قبيلة بني رشيد - قاضي يتزعم شبكه للفساد وانفضاح امرهم عن طريق مزرعه تعود ملكيتها لايتام

تتابع الجهات الأمنية التحقيق في قضيتي فساد بمحكمة المدينة المنورة الشرعية وإدارة التعليم متورط فيها عدد من الموظفين وقاض استغلوا وظائفهم في التربح والكسب السريع بدون وجه حق.

وتحدثت مصادر صحفية أن الأجهزة الأمنية وبعد متابعة متأنية ألقت القبض على المتورطين، وجار مواجهتهم بالتهم المنسوبة اليهم وتصديق اعترافاتهم شرعا.

وقالت المصادر : إن التحقيقات كشفت ارتباط شبكة الفساد الإداري واستغلال السلطات الوظيفية بقضية فساد أخرى في إدارة التعليم بإنشاء شركات وهمية والاستفادة بالطرق غير المشروعة من جميع مشاريع إدارة التعليم.

وعن بداية الخيط الذي أوقع بشبكة الاحتيال قالت المصادر : إن مجموعة من الورثة اكتشفوا أن المزرعة العائدة لهم التي تبلغ مساحتها 500 ألف متر مربع جنوب المدينة المنورة قد طبق عليها صك جديد بخلاف الصك الذي لديهم بزيادة المساحة للضعف حتى حدود الحرم النبوي الشريف ما دعا الورثة لتقديم عدة شكاوى واستفسارات للمحكمة، لكن كان يتم حبسها داخل الأدراج بواسطة القاضي المتهم وهو الذي أصدر الصك المزور ما دفع الورثة للتوجه الى جهات حكومية أخرى من خلالها تم الإمساك بأول الخيوط التي أطاحت بالشبكة ومتابعة القاضي الذي يتمتع حاليا بإجازة مفتوحة خارج المملكة للعلاج.

واكتشفت الجهات الأمنية من خلال البحث عدة قضايا احتيال وتربح واستغلال لها علاقة مباشرة بالقاضي وعدد من موظفي المحكمة وإدارة التعليم.

وقالت المصادر : إن القاضي بعد إصداره الصك عاد وتملك تلك المزرعة ثم عرضها للبيع بمكاتب عقارية بمبالغ خيالية. يذكر أن القضية متهم فيها "وسيط" هرب خارج البلاد عقب اكتشاف الأمر تورط مع باقي المتهمين ومسئولين بأمانة المدينة المنورة ومساحين منحوه معاملات خاصة بمخططات وانشأ شركة مقاولات وهمية ليتمكن من إعادة بيع الارض بأثمان مرتفعة.