طالب مرشح الدائرة الرابعة محمد الفجي بسن التشريعات اللازمة التي تدفع الاقتصاد الوطني الى الطليعة وتحول الكويت الى مركز مالي مرموق في المنطقة وهي رغبة سامية لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي يريد للكويت ان تتقدم وتزدهر وان تأخذ مكانها الريادي بين دول المنطقة وان ينعم المواطن الكويتي بالرفاهية.
وقال في تصريح صحفي: إن وصول الكويت للمكانة التي تستحقها في هذا الجانب يتطلب ان يقوم مجلس الأمة المقبل بإقرار مجموعة من القوانين والتشريعات التي تنهض بالكويت اقتصاديا ومن ضمنها انشاء هيئة سوق المال والخاص بالبورصة ودعم كيانه والتعامل بشفافية ووضوح في وقت يطالب فيه المتعاملون بإيضاحات اكبر تضمن امن وسلامة اموالهم سيما وان اوضاع البورصة لم تؤد الا الى خسائر غير مبررة.
وأضاف ان الكويت بحاجة الى برامج تنموية والى خطط شاملة وهادفة وذات ابعاد واضحة يتم عن طريقها متابعة المشاريع الكبرى التي تخص البنية التحتية والعمل بسرعة لإتمام هذه المشاريع لافتا الى ان البطء الموجود حاليا عطل التنمية وأخر المشاريع كما ان عدم افساح الأمر للقطاع الخاص بالمشاركة فوت على الدولة العديد من الفرص الاستثمارية والتنموية.
ودعا الفجي مجلس الأمة المقبل الى حماية صغار المتعاملين في بورصة الكويت للأوراق المالية ودعمهم بطريقة واضحة وآمنة بدلا من الوعود الحكومية التي وللأسف لم تجد وكانت نتائجها عكسية وهددت الاسر بعد ان خسر اربابها اموالهم التي يتعاملون فيها بالبورصة وزاد الامر سوء عدم وجود آلية عمل واضحة في البورصة لإدراك الخلل واصلاحه قبل فوات الأوان.
وشدد الفجي على اهمية اعادة جدولة ديون المواطنين لأن في ذلك فائدة للمواطن وللشركات والمؤسسات المالية على ان تقوم الدولة بشراء اصل الدين وتسقط الفوائد وبذلك هي تحمي المواطن من الاعباء المرتفعة للفوائد من جهة وتسترد اموالها على مدى طول من جهة اخرى مشيرا الى أن الديون تتحملها الحكومة التي تقاعست عن تطبيق القوانين وفتحت الباب على مصراعيه للشركات التي كبلت المواطنين بديون ذات فوائد تلتهم رواتبهم الأمر الذي هدد كيان الأسر.
تاريخ النشر 26/03/2009