قبيلة بني رشيد - العرادة: قانون «الاستقرار المالي» ليس حلاً سحرياً

http://www.alwatan.com.kw/Portals/0/...Pic/pr15_1.jpg

صرح مرشح الدائرة الثانية النائب السابق د.عبدالله العرادة الرشيدي حول قانون الاستقرار المالي، حيث ذكر فيه بأننا يجب ألا نصور للشعب الكويتي بأن قانون الاستقرار المالي هو العصا السحرية لحل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد بل هو احد أدوات الحل، وأن القانون يحمل في صيغته الحالية الكثير من الشبهات الدستورية والقانونية بحيث اعطى القانون صيغة التفويض المطلق حول القروض والديون والعجوزات للبنك المركزي وهو امر يتنافى مع ما ورد في المادة 50 من الدستور الكويتي والتي تنص على انه لا يجوز لاي سلطة من السلطات النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في الدستور كما ان القانون اعطى البنك المركزي صلاحيات وسلطات واسعة تمكنه من شراء السندات من البنوك وتحويلها الى اسهم او اكتتاب في الاسهم الممتازة من دون قواعد واجراءات تضبط هذا الامر واشار ايضا انه وحسب المادة 2 و 3 من القانون فان الدولة تضمن ولمدة 15سنة التسهيلات الائتمانية وهي مدة مبالغ فيها مقارنة مع المؤشرات العالمية التي تقول ان الازمة الاقتصادية سوف تستمر لمدة تتراوح من 5 إلى 6 سنوات الامر الذي يجعلنا نتساءل لماذا تضمن الدولة هذه التسهيلات لمدة 15 سنة وكذلك اشار ان القانون اتسم بصفة انتقائية وليست عمومية حيث اشار في تحديد الشركات التي يمكن ان يقدم لها الضمان هي الشركات ذات «الملاءة المالية» دون تحديد المعايير والآليات التي تحدد من هي الشركة ذات الملاءة المالية الممتازة ومن هي غير ذلك فالقانون ترك ذلك لتقدير البنك المركزي دون ضوابط.

ومن جهة أخرى قال العرادة: «ان القانون في المادة 22 يشير ان عقوبة من اخفى واقعة موجودة او اصطنع ديناً أو مستندا أو تصرف بغرض الاستفادة لنفسه أو لغيره هي الحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات وغرامة لا تزيد عن خمسة الاف دينار وهي عقوبة لا تتناسب مع مقدار الدعم المقدم وكان الأجدر تغليظ العقوبة لتصبح اشد».

وأكد العرادة انه لا يشكك بمدى أهمية القانون وحاجة القطاعات الاقتصادية له ومساهمته في حل جزء من الازمة الاقتصادية ومن هذا المنطلق فإنه من المهم ان نعالج اوجه القصور في القانون لكي يخرج القانون خالياً من الشبهات الدستورية والقانونية لضمان الاستفادة الكبرى للاقتصاد وحماية المال العام، لذلك فمن الضروري ان يعرض القانون على المجلس المقبل لكي يتم إعادة تقييمه وإقراره بالشكل المطلوب.
تاريخ النشر 20/04/2009