أنباء عن نية الإدارة العامة للجوازات منع سفر المواطنين والمقيمين للخارج قبل تسديد مدي
 

نقلت مصادر اليوم عن الرائد أحمد سيف مدير لجنة التنسيق في الإدارة العامة للجوازات أن هناك نية لبدء تنفيذ برنامج جديد لتسديد المستحقات المالية للمسافرين خارج السعودية والخاصة بالقطاعات الحكومية والخاصة, وأن الجهات المسؤولة ستمنع سفر من يثبت عليه وجود مستحقات مالية وفواتير غير مسدد أو متراكمة لآي من القطاعات المسجلة لديها وأبرزها مصلحة المياه والصرف الصحي وإدارة المرور وشركتا الاتصالات والكهرباء السعودية.

وأكد السيف أن الجوازات ستحصل على نسبة 5 بالمائة من تسديد المستحقات المالية للقطاعات الحكومية والخاصة وذلك للاستفادة منها في تحسين قطاع العمل الخاص بإدارة الجوازات.


يشار إلى مثل هذا النظام في حال تطبيقه سيتسبب في منع سفر مئات الآلاف من المواطنين والمقيمين في المملكة وهو ما ينذر بأزمة جديدة قد تتدخل على إثرها منظمات وهيئات دولية باعتبار أن الحق في التنقل والسفر يعد أحد الحقوق الاساسية في قائمة حقوق الإنسان حيث تضمنت المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ما نصه: "لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة, كما يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه".

الله يعين.................!!

مشكووور اخوي البعيد الهادى على الخبر

الأكيد الأن آنك مآتجدد جوآز الا تسدد فوآتير الاتصآلآت ..

الله يعين عالتسديد
يعطيك العافية البعيد الهادي

ماحولنا سفر
فرينا ديارواجد وطفشنا منها


مافيه مثل طيبة الطيبة

ان صح الخبر فهذه سقطة تحسب على وزارة الداخلية
من المعلوم ان وزارة الداخلية هي جهه تنفيذية وقد خصصت ادارة الحقوق المدنية لتنفيذ الاحكام الشرعية الصادرة في المطالبات المالية.

وقد نصت المادة السادسة من نظام وثائق السفر الفقرة 2 - لا يجوز المنع من السفر إلا بحُكم قضائي أو بقرار يُصدِرُه وزير الداخلية لأسباب مُحددة تتعلق بالأمن ولِمُدة معلومة، وفي كلتا الحالتين يُبلغ الممنوع من السفر في فترة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ صدور الحُكم أو القرار بمنعه من السفر.

وايضا مخالف للنظام الاساسي للحكم ومخالف لحقوق الانسان.

وبهذا الخبر اصحبت الإدارة العامة للجوازات تعمل كمحصل للموسسات الخاصة بمقابل عموله تحصل عليها بدون الاستناد على حكم شرعي او الاستناد الى نظام صريح من الدولة.

وتكون الإدارة العامة للجوازات استغلت بذلك سطوتها النظامية وتمكنها من منافذ السفر وهذا يعد مخالفا لانظمة الدولة.

وقد اوضح النظام ان المنع من السفر لا يجوز إلا بحكم شرعي او قرار من وزير الداخلية وتكون لاسباب محددة وتخص الامن.

اين مجلس الشورى عن هذا القرار ام ان الإدارة العامة للجوازات اصبحت تغرد خارج السرب.

ايه المديونيات الحكومية والشركات
يجبر المواطن على تسديدها

لكن المواطن المسكين لو يطالب
أحد بمديونية ماحد داري عنه

ههههههههههههه

والله لو تطبق على المتدينين من
هالناس عز الله ماحد سافر

هههه

المفروض إذا طبق هذا بحق الشركات يطبق بحق الأفراد

نضام المخالفات من زمان لا تستطيع تقوم في استخراج جواز الا في سداد المخالفات
المسجله على هويتك
الجديد هو
ان الاتصالات السعوديه خسرت وتريد ان تحاول ان تسترجع المبالغ اغلب العملا في شركة الاتصالات السعوديه لم يسددو الفواتير الذي وضعتها عليهم الشركه
في ارقام خياليه ولم
يكن الخيار لهم الا ان
يقومو في رمي شريحة تلك الشركه دون سدادها
ويتجهو الى شركه اخرا
ولك خاااااااااااالص شكري

مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه

عزززالله أنهم يبووون يبطوون عظم أسددهم وبالذاات الأنفصااامات ههههههههههههههههه


قال ايش قال ماتسافر لين تسدد الأتصالات أقول شق راسي لو اسدد خخخخخخخخخخخخخخخخخخخ




شكرآ ع الخبر اللي مايفرح هع هع

الله يستر من هذا القرار... والله الوضع بيكون مزري للغايه ,


مشكور على الخبر ’’’

مشكورررر على الخبر

أكلتها بلحيتي

هذي المصيبة