الأجندة الانتخابية للدكتور/ محمد الهطلاني
- المطالبة بشراء القروض و أعادة جدولتها .
- أقرار مكافأة شهرية ثابتة للمرأة المتزوجة ( ربة المنزل ) التي لا تعمل .
- تعديل قانون التأمينات الإجتماعية ، لتخفيض مدة التقاعد .
- ضمان الحياة الكريمة لكل مواطن ، من خلال التطوير و الرقى بالخدمات الحكومية .
- تقديم خدمات و مميزات للشرائح التالية ( أبناء الأسرى و الشهداء / ذوى الاحتياجات الخاصة / المتقاعدين ) من أبناء المجتمع الكويتي .
- المحاولة بقدر المستطاع تقليل مدة الانتظار للحصول على الرعاية السكنية من خلال سرعة أقرار مشاريع بناء المدن الإسكانية الجديدة .
- تحديث و توسعة الخدمات الصحية و المطالبة بفتح مراكز طبية متخصصة و تجهيزها بالأجهزة اللازمة مع الاستعانة بطاقم طبي متخصص ( للأمراض الغير متوفر لها علاج داخل الكويت ) ، و ذلك بهدف لنقل العلاج من الخارج إلى الداخل ، و ذلك لتوفير عناء السفر على المواطن و توفير المال العام .
و المطالبة بإنشاء مستشفيات ( خاصة للوافدين ) و ذلك لتستطيع المستشفيات الحكومية تقديم خدمات و أداء مميز للمواطنين .
- أيجاد حل جذري لقضية ( البدون ) بإقرار قانون عادل يحدد شروط واضحة لمن يستحق الحصول على الجنسية الكويتية ، كما يتم أيجاد حل منصف لمن لا يستحق الجنسية الكويتية مثل ( أقامة دائمة / الرعاية الصحية / الرعاية التعليمية / الحصول على أوراق ثبوتيه رسمية ) .
- أيجاد حلول سريعة لمشاكل وزارة التربية و التعليم العالي ، مع ضرورة بناء المعاهد و الجامعات الجديدة بالسرعة الممكنة .
- المطالبة أقرار قانون خاص بترخيص الساحات ( الأرتدادات ) المقابلة للمنازل في السكن الخاص ، لاستخدامها في الزراعات التجميلية و بناء الديوانيات و مظلات السيارات ، مقابل رسوم رمزية .
- المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق مع ( لجنة أزالة التعديات ) .
- أنصاف أصحاب المهن و الوظائف الشاقة مثل المعلمين و بعض القطاعات العسكرية و بعض الوظائف ذات الطابع العسكري ( رجال الإطفاء ) ، و أقرار العلاوات المستحقة لهم .
- أيجاد حلول متنوعة و تطبيقها على أرض الواقع ، من أجل القضاء على مشكلة الازدحام المروري .
- المحاولة بشتى الطرق القضاء على البطالة ، و ذلك من خلال الإسراع في أحلال العمالة الوافدة في الوزارات و توظيف الكويتيين بدل منها ، كما يتم دعم الكويتيين و حثهم على العمل في القطاع الخاص ، و سن قوانين تحمى حقوقهم في القطاع الخاص كما أنه سوف يتم مراقبة ( هيكلة القوى العاملة ) حتى لا تتعسف بشروطها مع المواطنين .
- أقرار قانون يحارب ظاهرة غلاء الأسعار و يمنع التجار من استغلال المستهلك و التحكم في الأسعار .