26-04-2009, 04:22 PM
|
|
النون: تحسين الوضع المعيشي للأسرة الكويتية أبرز أولويات المرحلة المقبلة للسلطتين
شدد النائب السابق ومرشح الدائرة الرابعة د. براك النون على ضرورة رفع المستوى المعيشي للمواطنين بما يتوافق ويتناسب وحجم الفوائض المالية للبلاد مشيرا الى ان تحسين الوضع المعيشي للمواطنين كافة يعتبر من ابرز اولوياته في المرحلة المقبلة خصوصا في ظل ظاهرة الغلاء الفاحش في الاسعار والتي طالت مختلف السلع والمواد الغذائية الاساسية على الرغم من انخفاض سعر برميل النفط الذي هبط لمستويات عالية جدا.
وقال النون في تصريح صحافي ان هذه القضية تعتبر من ابرز القضايا التي تحتاج لجهد نيابي فاعل لتمرير المقترحات النيابية الداعمة للوضع المعيشي للاسرة الكويتية موضحا ان آن الاوان لان يعاد النظر بمقدار العلاوات المالية الاجتماعية وعلاوات الاولاد الممنوحة للمواطنين بعد اقرار زيادة الـ 120 ديناراً والتي جاءت للاسف مخيبة للامال بعد ان جاءت الحكومة بالبنك الدولي ليقر هذه الزيادة التي تمت في العام الماضي مشددا على اهمية اقرار جملة من الاجراءات لتخفيف الاعباء المادية على المواطن كدعم الخدمات الاستهلاكية وخفض رسوم بعض الخدمات واسعار المحروقات حتى يشعر المواطن بالاستفادة من هذه الطفرة المالية التي تعيشها البلاد.
وتعهد النون بمتابعة ملف تحسين الوضع المعيشي للمواطنين تحت قبة البرلمان حال وصوله والزام الحكومة باقرار حزمة من الاجراءات الداعمة للمواطن اقتصاديا وتحسين ظروفه المعيشية وفق القانون والدستور الذي نص في مادته الـ 20 على أن الاقتصاد الوطني اساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين وذلك كله في حدود القانون.
وتساءل عن الدور الذي تقوم به الحكومة من اجل كبح جماح الاسعار وتحسين دخل المواطن مشيرا الى ان عددا لا يستهان به من ابناء هذا البلد اصبح لديهم شعور بالاحباط من تراخي السلطة التنفيذية في العمل من اجل الارتقاء بالأوضاع المعيشية لهم.
وقال النون انه في هذه الفترة التي تنعم فيها الكويت بوفر مالي كبير وفي ظل حاجة المواطن لاسيما اصحاب الدخول المتدنية الى الدعم وتحسين الأوضاع المالية في وقت تتلاحق فيه الاعباء والاحتياجات الضرورية فإن الحكومة مطالبة ان تشعر المواطن بأن أموال الوطن تعود عليه بالنفع وانه يحظى برعاية الدولة واهتمامها كما يجب ان يلمس الشعب تغييرا في واقع الخدمات المتردي على مختلف الأصعدة.
وبيّن ان تحسين دخل الشعب الكويتي بشكل عام والاهتمام بشكل خاص ببعض الفئات التي نسيت لا يأتي بالامنيات وإنما يستلزم مزيدا من الجهد في هذا الجانب وان تسخر الحكومة كافة اجهزتها المعنية من اجل الوصول الى رؤية محددة في وقت زمني معلوم يمكن من خلاله ان يرى المواطن ان هناك تغييرا الى الأفضل.
وأوضح النون ان الجهود النيابية في المرحلة المقبلة يجب أن تنصب في اتجاه تعزيز الجانب التنموي في البلد ورفع المستوى المعيشي للافراد بالتعاون مع الحكومة لافتا الى ان العبء الاكبر في هذه القضية يقع على عاتق الحكومة اذ انها المسؤولة عن حشد كل طاقاتها من اجل النهوض بمقومات التنمية في المجتمع.
واعرب عن امله ان يجد المجلس المقبل مناخا أفضل من اجل متابعة المشاريع الحيوية في البلاد وألا تدفعه الحكومة بتراخيها في اداء واجباتها الى تفعيل الادوات الرقابية من اجل حملها على العمل لافتا إلى انه من غير المقبول ان يظل المجلس يلاحق الحكومة في كل القضايا ليجبرها على التحرك لمعالجتها.
تاريخ النشر 26/04/2009
|