قبيلة بني رشيد - رأسمالها مليار ريال وتضم 60 مؤسساً

رأسمالها مليار ريال وتضم 60 مؤسساً
"لإعادة" للتأمين تنتظر الموافقة لطرح 40% من أسهمها للاكتتاب

تعتزم الشركة السعودية لإعادة التأمين التعاوني "إعادة" طرح 40% من أسهمها والبالغة100 مليون سهم برأسمال مليار ريال للاكتتاب حال حصولها على موافقة هيئة سوق المال كأول شركة سعودية تعمل في إعادة التأمين.
وسيكون عملاء الشركة الرئيسيون قرابة 40 شركة تأمين مرخصة وسيتخصص عملها الرئيس بالتأمين على تعاملات تلك الشركات في خطوة وصفت بأنها خط دعم قوي للقطاع وإكمال لدورة إعادة التأمين في السعودية بدلاً من الاعتماد على وسيط أجنبي.
وأعلن رئيس اللجنة التأسيسية لشركة "إعادة" موسى الربيعان عن تعيين البنك السعودي الهولندي كمستشار مالي للاكتتاب المزمع طرحه مبدئيا في السوق المحلية.
وقال الربيعان لـ"الوطن" إن قرابة 60 مؤسساً أبرزهم حصة شركة أحمد القصيبي وأولاده ضخوا أموالا في الشركة الجديدة مبيناً أن أعمالها لن تقتصر على السوق السعودية.
وأشار إلى أن تأسيس شركة "إعادة " جاء بعد التوسع الكبير في قطاع إعادة التأمين الذي بلغ حجمه 3. 3 مليارات دولار أمريكي خليجياً منها 700 مليون دولار (2.6 مليار ريال)بالمملكة كواحدة من أهم الأسواق نمواً.
وأضاف قائلا إن قطاع إعادة التأمين يقدم خدماته لشركات التامين فقط للإسهام في تحمل المخاطر وإعادة التأمين اللازم سواء كان ذلك بالتأمين الاختياري أو التأمين الاتفاقي على كافة فروعه خاصة بعد وصول أعداد شركات التأمين إلى 40 شركة منها 15 مدرجة في السوق السعودية.
التي تستهدفها حاليا بالإضافة إلى الأسواق الخليجية في مراحل لاحقة.
وينتظر أن تتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها تعمل في مجال إعادة التأمين الخاص بقطاع التأمين في المملكة.لمشاركتها في تحمل مخاطر التأمين نتيجة ملاءتها المالية.
وأشار الربيعان إلى تعيين نهاد طالب مديراً تنفيذيا للشركة التي تستعد إلى توظيف 25 شابا سعودياً من أصحاب المؤهلات العليا أو الخبرات في مجال التأمين ضمن برنامج السعودة الذي يشمل برامج تدريبية ليصبحوا ضمن الهيكل الأساسي للشركة على المدى البعيد.
من جانبه قال عضو جمعية الاقتصاد محمد العمران لـ"الوطن" إن الترخيص لشركة "إعادة" جاء في وقت تعتمد فيه معظم شركات التأمين المحلية على شركات أجنبية لإعادة التأمين على الأقساط مبيناً أن هذا الإجراء سيحافظ على كامل الدورة التأمينية ضمن النطاق الوطني وسيبدد مخاوف شركات التأمين المحلية من هاجس إدارة المخاطر.