
24-03-2009, 04:01 PM
|
محمد الهطلاني: إحالة ملف شراء المديونيات إلى إدارة الإفتاء تزيد الأمر تعقيداً
أكد عضو مجلس الأمة النائب د. محمد الهطلاني ان احالة ملف شراء مديونيات المواطنين برمته الى ادارة الإفتاء يعد تعقيداً ليس له مبرر بل سيعطل هذا المشروع الهام الذي ينتظره المواطنون على احر من الجمر.
وقال الهطلاني في تصريح لـ «الوطن» ان احالة اي قوانين تحمل الصبغة المالية الى الفتوى والتشريع امر محمود بشرط ان يكون هذا المعيار متفق عليه ويستخدم في كل الاقتراحات المعروضة على اللجان مثل اللجنة التشريعية والمالية التي تناقش حاليا قانون الاستقرار الاقتصادي لان الدولة ستتدخل لانقاذ الشركات والبنوك التقليدية والربوية.
وأشار الى ان الفقهاء الذين حضروا اجتماع اللجنة التشريعية خلال مناقشة مقترحات شراء مديونيات المواطنين واتفقوا على شراء اصل الدين مع وجود خلاف حول استبدال شراء بضمان او كفالة موضحا ان الامر عند وجود شبهة حول شراء الدولة لفوائد ربوية حيث انه لا يجوز ان تقوم بهذا الامر.
وأضاف الهطلاني «لقد اتفقنا ان نجد لها مخرجا اثناء مناقشة القانون ولكننا فوجئنا بتوجه بعض اعضاء اللجنة نحو وجود فتوى مكتوبة على الرغم من ان الفقهاء اكدوا عدم الحاجة لها حيث ان ما ادلوا به داخل اللجنة مسجل ومقيد.
وذكر ان الدكتور الكردي الذي كان حاضرا الاجتماع أكد أنه بالامكان الاستفادة من تجربة البنوك التي تحولت من بنوك تقليدية الى إسلامية وكيفية تحول الودائع السابقة الى الطريقة الجديدة التي يتم التعامل معها وفقا للشريعة والتي حلتها من خلال البيوت الاستشارية العالمية ذات الشأن الاسلامي.
وأكد الهطلاني ان الهدف كان مناقشة هذا القانون دون احالته الى ادارة الفتوى حتى لا يطول عندها وسوف يتسبب ذلك في تعطيل مصالح الناس دون الخروج بفائدة تذكر.
وحول اختلاف رأي الدكتور محمد الطبطبائي في اللجنة عن خارجها قال «انه ركز على الفوائد الربوية والتي لا يوجد خلاف بيننا حولها بل ان الخلاف ان يتم تحديد الشراء بأنه ضمان ديون المواطنين بحيث تحل الدولة مكان المواطنين لضمانها» لافتا الى انه كان من المفترض ان تتبنى اللجنة رأي الدكتور الكردي بحيث تتوقف عند رأي الفقهاء حول عدم شراء الفوائد الربوية على ان نجد لها مخرجا عند مناقشتها داخل اللجنة مشيرا الى انه لم يكن يتمنى ان يكون هناك خلاف فقهي حول هذا الامر وينشر على صفحات الجرائد لانها مسألة تهم مصالح الناس لانها مسألة بسيطة يمكن تجاوزها بحكمة.
تاريخ النشر 15/03/2009
توقيع سالم الرشيدي |
|
|