قبيلة بني رشيد - باسل الجاسر: مجلس الأمة ارتكب أخطاء ترقى إلى مستوى الجرائم

http://www.alwatan.com.kw/Data/site1...-050708.pc.jpg كتب صادق الشايع:

اكد مرشح الدائرة الثالثة باسل الجاسر ان مجلس 2006 ارتكب من الاخطاء ما يرقى الى مستوى الجرائم بحق الكويت واهلها.
وقال الجاسر خلال اللقاء المفتوح مع ناخبي الدائرة امس الاول ان مجلس 2006 لم يكن مجلس انجازات، كما ادعى اعضاؤه وان ما حققه كانت انجازات ورقية وللكلام فقط.
ولخص الجاسر اخطاء المجلس أو ما وصفه بـ «جرائمه» بسكوته عن إلغاء الحكومة لوزارة التخطيط المسؤولة عن عملية التخطيط في البلد وتنسيق العمل بين الوزارات ومن دون ان يرتفع صوت أي من نواب ذلك المجلس اعتراضا على هذا القرار الذي دفعت ثمنه الكويت بعامين من التخبط حتى بلغت مستوى هابطا من الادارة.
وقال الجاسر ان العديد من المشاكل التي حدثت في الفترة الاخيرة كانت نتاجا لإلغاء وزارة التخطيط محذرا من انه اذا ما استمرت البلاد من دون وزارة تخطيط فستكون مقبلة على ماهو اسوأ مشيراالى ان اعتصام موظفي الوزارة حدا بالحكومة لالحاقهم بوزارة المالية وبصورة مؤقتة.

جرائم وزارة الكهرباء

واضاف الجاسر ان الجريمة الثانية التي ارتكبها مجلس 2006 تتعلق بمشكلة الكهرباء والتي اصبحنا على اثرها اضحوكة لدى دول الجوار الخليجي واوروبا وكأن وجود مشكلة ازمة كهرباء في بلد نفطي هو اشبه بالنكتة التي تم تداولها في الخارج وكل ذلك بسبب سوء التخطيط والادارة وعدم وجود محاسبة.
وقال الجاسر انه في كل دول العالم تقوم الشعوب بدفع اموال مقابل خدمة مثل الكهرباء ولكننا في الكويت نقوم بدفع فواتيرنا ومع ذلك نهدد بقطع الكهرباء عنا بل ان الامر بلغ حدا بدا معه القطع المبرمج قبل حلول فصل الصيف عندما قامت الوزارة بقطع التيار عن 7 مناطق في 29 ابريل الماضي.
وكشف الجاسر عن ان وزارة الكهرباء قامت بشراء توربينات باهظة الاثمان قبل ان يكتشف انها فاسدة وغير صالحة للعمل لافتا الى ان المسؤولين بالوزارة يعلمون بذلك منذ اكتوبر الماضي ولم يقوموا بمحاسبة المسؤول عن هذه الصفقات وفي وقت كان فيه مجلس الامة «يتطمش» وكأن اعضاءه مجموعة من الاشخاص العاديين وليسوا اعضاء مجلس امة. ويبدوأنهم تعودوا على مثل هذه السلبية طالما انهم غير محاسبين من قبل ناخبيهم.
واشار الجاسر الى ان نواب مجلس 2006 قلبوا الدنيا على وزيرلمجرد انه قال هذا ولد عمي واتعلم منه وكأن المسألة شخصية وتتعلق بثارات وعندما نشب حريق في مستشفى الجهراء تحملت الوزيرة معصومة المبارك المسؤولية السياسية وقدمت استقالتها ولكن عندما يتعلق الامر بالكهرباء التي تعني كل الكويت فلا تتحرك غيرة النواب او مسؤوليتهم.

يفخرون بقوانين بلا تنفيذ

واعتبر الجاسر ان الخطيئة او الجريمة الثالثة التي ارتكبها مجلس 2006 كانت باقراره 40 قانوناً خلال فترة يدعون بأنها قصيرة ولكن أغلب هذه القوانين افتقدت للجانب التنفيذي وهو اصدار اللائحة التنفيذية وبالتالي لا يمكن تطبيقها.
وذكر الجاسر ان من القوانين التي يفخر بها مجلس 2006 كان قانون الحقوق المدنية للمرأة ومن بين بنوده حظر عمل المرأة بعد الساعة الثامنة ليلاً من دون مراعاة لاعتبارات تحكم عمل المرأة والحاجة لها بعد هذا التوقيت.
وشدد الجاسر على ان الآباء المؤسسين وضعوا في اعتبارهم عند كتابة الدستور الارتقاء بالمجتمع وتحضره ولكن ما حدث من قبل اعضاء المجلس السابق هو اشبه بمن يمشي للوراء ولا يتقدم خطوة للامام.

إسقاط ديون الكويتيين قبل العراق

وردا على اسئلة الحضور قال الجاسر ان هناك قصورا في رعاية الطفل في الكويت وان التعليم ينقصه الكثير على الرغم من ان الطالب يكلف الحكومة اكثر من المدارس الخاصة.
واشار الجاسر الى ان الوضع الصحي «مُزري» وان انخفاض مستوى جودة الادوية امر خطير وتساءل هل هم يبحثون عن «الرخص» ام ان هناك عملية تنفيع في شراء الادوية؟ وعن غلاء الاسعار قال الجاسر انها ظاهرة عالمية حتى مع وجود تجار جشعين ولكن الكويت تستورد كل شيء والامر يتعلق بصورة مباشرة بارتفاع اسعار النفط مشيرا الى انه علينا ان نستعد لمزيد من الغلاء اذا ما استمر ارتفاع اسعار النفط.
وفيما اكد الجاسر على ان الزيادة في الرواتب يجب ان تكون حسب نسبة التضخم فانه أوضح الى ان مشكلة القروض خلقها البنك المركزي والحكومة عندما وافقتا على منح مواطن راتبه يتراوح بين 700 و800 دينار قرضا بـ 70 الفاً عدا فوائدها وهو امر غير منطقي معربا عن اعتقاده بأنه آن الاوان لاعادة النظر في مسألة الفوائد وانه اذا كان هناك توجه لاسقاط ديون العراق فيجب ان يسقطوا ديون الكويتيين اولا.

تاريخ النشر: الاربعاء 7/5/2008