية لاستجوابه عن حادثة مقتل القنصل وتعرض للتعذيب على أيديهم، ليقتل بعدها وتُخفى جثته من قِبل ضباط المباحث كما ذكرت الصحيفة.
وقد اغتيل الدبلوماسي البصري الذي كان يشغل منصب القنصل السعودي في بانكوك عام 1990، وكان أحد ضحايا موجة من الاغتيالات استهدفت الدبلوماسيين السعوديين في تايلاند، وكان أولهم الدبلوماسي السعودي عبدالله المالكي في بانكوك عام 1989، الذي قُتل إثر إطلاق النار عليه أثناء عودته إلى منزله سيرا على الأقدام، لتقع بعدها بأشهر حادثة اغتيال البصري القنصل السعودي، ومن ثم اغتيال الدبلوماسي فهد بن عبدالله الباهلي السكرتير الثاني في القنصلية وأحمد عبدالله السيف اللذين كانا يستقلان سيارة واحدة متجهين إلى العمارة التي يقطنها الباهلي والتي كان ينتظرهم فيها أحد الأشخاص الذي شرع بإطلاق النار عليهما في يناير من العام 1999.
وبحسب تقرير لموقع فضائية "العربية" على الانترنت، تسببت القضية في قطع العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وتايلاند، ما حدا بـ"بانكوك" لبذل مساع كبيرة لإعادتها.
وكان رئيس الوزراء التايلاندي "ابهيسيت فيجاجيفا" قد اعترف في يناير الماضي بأن بقاء هذه القضية من دون حل سيؤثر في صورة البلاد فيما يتعلق بالعدالة، وأصدر أوامره إلى الشرطة ببذل مزيد من الجهود للتحقيق في قضية مقتل الدبلوماسيين السعوديين.
وسبق أن مررت الشرطة التايلندية وقتها تبريرات عديدة منها لعمليات الاغتيال كالقول إن الدبلوماسيين أو رجل الأعمال راحوا ضحية عصابات المافيا أو الخلافات على عقود عمل أو تأشيرات مع عمال تايلنديين الأمر الذي ينفيه القائم بالأعمال السعودي نفيا قاطعا ويؤكد أن السلطات تحاول التهرب من مسؤولياتها.
وحتى مع بداية 2009 كانت ما تزال قضية مقتل الدبلوماسيين السعوديين في العاصمة التايلاندية بانكوك تراوح مكانها منذ حوالي عشرين عامًا، دون أن تتمكن الشرطة من فك غموض الجريمة التي تسببت في أضرار دبلوماسية لبانكوك في ظل عجز واضح للأجهزة الأمنية عن الوصول إلى الجناة.