قبيلة بني رشيد - سعوديون يتذكرون زمن تجارة العبيد ويحكون بعض قصصهم لوكالة أخبار المجتمع السعودي

الموضوع عبارة عن دراسة بحثية للفائدة فقط

--------------------------------------------------------

قرار وقف تجارة الرقيق وتحرير العبيد في المملكة العربيه السعوديه صدر
في 8 جمادى الأخرة 1382هـ / 7 نوفمبر 1962

http://1.bp.blogspot.com/_OTR3WXh3kn...hs-slavery.jpg

كان سوق الرقيق بجوار المسجد الحرام عند باب الدريبة ويسمى الدكه
وكان يعرض في هذا السوق العبيد من الجنسين منهم من يجلب من الخارج والبعض الاخر من الموجودين في مكة استغنى عنهم سادتهم
ويجلس البنات والنساء على المقاعد اللاصقة للحائط ويتحجبن البالغات بحجاب خفيف
ويجلس في الامام الذكور المتقدمين في السن وفي الوسط يجلس الصبيان
وكان المشتري يقوم بفحص الغلام ويطلع على شعره وساقه وذراعه ويطلب منه فتح فمه واخراج لسانه ويتحدث مع الغلام ان كان يجيد العربية
ويفحص الغلام بواسطة طبيب فاذا وافق الغلام من يريد شرائه سأله هل تقبل ان تخدمني
فاذا كان هناك قبول تمت البيعة
وقد تم تحرير العبيد والرق والارقاءعالميا وقد كانت المملكة احدى هذه الدول التي طبقت
تحريم الرق والارقاء
وقد كتب الكاتب المكي الشهير : صالح محمد جمال _ بجريدة الندوة العدد : 1180- بتاريخ 28 /6/1382 هجرية مانصه :
كان لاعلان الحكومة في بيانها الوزاري للقرارها الغاء الرق وتحرير الارقاء صدى بالغ الارتياح هتف فيه الاحرار والارقاء على حد سواء – بازجاء الشكر والتحية لهذا القرار الانساني الحكيم :

وكثير من الارقاء ينتظرون ان يبادر مسترقوهم بتحريرهم واعلان ذلك لهم تنفيذا لقرار الحكومة الاان احدا لم يحرك ساكنا ,ويبدو انهم ينتظرون ان تاتي اليهم الحكومة لتدفع لهم التعويض سلفا ...

والذي فهمناه من القرار ان جميع الارقاء قد اصبحوا فعلا احرارا بمجرد صدور القرار ,وعلى طالبي التعويض ان يتقدموا للدولة بطلبهم بعد اطلاق مالديهم من ارقاء .
ان تلك الفقرة الموجزة في البيان الوزاري عن الغاء الرق اصبحت في حاجة الى مذكرة ايضاحية مستعجلة يجري اعلانها للطريقة التي يجب ان يتم تنفيذ التحرير .

اننا نقترح ان تنص هذه المذكرة على التالي :

1- اعتبار كل مملوك حرا ابتداء من تاريخ البيان الوزاري

2- اطلاق سراح كل سجين بسبب الرق

3- الاعلان لجميع الارقاء بان يتقدم كل منهم الى اقرب محمكة شرعية لاثبات حريته استنادا الى القرار الوزاري والحصول على صك الحرية وعلى المحكمة احضار المالك وتسجيل مصادقته

4- اخطار كل مالك يحول بين تحرير رقيقه باي وسيلة من الوسائل بافدح العقوبة

5- تخير الرقيق المحرر بالبقاء الى جوار مالكه السابق كحر , او الانفصال عنه وفقا لمصلحته

6- ام مسالة التعويض فاننا نرى ان يساهم ملاك الرقيق مع الدولة في هذا العمل الانساني الجليل فيكون

لهم ثواب محرري الرقاب وان يتسابقوا للاعلان عن تحرير مايملكون دون طلب للتعويض ,وحسبهم ماسبق ان اقتضوه من خدمات

ان كل مانرجوه هو التعجيل بوضع قرار مجلس الوزراء موضع التنفيذ الفوري , ام مايترتب على التنفيذ فذلك يمكن ان ياخذ دوره الطبيعي .
من كتاب صفحات من تاريخ مكة المكرمة بتصرف
صحيفة الندوة بقلم الاستاذ صالح محمد جمال في 28/6/1382هـ

================================================== =============================

تم إلغاء الظاهرة بقانون رسمي في زمن الملك فيصل رحمه الله..
سعوديون يتذكرون زمن تجارة العبيد ويحكون بعض قصصهم لوكالة أخبار المجتمع السعودي!

http://up.arab-x.com/Dec09/XPG91709.gif

خاص: قضايا سعودية

بعد أكثر من 40 سنة على إلغاء نظام الرق وتجارة العبيد في المملكة العربية السعودية مازال الكثير من المسنين يحكون الحكايات عن زمن تجارة العبيد والجواري في أسواق المدن السعودية المختلفة, وكيف كانت تلك التجارة تدر عليهم مبالغ طائلة وتوفر لهم من يخدمهم وفق نظام معروف ومقنن في ذلك الوقت.

