قبيلة بني رشيد - مقال د. مبارك البغيلي عن شراء المديونيات

3223bani-3abs
252252bani-3abs

http://www.bani-3abs.org/pp/uploads/b00f797980.jpg

قرأت للناشط السياسي د. مبارك البغيلي مقال حول شراء المديونيات وهي بحق من أجمل وأصدق ما قيل في هذا الموضوع الذي يستحوذ علي أفكارنا جميعا. وللدكتور مبارك آراء جريئة وحلول عملية لقضية المديونيات من خلال تفكير علمي مبسط يحدد المشكلة ويضع الحلول بأسلوب شيق وسلس ووجدت أنه من المفيد أن تشاركونا رأيكم في طرحه واليكم المقال كما نشر في جريدة الصباح اليوم 2/3/2009:

أولويات

( د. مبارك البغيلي)

لا اقتصاد قوياً من دون شعب مقتدر

http://www.alsabahpress.com/uploads/36575/MUBARAK.JPG

ان ما تقوم به الحكومة من دعم لما يسمى «صندوق الاستقرار الاقتصادي» والذي تقدر قيمته من 7 الى 9 مليارات هو في حقيقة الامر صندوق لانقاذ التجار عن طريق السحب من المال العام لحساب بعض المنتفذين الذين لا يتعدون 300 شخص يملكون شركات بعضها ليست لها اصول واخرى عليها ديون يصعب تسديدها في حين ان هناك 277 الف مواطن لا تتعدى قروضهم مليار ونصف المليار يعانون من فوائد القروض ووقعوا في ظلم البنوك في ظل غياب الرقابة الحكومية.

فالامر عندما يكون لصالح المواطن يكون اسراف وبعثره وعندما يكون لتجار من خلال شركاتهم يكون حماية للاقتصاد الوطني وانا اقول لا يوجد اقتصاد قوي من دون شعب مقتدر ماليا فأساس الاقتصاد هو المواطن وليست الشركات الورقية والمضاربات والبنوك الربوية التي تبني ارباحها على تفتيت امكانات الشعب.

فاساس الاقتصاد القوي هو مواطن قوي اقتصاديا والبنوك حطمت قدرة المواطن الاقتصادية من خلال فوائد ربوية لا تحكمها ضوابط شرعية او حتى قانونية حيث اعتمدت البنوك على ارباحها على فوائد القروض دون ان تسعى الى تحقيق ارباح تنموية سواء محلية اوعالمية بل ان بعض البنوك اعتمد على ارباحه من خلال ايداع محافظ مالية لدى بنوك اجنبية والتي انهارت بسبب المضاربات المشبوهة في الرهون والاسهم والسندات المتهاوية.

لكننا نفاجأ دائما ان البنك المركزي يبحث دائما عن دعم البنوك والشركات مع ان هذه البنوك تعارض دائما تدخل البنك المركزي في سياساته الاستراتيجية فاذا كانت البنوك والشركات تعارض تدخل البنك المركزي فيجب على البنك المركزي ان يترك هذه البنوك والشركات تواجه مصيرها والا يبحث لهذه البنوك عن مخارج على حساب المال العام.

ووفقا للدستور فإن الدولة تتضامن مع المواطنين وليس الشركات والبنوك لذا فان الحكومة متمثلة في البنك المركزي من حقها شراء مديونيات المواطنين واعادة جدولتها من دون اعتراض من البنوك والشركات وانه قد ان الاوان لاعادة شراء مديونيات المواطنين وجدولتها باقساط دون الفائدة حيث ان من شأن ذلك انعاش الاقتصاد الوطني بنسبة تتراوح بين 70 - 80 في المئة حيث ستزيد الملاءة المالية للمواطنين ما سيزيد القوة الشرائية لديهم ما ينعش ميزانيات البنوك والشركات المحلية وانخفاض نسبة التضخم باكثر من 50 في المئة ومن شأن ذلك زيادة العرض والطب وتحريك التبادل الاقتصادي ليعطي متانة للعملة الكويتية وزيادة في الميزان الجاري.

وللقضاء علي مشكلة القروض في المستقبل يجب ان تكون هناك تشريعات قوية تحمي المواطن من جشع البنوك والشركات حتى في حالة غياب الرقابة المالية من البنك المركزي على ان تتركز هذه التشريعات على ثلاثة مبادئ.
اولا: الا يتجاوز القرض 30 في المئة من صافي الراتب وفقا لمتوسط الراتب خلال ثلاث سنوات.
ثانيا: ان يكون للعميل الحق في تثبيت الفائدة على الا تزيد هذه الفائدة عن 3 في المئة فوق سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي.

ثالثا: ان تكون الفائدة مرتبطة بما تبقى من القرض بمعنى ان تحسب الفائدة سنويا على ما تبقى من القرض سنويا فالقرض يبدأ ثم يتنافص سنويا فليس من العدل ان تكون الفائدة في السنة الاولى للقرض مساوية للسنة الخامسة.