قبيلة بني رشيد - 200 ألف معلمة ومعلم يتظلمون لدى اللجنة الثلاثية

يتحرك نحو 200 ألف معلمة ومعلم في الأيام المقبلة، لرفع خطابات تظلم من وضعهم الوظيفي الراهن إلى اللجنة الثلاثية التي وجه بتشكيلها صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله وزير التربية والتعليم، المكونة من الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية، وكالة الوزارة للشؤون المدرسية، والإدارة العامة للإعلام التربوي.

وجاء هذا التحرك بعد أن أبدت اللجنة الثلاثية المكلفة بمعالجة مشكلة تباين الدرجات الوظيفية لمعلمي ومعلمات دفعات أعوام 17 و18 و19 استعدادها لمعالجة الضرر في كافة الدفعات الأخرى، وتزامنا مع تصريحات مدير الإعلام التربوي الدكتور فهد الطياش بإمكان المعلمات والمعلمين المتضررين مخاطبة اللجنة.

بدورها، أوضحت اللجنة الإعلامية لمعلمات ومعلمي المملكة في بيان لها أمس، أن المعلمات والمعلمين يعتزمون رفع خطابات تظلم سواء من تباين الدرجات الوظيفية بين معلمي ومعلمات الدفعة الواحدة، أو التظلم بشأن الضرر الذي لحق بهم بعد تطبيق المادة 18/أ في تعديل المستويات.

وتتضمن خطابات التظلم، الضرر الذي لحق بالمعلمات جراء تباين فترات بقائهن على البند 105 فيما بين معلمات الدفعة الواحدة أو المعلمات بشكل عام، وضرر تفوق رواتب غير التربوي على من يحمل المؤهل التربوي.

وأفادت اللجنة أن تصريح الطياش كان حافزا لهم للوقوف على الضرر من قرب ليتسنى للجنة الثلاثية معرفة الضرر الواقع على كل دفعة للمعلمات والمعلمين، مقدمة شكرها الجزيل لوزارة التربية والتعليم على إتاحتها الفرصة أمام جميع الدفعات للتظلم.

ولفتت اللجنة الإعلامية إلى أن ضرر المادة 18/أ شكل نسبة 98 في المائة من إجمالي الأضرار التي لحقت بالمعلمين والمعلمات، في حين أن ضرر تباين الدرجات الوظيفية شكل نسبة 60 في المائة، أما ضرر تفوق رواتب غير التربوي على التربوي بلغ نسبة 30 في المائة، فيما ضرر تباين فترة بقاء عشر دفعات من المعلمات على سنوات البند 105 شكل نسبة 90 في المائة.

وعللت ارتفاع نسبة الضرر الأخيرة إلى كثرة أعداد المتضررات من جهة وعدم احتساب سنوات البند 105 كخدمة وظيفية من جهة أخرى، مشيرة إلى أن الحقائق تشير إلى وجود أضرار وظيفية بنسبة كلية تبلغ 99 في المائة، لحقت بكلا الجنسين، وليس لها حل إلا بتطبيق أنظمة الخدمة المدنية.