وذكر أحد المسنين لوكالة أخبار المجتمع السعودي أنه مازال يتذكر أن أشهر تجار العبيد في الرياض آنذاك شخص يُدعى "ابن دايل" وأن الرقيق كان لهم أوراق ثبوتية تحتوي على أوصاف وعمر العبد أو الجارية واسم مالكه ومكان إقامته, كما لايزال يذكر أن والده اشترى عبداً بـ 200 ريال من أحد أسواق المدينة المنورة وباعه ب 8 آلاف ريال في الرياض لرجل من أقاربه أعتقه لاحقاً لكنه رفض الرحيل, وأصر على البقاء في خدمته حتى انتقلا إلى رحمة الله.

وتشير المعلومات المتداولة بين كبار السن في السعودية إلى أن معظم العبيد الذين تتجاوز أعدادهم عشرات الآلاف وتم إعتاقهم بعد إلغاء ظاهرة الرق بقانون رسمي في زمن الملك الراحل فيصل بن عبدالعزيز انشغلوا بالتجارة والصناعة والتحقوا بالوظائف الحكومية وحمل بعضم أسماء القبائل والعوائل التي كانوا مملوكين لها, فيما فضل المسنين منهم قضاء بقية حياتهم في خدمة معتقيهم.

وكان أحد كبار التجار في المدينة المنورة قد كشف مؤخراً عن وثائق يحتفظ بها، عن انتشار تلك الظاهرة في المجتمع الحجازي منذ زمن بعيد، وحددت إحدى الوثائق سعر الجارية بحسب عمرها وقدرتها على القيام بأعباء العمل، حيث تفيد أحد الوثائق المكتوبة عام 1376هـ (1956 ميلادي) بأن سعر جارية لم يتجاوز عمرها 18 سنة، قدر بـ38 ألف ريال, وسعر جارية أخرى كان عمرها بين 27 و30 عاما لم تزد قيمتها عن 40 ريالاً، مع ملاحظة أنها كانت بحسب تلك الوثيقة تحسن الطبخ والغسل وسائر أمور المنزل.

وتذكر وثيقة نشرتها إحدى الصحف السعودية في وقت سابق نصا قانونيا ببعض مواد التعليمات التي كان معمولاً بها بشأن الاتجار بالرقيق والتي تؤكد حق إعاشته وإلباسه وإسكانه وحق معاملته بالحسنى والرفق والرأفة وعدم القسوة وحق تمريضه ودفع ثمن علاجه. وليس للمالك المتصرف أن يفرق بحسب تلك القوانين الأولاد عن والدتهم ما داموا في سن الرشد.

أما الرقيق الذي كان يشتكي من سوء معاملة مالكه أو التصرف به فكانت جهة الاختصاص، تحضر كلاً من المشتكي والمشتكى عليه، وإن ثبت لها صحة الشكوى فإنها تنذر المالك المتصرف للمرة الأولى وتمنحه مهلة لا تزيد عن شهرين لإعادة النظر في حالة المشتكي. وإن ثبت لها في المرة الثانية أن أسباب الشكوى لم تزل موجودة، فإنها تجبر المالك المتصرف على إخراج المشتكي من ملكيته وتصرفه.

وصرح لوكالة أخبار المجتمع السعودي المواطن حازم بن عبدالله وهو من سكان مدينة الطائف بأنه كان يحرص على رعاية مسن يدعى "عبدالله" أعتقه جده قبل 40 سنه لكن لكونه لايعرف أحداً وليس له أي أقارب فقد فضل البقاء في خدمة الأسرة حتى انتقل إلى رحمة الله قبل 3 سنوات, ويضيف: "كنت أعتبره مثل والدي, وكان يصر على مناداتي بكلمة (عمي) رغم أنه يكبرني بثلاثين عاماً تقريباً".

وعن كيفية امتلاك جده له قال: "قبل وفاته بسنوات روى لي عبدالله الذي اعتدنا منذ صغرنا على تسميته (الدادي) أن مجموعة من البدو اختطفوه وهو لم يبلغ السابعة من عمره عندما كان يلهو بين أغنام أسرته في منطقة رعوية باليمن, ثم قاموا بعملية إخصائه وباعوه بعد فترة في (برحة العباس) في مدينة الطائف لجدي الذي اهتم برعايته وعامله كفرد من الأسرة, وهو لا يتذكر من هم أهله ولا أي شيء عنهم سوى أنهم من اليمن, ولذلك فقد بكى عند إعتاقه ورفض الرحيل وأصر على البقاء في خدمة جدي, وقد توفي جدي قبل سنوات طويلة ولحق به والدي وأعمامي ولم يتبق له إلا أنا وبعض أبناء عمومتي, وكنا نرعاه بشكل مستمر حتى انتقل إلى رحمة الله قبل 3 سنوات".

يُشار إلى أن وكالة أخبار المجتمع السعودي حصلت على صورة عقد بيع جارية بمبلغ 4 آلاف ريال تمت كتابته في شهر صفر من عام 1369هـ , وعلمت أنه كان يستخرج للرقيق "تذكرة تسجيل" من قسم التفتيش وشؤون الرقيق التابع لمديرية الأمن العام. ثم يستخرج له بعد ذلك "جواز" يحمل اسمه وجنسه وتاريخ ولادته، ويحتوي إضافة لتلك المعلومات جميع صفات الرقيق الشكلية والجسمية

الحمدالله اللى اعزنا بالاسلام واكرمنا جميعا وجعلنا سواسيه