قبيلة بني رشيد - التجارة توافق على تأسيس 3 شركات رؤوس أموالها 653 مليون ريال

التجارة توافق على تأسيس 3 شركات رؤوس أموالها 653 مليون ريال

هاشم يماني
الرياض: واس

وافق وزير التجارة والصناعة هاشم يماني على تأسيس شركة الكفاءة العقارية، وشركة نور للثقافة والتعليم "مساهمة مقفلة"، كما وافق على تحول شركة المجموعة المتحدة للتطوير من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى "شركة مساهمة مقفلة" برؤوس أموال 653 مليون ريال.
ويبلغ رأس مال شركة الكفاءة العقارية 600 مليون ريال مقسم إلى 60 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات اكتتب المؤسسون بجميع أسهم الشركة ودفعوا 50% من قيمتها وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لهاً.
وتتمثل أغراض الشركة في إقامة وتطوير المشاريع الإسكانية والتجارية والصناعية وبيعها أو تأجيرها لمصلحة الشركة، وشراء الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير لمصلحة الشركة.
كما تتمثل في تملك وتأجير وتقسيط العقارات لمصلحة الشركة وإدارة وصيانة العقارات والمجمعات السكنية والمراكز التجارية والفنادق والمجمعات السياحية
فيما يبلغ رأسمال شركة نور للثقافة والتعليم 3 ملايين ريال مقسم إلى 300 ألف سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال، وتتخذ الشركة من مدينة الخبر مقراً لهاً.
وتتمثل أغراض الشركة في إقامة وإدارة وتشغيل وتملك الكليات والمدارس الأهلية والمعاهد العلمية الخاصة الأهلية ومراكز التدريب والبحوث.
في حين يبلغ رأس مال شركة المجموعة المتحدة للتطوير 50 مليون ريال مقسم إلى 5 ملايين سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لهاً.
وتتمثل أغراض الشركة في تجارة الجملة والتجزئة في الحاصلات الزراعية والمواشي والدواجن والأسماك والمواد الغذائية ومواد ومعدات البناء وأدوات كهربائية ومعادن لغير البناء.
كما تتمثل في تجارة المعدات والآلات الزراعية والقيام بالأعمال الصناعية الخاصة بالمناجم والبترول وفروعها وصناعة المواد الغذائية والمنسوجات والجلود وصناعة الخشب وصناعة الورق ومنتجاته، والصناعات الكيميائية والبلاستيكية والصناعات المعدنية وغير المعدنية والخدمات الصناعية وذلك بعد الحصول على التراخيص اللازمة من جهات الاختصاص.
وتأتي الموافقة على تأسيس وتحويل تلك الشركات في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.