ميزانية النمو والرخاء في زمن التحديات الاقتصادية العالمية
 

ميزانية النمو والرخاء في زمن التحديات الاقتصادية العالمية


عبدالله كاتب
إعلان الميزانية العامة بإيرادات قياسية من بها الله سبحانه وتعالى على هذا البلد الكريم بقيادته وشعبه، في وقت رفعت فيه الاقتصاديات العالمية الكبرى رايات الخطر المحدق باقتصادياتها وضرورة تتبع خطوات تقشفية تشتمل في كثير من حالاتها تدخلات جراحية مؤلمة في الكثير من مفاصل هيكل تلك الاقتصاديات. وبالرغم من التوقعات التي تشير إلى تراجع الإيرادات للعام المقبل إلا أنه مع ذلك هناك زيادة في الإنفاق بحدود 60 مليار ريال. وهذا الوضع الاستثنائي يجب أن يعطي دافعا قويا للشركات ولكافة الأنشطة بمختلف المجالات للاستفادة من النمو المحلي وتعويض نقص الطلب الخارجي على منتجاتهم، فهي مرحلة تتطلب منهجية خاصة وتحتاج إلى فكر إبداعي في كيفية الاستفادة من المعطيات الإيجابية المحلية التي شملتها ميزانية الخير والرخاء.
وكما هو متوقع، خصصت مخصصات سخية لقطاعات التربية والتعليم والصحة وتحسين الأوضاع الاجتماعية، ويتطلب الأمر إعادة هيكلة صدور تراخيص التدريب والتربية والتعليم بما يتناسب مع حجم العطاء السخي وأهمية أن تشتمل العقود المبرمة بين الجانب الحكومي والقطاع الخاص على تخصيص جزء من إيرادات أي عقد لتدريب الكوادر البشرية الوطنية وأهمية إنشاء تعاون بناء بين مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات التدريب والتربية والتعليم بما يؤصل الفكرة ونضمن أن نستقبل مخرجات نوعية تتناسب مع طبيعة المرحلة المقبلة.
ولعل من أبرز التحديات التي ستواجه القطاع الحكومي هو في كيفية إجراء الإصلاحات الإدارية الفعالة والقضاء على الروتين وإيجاد الحلول الفعالة لمشاكل العملاء الداخليين والخارجيين فاتخاذ خطوات جدية في هذا الخصوص سيضمن إلى حد كبير استثمار المخصصات السخية في خروج المشاريع وتسريعها بالصورة المطلوبة، وهذا التصور نابع من تصريح وزير المالية الذي أوضح أن وزارته لن تتوانى عن تقديم المخصصات المعتمدة للجهات الحكومية التي تملك إجراءات مرنة وفعالة وتتفق مع الأنظمة وتستثمر الزمن، أما إذا لم تنفق تلك المخصصات فإن الخلل بلا شك عائد أولا وأخيرا للجهة الحكومية ذات العلاقة وليس من وزارة المالية.
أخيرا وليس آخر ما يمكن استعراضه، هو أن الكثير من الشركات والمؤسسات وحتى بالقطاع الحكومي تحتاج بشكل أكثر إلحاحا من أي وقت مضى إلى مستشارين ماليين، ومراجعين خارجيين، وجهات استشارية إدارية وتنظيمية، والاستعانة بمثل هذه المنظمات يعتبر تخطيطا استراتيجيا يهدف إلى استثمار المخصصات بشكل فعال ويساعد على ضخها في المشاريع المخطط لها ويخرجها إلى الواقع بأقل الأخطاء الممكنة وهو في نفس الوقت تدوير للأموال بالاقتصاد المحلي.